قاعده لزوم

[ویکی فقه] لزوم در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقد ی نداشتیم به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصالة اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می شود.
۱. ↑ سوره مائده، آیه ۲.۲. ↑ عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۳۴۶.


منابع
۱- محمدبن مکی، عاملی ابی عبدا...؛ (شهید اول) القواعد الفوائد فی الفقه والأصول والعربیة، قم، مکتبة المفید، قاعده اصالة اللزوم
۲- موسوی بجنوردی، سید محمد؛ قواعد فقهیه، تهران، نشر میعاد، ۱۳۷۲، ص ۲۴۱.
۳- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ چهارم، ص ۱۶۰.

سایت پژوهه
...

[ویکی اهل البیت] در یک تقسیم بندی عقود به دو دسته تقسیم می شوند . عقود لازمه و عقود جایزه عقود لازمه برای ابطالشان نیاز به دلیل قانونی و شرعی است ولی عقود جایزه بستگی به تمایل افراد دارد و با خواست افراد قابلیت فسخ برای آنها وجود دارد .زمان بروز قاعده لزوم که از جمله قواعد فقهی است جائی است که در ابتدای نظر در لازم بودن و جایز بودن عقدی شک شود . در این صورت با استناد به قاعده لزوم ، اصل اولی لازم بودن عقد است .
لزوم در لغت به معنای الزامی بودن امری است و در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است. مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقدی نداشتیم به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصالة اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می شود.
از آیات متعددی به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است که معروفترین آن آیۀ شریفۀ «اوفوا بالعقود است. به این معنی که به عقود وفا کنید. برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول می باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد می باشد برای مثال اثر عقد تملیکی بیع، انتقال بیع به مشتری می باشد.
استفاده از این آیه منوط به این است که در اصول فقه، صیغۀ امر حقیقت در وجوب باشد همانطور که علماء فرموده اند. چرا که لفظ فعل امر است و اگر بگوئیم حقیقت در وجوب است می توان گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است.
بنابراین مدلول آیه شریفه این است که، کلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند. مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقدی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی که مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحکامی ندارند و از شمول مدلول آیه شریفه تخصّصاٌ خارج است چرا که معنای عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمی که در آن یکی از خیارات وجود دارد و همچنین عقود جائز تملیکی مانند هبه و معاملات تخصیصاٌ خارج است. چرا که خروج این عقود از عموم آیۀ شریفه به علت وجود دلایل و نصوص خاص می باشد.
یکی از احادیثی که در حد تواتر از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است حدیث «البیّعان باالخیار مالم یفترقا فأذا افتَرقا وجب البیع منظور از این حدیث این می باشد که پس از جدایی طرفین معامله لازم و غیر قابل فسخ است و این عموم با اعمال خیارات دیگر تخصیص خورده است. ولی در خصوص مواردی که خیارات وجود ندارد همین که طرفین جدا شدند بیع لازم می شود.
روش جاری عقلا بر این است که هر گاه عقد و پیمان می بندند به آن احترام می گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمی زنند و سیرۀ عقلا بر لزوم معاملات بوده است.
یکی دیگر از دلایل این قاعده که دلیل فقاهتی است قاعده استصحاب می باشد بدین بیان که هنگام شک در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاری می شود چرا که طرفین وقتی عقدی را منعقد می کنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجرای مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی که دلیل قوی بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب می شود. البته با این قاعده استصحاب فقط می توان عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ را اثبات کرد ولی نمی توان گفت که این عقد از نظر شرعی هم لازم است ؟ چرا که استنتاج عنوان لزوم عقد، از طریق ترتب آثار آن به وسیلۀ استصحاب صحیح نیست چون استصحاب از اصول عملیه است و نمی توان به وسیله آن آثار و لوازم لزوم را برداشت. چون استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می کند و اگر بخواهیم خود لزوم را استفاده کنیم حجیت شرعی ندارد و از مصادیق اصل مثبت می باشد.