قاعده غرور

[ویکی فقه] غرور، در لغت به معنای چیزی است که مایه جهل و غفلت انسان می شود. قاعده غرور در مکاتب فقهی شیعه ، اهل سنت ، ظاهریه و زیدیه معتبر شناخته شده است.
و در اصطلاح فقهی، مراد از قاعده غرور این است که هر گاه غرامتی که در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص دیگری برسد، همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است. هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود، و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید. شخص اول را «غارّ» (فریب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فریب خورده) و این قاعده را «قاعده غرور» می گویند.دقت در تعریف فوق نشان می دهد که در تعریف گفته نشده «هر کس دیگری را گول بزند»، بلکه گفته شده «اگر از شخصی عملی صادر گردد که آن عمل موجب فریب خوردن دیگری بشود». به موجب این تعریف لازم نیست که شخص اول قصد نیرنگ و خدعه داشته باشد، و حتی ممکن است خودش هم از دیگری فریب خورده باشد، بلکه همین مقدار که از او فعلی صادر شود که دیگری با توجه به آن فریب بخورد، برای صدق غرور کافی است.ممکن است اشکال بشود که در کلمه «غارّ» که اسم فاعل و به معنای فریب دهنده است، قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل که فاقد عمد و قصد است غارّ گفته نمی شود. پاسخ این است که در صدق عناوین افعال، عمد و قصد شرط نیست. به همین جهت به کسی که غفلتا می ایستد یا می نشیند، اگر چه قصدی در ایستادن یا نشستن نداشته باشد، گفته می شود «ایستاد» یا «نشست» و اگر بخواهیم حالت فاعلی او را نشان بدهیم، اشکالی ندارد که اسم فاعل استعمال کنیم و بگوییم «ایستاده» یا «نشسته».
قدر متیقن قاعده غرور
قدر متیقن از این قاعده، صورتی است که شخص گول زننده(غار)، علم به تحقق غرر داشته باشد و شخص مغرور، جاهل به واقع باشد. از روایات به دست می آید که تدلیس به مجرد علم غار محقق می شود ولو شخص، با سکوتش موجب غرر شده باشد. در صورتی که مغرور، علم به واقع داشته باشد، اصلا عنوان غرر تحقق نمی یابد، چه شخص غار، علم به واقع داشته باشد، چه جاهل به آن باشد؛ زیرا جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در صورت علم او به واقع، خودش است که اقدام بر ضرر نموده است و هیچ خدعه و غروری در بین نیست و نمی تواند به دیگری رجوع کند. اما محل اشکال در صورتی است که هر دو جاهل به واقع باشند. عده ای معتقدند که صدق غرر در این صورت، مشکل است؛ زیرا با توجه به اینکه فاعل، نسبت به واقع جاهل است، فرض خدعه در مورد او معنی ندارد. و در مقابل عده ای معتقدند که چون گول زدن از عناوین قصدی نیست و تحقق آن نیازی به قصد فاعلش ندارد، پس در این فرض هم غرر محقق است. البته با توجه به برخی از روایات موجود در این باب که در فرض جهل غار وارد شده است، خسارت را متوجه او ندانسته اند، اشکال این نظر مشخص می شود.
قلمرو قاعده
این قاعده، یکی از قواعدی است که منحصر به باب خاصی نیست و در ابواب معاملات، مثل باب تجارات، نکاح، هبه، عاریه و ... جریان دارد و اصحاب در اکثر ابواب به این قاعده استناد کرده اند.
قائلین به قاعده غرور
...