اصل صحت

[ویکی فقه] اصل صحت حمل کار دیگران بر وجه نیکو یا کامل‏ را گویند.
اصل، در لغت به معنای اساس و بُن شی‏ء است و در اصطلاح علم اصول در موارد متعددی کاربرد دارد؛ از قبیل: دلیل حکم، قاعده و طبع اولی شی‏ء و آنچه برای تشخیص وظیفه عملی یا حکم ظاهری قرار داده می‏شود. به نظر می‏رسد بازگشت همه این معانی اصطلاحی به معنای لغوی است، زیرا در همه این موارد به نوعی، اساس و مبنای شی‏ء لحاظ شده است.
صحّت در لغت به معنای سلامتی و تندرستی ، اعتدال و تمامیّت است و در اصطلاح به تعبیر صاحب کفایةالاصول، معنای جدیدی نیافته، بلکه صحّت در مقابل فساد به همان معنای لغوی (تمامیت در برابر عدم تمامیّت) است، ازاین‏رو در فقه و اصول، صحّت به معنای تام الاجزاء والشرائط است.

اصل صحت در اصطلاح
«اصل صحت» از قواعدی است که در کتب اصولی از آن بحث می‏شود و در موارد مختلفی قابل طرح است. اجمالًا می‏توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران (مسلمانان یا اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) مربوط می‏شود.
بسیاری از کتب اصولی عرصه‏ های مختلف این بحث را یکجا و در قالب یک اصل بحث کرده‏اند ؛ ولی برخی بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احکام به بحث گذاشته‏اند:
۱.اصل صحت به معنای حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (حرام و ممنوع) و ۲.اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معنای دوم مختص فعل مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمانان، بلکه کافران نیز در برخی موارد جاری می‏شود.

← اصل صحت بنا بر اصطلاح اول
تفاوت این اصل با «قاعده فراغ» آن است که حمل به صحّت در قاعده فراغ در فعل خود انجام می‏گردد؛ ولی در اصل صحت، در فعل غیر.
این دو نوع اصل صحت از یکدیگر تفکیک پذیرند و با هم ملازمه‏ ای ندارند، زیرا ملاک در اوّلی تحقق عمل بر وجه اباحه است؛ ولی ملاک در دومی جریان صحت، به معنای ترتب آثار در مقابل بطلان و فساد به معنای عدم ترتب آثار است.
بخشی از اعمال از هر دو جهت حسن است؛ یعنی هم بر وجه اباحه صادر شده و هم اثر مطلوب را دارد. بخشی دیگر از اعمال نه مباح است و نه صحیح؛ مانند معامله ربوی، و بخش سوم، حسن است؛ ولی صحیح نیست؛ یعنی اثر مطلوب بر آنها بار نمی‏ شود؛ مانند معامله شی‏ء مجهول، یا با ثمن مجهول، و بخش چهارم حسن نیست؛ ولی صحیح است؛ مانند بیع وقت ندا (داد و ستد هنگام ندای مؤذن برای نماز جمعه).
به نظر می‏رسد اصل صحت فراتر از این دو عرصه نیز قابل جریان است، زیرا موارد و مصادیقی در اصل صحت مطرح می‏شود که در هیچ یک از دو اصطلاح فوق نمی‏گنجد؛ مانند:
۱.جریان اصل صحت در گفتار هر متکلمی هنگام شک در اینکه آیا او قصد معنا کرده یا سخنی بیهوده و لغو یا غلط بر زبان رانده است. در این مثال، نتیجه اصل صحت آن است که او قصد معنا کرده، به‏گونه‏ای که حتّی اگر خود نیز ادّعا کند که من قاصد معنا نبودم، بلکه سخنی گزاف گفتم، از او پذیرفته نیست.
۲.جریان اصل صحت در گفتار متکلم از جهت صدق در اعتقاد؛ یعنی هر متکلمی به گفتارش معتقد و آن را در دل باور کرده است. در اینجا نیز «اصالة الصحة» جاری می‏گردد و می‏توان مضمون کلام را به وی نسبت داد.

ادلّه حجیّت اصل صحت به اصطلاح اول
...

[ویکی شیعه] اصل صحت یا قاعده صحت به معنای درست انگاشتن عمل دیگری است. در فقه و اخلاق کاربرد فراوانی دارد. برای این قاعده سه معنای کاربردی در نظر گرفته شده که شامل جواز تکلیفی، جواز وضعی و صحت معاملات است.
اصل صحت در قواعد فقهی «اصالة الصحه فی عمل الغیر» نامیده شده است. این قاعده در فقه به معنای درست دانستن عمل مسلمان است. در اخلاق به معنای مباح قلمداد کردن کار دیگری بیان شده است. گرچه برخی این قاعده را درباره عملکرد خود انسان جاری دانسته اند.
این قاعده در سه معنای کاربردی تعریف شده است:

[ویکی اهل البیت] قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها نسبت به حجیت آن تردیدی نیست هرچند که در زمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد.
از آنجا که قانون مدنی ما از فقه امامیه مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه هایی از این اصل را آورده است بنا بر این هرگاه در صحت عملی شک شود اصل اولی و قاعده اولی حمل بر صحت نمودن است .
اصل در لغت به معنی ریشه، پی و بنیاد آمده است در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به کار می رود. اصل در معنای اخص به همان نهادهای حقوقی گفته می شود که برای رفع تحیر و سرگردانی می آیند بدون اینکه چهره ای از واقعیت را نمایان کنند، در حالی که اصل در معنای اعم خود شامل معنی اخص آن و همچنین دربر گیرندۀ مفهوم قاعدۀ حقوقی است در اینجا باید اصل را در معنای اعم آن استعمال کنیم معنای لغوی واژۀ صحت تندرستی، راستی و درستی می باشد این واژه در اصطلاح حقوقی در مفهوم اعم خود در برابر فساد به کار می رود چنانکه در ماده 223 قانون مدنی هم واژۀ صحت در برابر فساد مدنظر قانونگذار قرار گرفته است قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها نسبت به حجیت آن تردیدی نیست. هرچند که در زمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی ما از فقه امامیه مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه هایی از این اصل را آورده است
در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی مورد تردید است، آنچنان که نمی تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید. هرچند حکمی که به این استناد صادر می شود ممکن است منطبق با واقع نباشد ولی تا زمانی که فساد آن به طریقی آشکار نگردیده است معتبر خواهد بود. مادۀ 1067 قانون مدنی نمونه ایست که می توان اصل صحت را در آن جاری ساخت در این ماده آمده است: «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.» حال اگر ادعا کنند که، در ازدواج اشتباه در شخص بوجود آمده است. مثلاً مرد مدعی شود که، زنی را به عنوان این که دختر فلانی است به او معرفی کرده اند. پس از وقوع عقد متوجه شده است که اشتباه شده و زوجه دختر شخص دیگر است. زن اظهارات شوهر را تکذیب کرده و وقوع اشتباه را مردود بداند. برابر اصل صحت اظهارات زن مسموع و مورد قبول است مگر شوهر خلاف آن را ثابت کند
اثر اصل صحت در این است که با به کارگیری آن موضوعی که تا پیش از این در مظان شک وشبهه بود از چنین حالتی خارج شده و تمامی آثار صحیح آن واقعه یا عمل حقوقی را دارا می گردد.
اصل صحت در حقوق ایران می تواند در چند زمینه مورد بحث قرار گیرد: اصل صحت در عقود، اصل صحت در ایقاعات، اصل صحت در اعمال دیگران
قانونگذار ما اصل صحت را در عقود با صراحت تمام پذیرفته است. در مادۀ 223 قانون مدنی چنین می خوانیم: «هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» پس از دیدگاه قانون هر معاملۀ واقع شده درست و نافذ است و طرفین باید به مفاد آن پایبند بوده و به تعهدی که با انعقاد عقد پذیرفته اند ملتزم باشند مگر اینکه فساد آن در حین دادرسی ثابت گردد.
از اصل صحت نمی توان در جهت رفع تردید در نفوذ و درستی عقد استفاده کرد زیرا در اینگونه موارد نفوذ عقد می بایست به وسیلۀ قواعد و اصول دیگر به اثبات برسد. همچنان که در صورت شک در وقوع عقد هم اصل صحت نمی تواند دستاویز مناسبی برای رفع تردید باشد بلکه اصل صحت زمانی درعقود محل اجرا دارد که به استناد مادۀ 223 قانون مدنی معامله واقع شده باشد.