[ویکی اهل البیت] مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی، ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً، ضامن آن مال می شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده اش ساقط نمی شود.
مفاد قاعده ضمان الید، اثبات ضمان بر کسی است که بر مال دیگری استیلا یافته است در حالی که قاعده ید، درصدد اثبات اماره بر مالک بودن «ید» است.
این قاعده، شامل موارد ذیل می¬شود: ۱- ید عدوانی و امانی که ید امانی، مادامی که امانی است، تخصیصاً خارج می شود. ۲- ضمان منافع مستوفاة – منافعی که از آن ها استفاده شده - و غیر مستوفاة.
میان عقلاء مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلا یافت، او را ضامن می دانند و این سیره، به علت عدم ردع شارع، حجیت دارد و امضاء شده است.
2-نبوی مشهور علی الید،ما اخذت حتی تودیه
اولین شخصی که این خبر را نقل کرده، "احسائی" در عوالی الئالی می باشد و سپس "محقق نوری"، در مستدرک الوسائل به تبع "احسائی" نقل کرده است. در مورد سند این روایت دو احتمال وجود دارد: از طرفی به نظر می رسد مصدر اولیه آن، کتب روایی اهل سنت می¬باشد. مثل سنن ابن ماجه، ابن داود و ترمذی، بدین علت که در هیچ یک از جوامع اولیه روائی شیعه ذکر نشده است و به همین علت شهرت روایی ندارد و چون مورد عمل قدماء نبوده است، شهرت فتوائی هم ندارد و نقل شیخ طوسی، ابن زهره، سید مرتضی هم احتمالاً در مقام احتجاج و الزام اهل سنت است. پس چون شهرتی در میان نیست، ضعف سندی آن قابلیت جبران را ندارد. ولی از طرف دیگر افرادی مثل ابن ادریس – که خبر واحد را حجت نمی دانند =، بر آن اعتماد کرده اند و همین موجب حصول اطمینان به صدور این روایت می شود و عدم نقل در جوامع روائی شیعه هم شاید بدین جهت بوده که مفاد آن با قواعد مسلّم بین عقلاء منافاتی نداشته است. از نظر دلالی هم این روایت تمام است. «ید»، ظهور در مطلق ید دارد.
ایشان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ید غاصب، ضامن است و تا زمانی که مال ماخوذه را باز گرداند، این تسالم نمی تواند مدرک قاعده باشد چون: اولاً: تسالمی حجت است که شامل متقدمین هم بشود در حالی که این تسالم مربوط به متأخرین است. ثانیاً: تسالم در صورتی حجت است که مدرک انحصاری باشد، در حالی که در این مقام، سیره عقلاء هم وجود دارد و ممکن است این تسالم مستند به سیره عقلاء باشد. ثالثاً: تسالم مذکور اخص از مدعی و مختص به «ید غاصب» است.
4-ادله دال بر احترام مال مسلمان
مفاد قاعده ضمان الید، اثبات ضمان بر کسی است که بر مال دیگری استیلا یافته است در حالی که قاعده ید، درصدد اثبات اماره بر مالک بودن «ید» است.
این قاعده، شامل موارد ذیل می¬شود: ۱- ید عدوانی و امانی که ید امانی، مادامی که امانی است، تخصیصاً خارج می شود. ۲- ضمان منافع مستوفاة – منافعی که از آن ها استفاده شده - و غیر مستوفاة.
میان عقلاء مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلا یافت، او را ضامن می دانند و این سیره، به علت عدم ردع شارع، حجیت دارد و امضاء شده است.
2-نبوی مشهور علی الید،ما اخذت حتی تودیه
اولین شخصی که این خبر را نقل کرده، "احسائی" در عوالی الئالی می باشد و سپس "محقق نوری"، در مستدرک الوسائل به تبع "احسائی" نقل کرده است. در مورد سند این روایت دو احتمال وجود دارد: از طرفی به نظر می رسد مصدر اولیه آن، کتب روایی اهل سنت می¬باشد. مثل سنن ابن ماجه، ابن داود و ترمذی، بدین علت که در هیچ یک از جوامع اولیه روائی شیعه ذکر نشده است و به همین علت شهرت روایی ندارد و چون مورد عمل قدماء نبوده است، شهرت فتوائی هم ندارد و نقل شیخ طوسی، ابن زهره، سید مرتضی هم احتمالاً در مقام احتجاج و الزام اهل سنت است. پس چون شهرتی در میان نیست، ضعف سندی آن قابلیت جبران را ندارد. ولی از طرف دیگر افرادی مثل ابن ادریس – که خبر واحد را حجت نمی دانند =، بر آن اعتماد کرده اند و همین موجب حصول اطمینان به صدور این روایت می شود و عدم نقل در جوامع روائی شیعه هم شاید بدین جهت بوده که مفاد آن با قواعد مسلّم بین عقلاء منافاتی نداشته است. از نظر دلالی هم این روایت تمام است. «ید»، ظهور در مطلق ید دارد.
ایشان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ید غاصب، ضامن است و تا زمانی که مال ماخوذه را باز گرداند، این تسالم نمی تواند مدرک قاعده باشد چون: اولاً: تسالمی حجت است که شامل متقدمین هم بشود در حالی که این تسالم مربوط به متأخرین است. ثانیاً: تسالم در صورتی حجت است که مدرک انحصاری باشد، در حالی که در این مقام، سیره عقلاء هم وجود دارد و ممکن است این تسالم مستند به سیره عقلاء باشد. ثالثاً: تسالم مذکور اخص از مدعی و مختص به «ید غاصب» است.
4-ادله دال بر احترام مال مسلمان
wikiahlb: قاعده_علی_الید