قاعده المورد لا یعمم و لا یخصص

[ویکی فقه] قاعده «المورد لایعمّم و لایخصّص»، عدم دخالت مورد حکم در تضییق یا توسعه دامنه حکم است.
قاعده «المورد لا یعمم ولا یخصص» از قواعد عقلایی بوده و بیان گر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم و یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی گردد.
← مثال
نکته:آن چه که باعث تعمیم و یا تخصیص حکم می گردد، دلیل است؛ برای مثال، در جمله «الخمر حرام لانه مسکر» دلیل حرمت خمر، مسکر بودن آن است؛ از این رو، خاصیت «اسکار» در هر جایی که باشد، سبب حرمت آن می گردد اگر چه آن مسکر، خمر نباشد.