[ویکی فقه] به دلیل رقابت قدرت های استعماری بر سر نفت ایران و صدماتی که ایران از این رقابت ها دید، مجلس در مهر ۱۳۲۶ش، قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ، اعطای هر گونه امتیاز به دولت های خارجی ممنوع شد. دولت برای اجرای قانون مزبور با شرکت نفت ایران و انگلیس، مذاکره کرد. مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود ۲۱ ماه طول کشید و روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۲۸ش. قرارداد موسوم به "قرارداد الحاقی" به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی ۱۹۳۳، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید.
انگلیس با کسب امتیازات نفتی در ایران، سایر کشورهای استعماری، از جمله روسیه و آمریکا را نیز به این خوان پر نعمت کشاند؛ بدین رو هر امتیازی که ایران به انگلیس یا هر کشور دیگری داد، بقیه استعمارگران نیز خواهان امتیازی مشابه آن می شدند و این آغاز رقابت بر سر نفت کشورمان بود. به دلیل رقابت قدرت های استعماری بر سر نفت ایران و صدماتی که ایران از این رقابت ها دید، مجلس در مهر ۱۳۲۶ش. قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ، اعطای هر گونه امتیاز به دولت های خارجی ممنوع شد. دولت برای اجرای قانون مزبور با شرکت نفت ایران و انگلیس، مذاکره کرد و اعزام نماینده ای را از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران به تهران خواستار شد. دغدغه هر نخست وزیری که به صدارت می رسید، حل مسئله نفت بود و هر دولتی که نمی توانست این مسئله را حل کند، جایش را به دولت بعدی می سپرد؛ ازاین رو دولت هایی چون: قوام، هژیر، حکیمی و. . . بر سر کار آمدند و سرانجام، نوبت به دولت حکیمی رسید. شرکت، بنا به درخواست حکیمی، شخصی به نام «نویل گس» را که یکی از مدیران شرکت نفت را برای مذاکره با دولت ایران به تهران فرستاد و نمایندگان شرکت نفت و دولت ایران مذاکراتی انجام دادند؛ امّا نتیجه ای حاصل نشد و نمایندگان شرکت نفت به لندن بازگشتند. بعد از حکیمی، هژیر، مامور تشکیل کابینه شد. هژیر اعلام کرد که شرکت، نماینده ای را برای مذاکره درباره نفت بفرستد. همچنین از مجلس تقاضا کرد که از یک کشورِ بی طرف، متخصصان در امور نفت را برای مشاوره در مسائل حقوقی، فنی و مالی برای اجرای قانون مذکور (قانون مهر ۱۳۲۶ش. ) به استخدام در آورد. «ژیدل» فرانسوی برای مشاوره در امور نفت به ایران دعوت شد. وی پس از ورود به تهران، مامور شد پس از مطالعه پرونده ها گزارش مفصلی به دولت تسلیم کند. «گس» در اوایل مهر ۱۳۲۷ش. دوباره به تهران آمد تا مذاکرات مربوط به نفت را از سر گیرد. نمایندگان شرکت برای کسب نتیجه، درخواست مذاکره با همکاران خود در لندن را مطرح کردند. دولت ایران، سه ماه به آنان فرصت داد. در این مدت، دولت ایران، مذاکرات خود را با ژیدل فرانسوی انجام داد تا خود را برای مذاکرات بعدی آماده کند.
نماینده ایران در مذاکرات
در این زمان بود که هژیر استعفا کرد و ساعد به نخست وزیری رسید. «گلشائیان»، وزیر دارایی شد. پس از مراجعت نمایندگان شرکت نفت به تهران، مذاکرات آغاز شد. دولت ایران، گلشائیان را برای مذاکره برگزید. ایران مدعی بود که حق الامتیاز ایران نسبت به کشورهای دیگر، بسیار غیر عادلانه است. همچنین حساب کردۀ حق (سهم) ایران از منافع، بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس، منصفانه نیست و این در حکمِ مالیات گرفتن از دولت دیگر به حساب می آید. (اشکالات قرارداد ۱۹۳۳). اعتراض دیگری که دولت ایران به شرکت نفت داشت، فروش نفت ایران به قیمت بسیار ارزان به نیروی دریایی انگلیس بود که بنا به گفته زمامداران بریتانیا، نفت ایران در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوّم، عامل بسیار مهمی به شمار می رفت. همچنین دولت ایران معتقد بود که شرکت با تاسیسات عظیم خود در جنوب ایران، یک نوع حکومت در داخل حکومت به وجود آورده و برای خود، یک منطقه نفوذ، ایجاد کرده است و هر جا که منافع انگلستان اقتضا می کند، در امور داخلی ایران دخالت می کند. همچنین دولت ایران، خواستار تصفیه نفت ایران در داخل کشور بود، نه در کشورهای دیگر. نماینده شرکت نفت، سه ماه فرصت خواست و در اواسط بهمن ۱۳۲۷ش. به ایران بازگشت. گلشائیان (وزیر دارایی)، سرپرستی هیئت ایران را بر عهده داشت. "گمس" اعلام می دارد که خواهان تعدیل در قرارداد ۱۹۳۳ است؛ امّا گلشائیان از سوی ایران اعلام می دارد که خواستار تجدید نظر در این قرار داد است. دولت ایران در طول مذاکرات خواستار تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ بود؛ امّا اصرار زیادی در تحقق نظر خود نکرد و به تعدیل امتیاز راضی شد. مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود ۲۱ ماه طول کشید و روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۲۸ش. قرارداد موسوم به "قرارداد الحاقی" به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی ۱۹۳۳، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید.
اصول توافق گس – گلشائیان
اصول توافق میان گس و گلشانیان عبارت بودند از:۱- حق الامتیاز ایران از تُنی چهار شیلینگ به تُنی شش شیلینگ افزایش یابد. ۲- سهم بیست درصد مقرر ایران را ـ که شرکت نفت به حساب ذخیره عمومی می گذاشت و طبق قرار داد ۱۹۳۳ می بایست در پایان امتیاز پرداخت می شد ـ سال به سال بپردازد و این مبلغ از چهار میلیون لیره کمتر نباشد. ۳- مالیات مقرر از تُنی ۹ پنس به تُنی یک شیلینگ افزایش یابد. ۴- درباره قیمت مواد نفتی که در داخل کشور مصرف می شد، شرکت به جای درصد تخفیفی، از قیمت های پایه که در قرارداد ۱۹۳۳ پیش بینی شده بود، ۲۵ درصد تخفیف منظور شود. با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود؛ امّا در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قراردادِ الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید؛ زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید ۳۳ ساله آن را تایید و تقویت کنند. بر اساس ماده ۱۰ قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی توانست آن را لغو کند. بر خلاف تصور انگلیس و با وجود دسیسه های برخی نمایندگان مزدور انگلیس در مجلس، مجلس این لایحه را تصویب نکرد و تصمیم در این باره را به مجلس شانزدهم موکول کرد.
تشکیل جنبش مقاومت ملی
...
انگلیس با کسب امتیازات نفتی در ایران، سایر کشورهای استعماری، از جمله روسیه و آمریکا را نیز به این خوان پر نعمت کشاند؛ بدین رو هر امتیازی که ایران به انگلیس یا هر کشور دیگری داد، بقیه استعمارگران نیز خواهان امتیازی مشابه آن می شدند و این آغاز رقابت بر سر نفت کشورمان بود. به دلیل رقابت قدرت های استعماری بر سر نفت ایران و صدماتی که ایران از این رقابت ها دید، مجلس در مهر ۱۳۲۶ش. قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ، اعطای هر گونه امتیاز به دولت های خارجی ممنوع شد. دولت برای اجرای قانون مزبور با شرکت نفت ایران و انگلیس، مذاکره کرد و اعزام نماینده ای را از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران به تهران خواستار شد. دغدغه هر نخست وزیری که به صدارت می رسید، حل مسئله نفت بود و هر دولتی که نمی توانست این مسئله را حل کند، جایش را به دولت بعدی می سپرد؛ ازاین رو دولت هایی چون: قوام، هژیر، حکیمی و. . . بر سر کار آمدند و سرانجام، نوبت به دولت حکیمی رسید. شرکت، بنا به درخواست حکیمی، شخصی به نام «نویل گس» را که یکی از مدیران شرکت نفت را برای مذاکره با دولت ایران به تهران فرستاد و نمایندگان شرکت نفت و دولت ایران مذاکراتی انجام دادند؛ امّا نتیجه ای حاصل نشد و نمایندگان شرکت نفت به لندن بازگشتند. بعد از حکیمی، هژیر، مامور تشکیل کابینه شد. هژیر اعلام کرد که شرکت، نماینده ای را برای مذاکره درباره نفت بفرستد. همچنین از مجلس تقاضا کرد که از یک کشورِ بی طرف، متخصصان در امور نفت را برای مشاوره در مسائل حقوقی، فنی و مالی برای اجرای قانون مذکور (قانون مهر ۱۳۲۶ش. ) به استخدام در آورد. «ژیدل» فرانسوی برای مشاوره در امور نفت به ایران دعوت شد. وی پس از ورود به تهران، مامور شد پس از مطالعه پرونده ها گزارش مفصلی به دولت تسلیم کند. «گس» در اوایل مهر ۱۳۲۷ش. دوباره به تهران آمد تا مذاکرات مربوط به نفت را از سر گیرد. نمایندگان شرکت برای کسب نتیجه، درخواست مذاکره با همکاران خود در لندن را مطرح کردند. دولت ایران، سه ماه به آنان فرصت داد. در این مدت، دولت ایران، مذاکرات خود را با ژیدل فرانسوی انجام داد تا خود را برای مذاکرات بعدی آماده کند.
نماینده ایران در مذاکرات
در این زمان بود که هژیر استعفا کرد و ساعد به نخست وزیری رسید. «گلشائیان»، وزیر دارایی شد. پس از مراجعت نمایندگان شرکت نفت به تهران، مذاکرات آغاز شد. دولت ایران، گلشائیان را برای مذاکره برگزید. ایران مدعی بود که حق الامتیاز ایران نسبت به کشورهای دیگر، بسیار غیر عادلانه است. همچنین حساب کردۀ حق (سهم) ایران از منافع، بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس، منصفانه نیست و این در حکمِ مالیات گرفتن از دولت دیگر به حساب می آید. (اشکالات قرارداد ۱۹۳۳). اعتراض دیگری که دولت ایران به شرکت نفت داشت، فروش نفت ایران به قیمت بسیار ارزان به نیروی دریایی انگلیس بود که بنا به گفته زمامداران بریتانیا، نفت ایران در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوّم، عامل بسیار مهمی به شمار می رفت. همچنین دولت ایران معتقد بود که شرکت با تاسیسات عظیم خود در جنوب ایران، یک نوع حکومت در داخل حکومت به وجود آورده و برای خود، یک منطقه نفوذ، ایجاد کرده است و هر جا که منافع انگلستان اقتضا می کند، در امور داخلی ایران دخالت می کند. همچنین دولت ایران، خواستار تصفیه نفت ایران در داخل کشور بود، نه در کشورهای دیگر. نماینده شرکت نفت، سه ماه فرصت خواست و در اواسط بهمن ۱۳۲۷ش. به ایران بازگشت. گلشائیان (وزیر دارایی)، سرپرستی هیئت ایران را بر عهده داشت. "گمس" اعلام می دارد که خواهان تعدیل در قرارداد ۱۹۳۳ است؛ امّا گلشائیان از سوی ایران اعلام می دارد که خواستار تجدید نظر در این قرار داد است. دولت ایران در طول مذاکرات خواستار تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ بود؛ امّا اصرار زیادی در تحقق نظر خود نکرد و به تعدیل امتیاز راضی شد. مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود ۲۱ ماه طول کشید و روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۲۸ش. قرارداد موسوم به "قرارداد الحاقی" به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی ۱۹۳۳، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید.
اصول توافق گس – گلشائیان
اصول توافق میان گس و گلشانیان عبارت بودند از:۱- حق الامتیاز ایران از تُنی چهار شیلینگ به تُنی شش شیلینگ افزایش یابد. ۲- سهم بیست درصد مقرر ایران را ـ که شرکت نفت به حساب ذخیره عمومی می گذاشت و طبق قرار داد ۱۹۳۳ می بایست در پایان امتیاز پرداخت می شد ـ سال به سال بپردازد و این مبلغ از چهار میلیون لیره کمتر نباشد. ۳- مالیات مقرر از تُنی ۹ پنس به تُنی یک شیلینگ افزایش یابد. ۴- درباره قیمت مواد نفتی که در داخل کشور مصرف می شد، شرکت به جای درصد تخفیفی، از قیمت های پایه که در قرارداد ۱۹۳۳ پیش بینی شده بود، ۲۵ درصد تخفیف منظور شود. با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود؛ امّا در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قراردادِ الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید؛ زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید ۳۳ ساله آن را تایید و تقویت کنند. بر اساس ماده ۱۰ قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی توانست آن را لغو کند. بر خلاف تصور انگلیس و با وجود دسیسه های برخی نمایندگان مزدور انگلیس در مجلس، مجلس این لایحه را تصویب نکرد و تصمیم در این باره را به مجلس شانزدهم موکول کرد.
تشکیل جنبش مقاومت ملی
...
wikifeqh: قرارداد_الحاقی_گس_گلشاییان