قاعده صحت در قانون مدنی ایران

[ویکی فقه] قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه ، اصل صحت را به صراحت پذیرفته است.
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، اصل صحت را به صراحت پذیرفته است. در ادامه مطالب، موادی از قانون مدنی که بر اساس اصل صحت تنظیم شده است، مورد بررسی قرار می گیرد:
ماده ۲۲۳
«هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود». به موجب این ماده، هرگاه پس از انجام معامله، یکی از طرفین، دعوای بطلان کند، دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را محمول بر صحت دانسته، از مدعی بطلان، مطالبه دلیل می کند.
ماده ۱۲۱۳
« مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و لو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد».حال اگر پس از انجام معامله، یکی از طرفین دادخواستی به دادگاه تقدیم کند، مبنی بر این که طرف مقابل مبتلا به جنون ادواری است و معامله مزبور در حین جنون وی انجام گرفته، چنانچه به موجب دلایل و امارات قابل وثوق بتواند جنون ادواری فعلی (حین معامله) خوانده را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور رای به نفع وی می کند و در غیر این صورت نه، زیرا دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحیح می داند؛ مگر این که مدعی با اسناد و دلایل، وقوع انجام معامله را در حین جنون ثابت کند.
ماده ۸۳۶
...