قاعده اضطرار

[ویکی فقه] در این مقاله به بررسی قاعده ی اضطرار که مستفاد از جمله این روایت الضرورات تبیح المحظورات می پردازیم.
از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تایید ملل مختلف در همه زمانها بوده این است که هر کس به حکم ضرورت عمدا مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است.
اضطرار در قوانین مختلف عالم
در تورات، باب بیست و یکم از کتاب اول سموئیل و در باب دوازدهم انجیل متی، احکامی در خصوص جرایم و قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری مشاهده می شود. قانون حمورابی در ماده ۱۳۴، غیر قابل مجازات بودن عمل اضطراری را مقرر می دارد. قانون مانو که از قوانین قدیم هند است شامل برخی مقررات در این باب است. در حقوق روم ضرب المثل «ضرورات قانون نمی شناسد» معروف است. (Necessitas Non Habet Legem) در حقوق اسلام قاعده ی «الضرورات تبیح المحظورات» و یا «رفع ما اضطروا» جرم اضطراری را توجیه می کند. بدین ترتیب، حالت ضرورت در طول تاریخ، همواره دلیلی بر عدم مسئولیت شناخته شده است. البته ناگفته نماند که موضوع اضطرار همچون اکراه در مسائل مدنی نیز دارای احکام و آثار است که ما اینک در مقام بحث از آن نیستیم.
واژه های اضطرار و ضرورت
اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ی ضر به فتح یا ضم اول است. ضر با فتح اول متضاد نفع است و معنای آن زیاندیدگی است و با ضم اول به معنای فقر، فاقه، تنگدستی، سختی و سوء حال است؛ اعم از اینکه باطنی و معنوی باشد یا ظاهری و دارای آثار مشهود در اعضا و جوارح؛ چنانکه قرآن مجید از بیماری حضرت ایوب به ضر تعبیر کرده و از زبان ایشان فرموده است: «انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین»؛ مرا سختی و گزند رسیده و تو مهربان ترین مهربانانی. «فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر»؛ پس او را اجابت کردیم و سختی و گزندی که بر وی بود بر داشتیم. لغت شناسانی که به واژه شناسی قرآن روی آورده و به اصطلاح به مفردات قرآن و بیان معانی آنها پرداخته اند ضر را «ما یصیب الانسان فی نفسه» معنا کرده اند. در این میان، راغب اصفهانی اضطرار را از همین واژه ضر به ضم دانسته است. به هر حال، خود اضطرار به معنای احتیاج، ناچاری، ناگزیری و درماندگی است؛ چنانکه در لسان العرب آمده است: «اضطرار عبارت است از احتیاج به چیزی؛ و ضرر اسم مصدر اضطرار است.» در کتاب مفردات راغب و مجمع البحرین نیز قریب به همین معنا آمده است.
اضطرار از منظر فقهای شیعه
...

[ویکی اهل البیت] از جمله قواعدی که در استنباط واجتهاد احکام فقهی نقش به سزایی دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال » می باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردی واساسی فقه، به شمار می آید وتاثیر وکارایی آن در جای جای فقه، به چشم می خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسی دارد.
اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولی استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردی آن در سرتاسر فقه از سوی دیگر، ما را واداشت تا اندکی در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروی)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره ای از فتواهایی که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروی) موارد کاربرد نقش وکارآیی آن روشن خواهد شد.
قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون دسته بندی کرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت »، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهی) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگی رابطه آن با این تقسیمات می باشد از جمله: 1 - به لحاظ گستردگی وفراگیر بودن آن در تمامی ابواب فقه ویا در بخشی از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار می آید، زیرا در تمامی ابواب فقه، عبادات، معاملات به معنای عام، معاملات به معنای خاص، آداب شخصی، آداب عمومی، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.
2 - به لحاظ جریان در شبهات حکمی وموضوعی این قاعده در هر دو مورد به کار گرفته می شود واختصاص به یکی از آن دو ندارد، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.
3 - به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار می آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، زیرا در آیات وروایات بر این قاعده تصریح شده است.
4 - بین این قاعده وقواعد وادله دیگر نسبت حکومت بر قرار می باشد.
ادله ای که ممکن است بر اعتبار وحجیت قاعده دلالت کند، ذیل شش عنوان طرح می گردد:
آیات زیادی در قرآن مجید هستند که می توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله: «انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه،