قاعده ید در وقفیت

[ویکی فقه] قاعده ید در موارد احتمال وقفیت نیز کاربرد دارد.
در استقرار ید نسبت به عین سه حالت متصور است:۱. عین (شی ء تحت ید) ذاتا قابل نقل و انتقال است و از این حیث رادع و مانعی وجود ندارد؛ یعنی آن شی ء با اسباب مملکه نظیر بیع و هبه و ارث قابل انتقال به دیگری است.در این مورد، اختلافی نیست و همه فقها در مورد این گونه اموال، ید را مثبت تعلق شی ء به شخص می دانند.۲. معلوم نیست عین قابل نقل و انتقال است یا نه، یعنی مشخص نیست از اموال طلق است یا مثلا وقف . در این مورد، اطلاقات و اقتضای طبیعی و اولیه، ید را دلیل مالکیت می داند و اصولا ثمره اعتبار ید همین جا است، زیرا اگر ید را در این حالت معتبر ندانیم بین مسلمانان هرج و مرج پیش می آید و بنا به فرموده حضرت صادق - علیه السّلام - برای مسلمانان بازاری باقی نمی ماند. پس در این حالت یقینا قاعده ید حکمفرما خواهد بود.۳. یقین داریم که مال سابقا وقف بوده و طلق نبوده، اما اکنون در دست شخصی است که در آن تصرفات مالکانه می کند و احتمال دارد که مال با مجوز قانونی از ذو الید قانونی به ذو الید فعلی منتقل شده باشد. در این مورد بین فقها راجع به حاکمیت قاعده ید اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها ید را معتبر و حاکم می دانند، ولی برخی دیگر نظیر محقق نایینی ید را در این مقام حاکم نمی دانند بنابراین، هرگاه عینی در ید فردی است و یقین داریم که سابقا وقف بوده و حال، شخصی مدعی مالکیت آن می شود- با این توجیه که عین مزبور را به علت بروز فساد با مجوز قانونی خریداری کرده است- آیا وجود ید، مثبت مالکیت محسوب می شود یا خیر؟ به موجب نظریه اول، پاسخ مثبت است و طبق نظریه دوم، منفی.
← استدلال های هر یک از دو نظری
۱. ↑ وسائل الشیعة، کتاب القضاء، ج۱۸، ص۲۱۵، باب ۲۵، حدیث ۲.
قواعد فقه، ج۱، ص۴۳.
...