فقه و مصلحت نظام

[ویکی فقه] در فقه اسلامی و نوشته های پیرامون فقهی، گاه گاه و به فراخوردهای گوناگون، به دو تعبیر (حفظ نظام اسلامی ) و (حفظ بیضه اسلام ) بر می خوریم، که این دو برخلاف نزدیکی ظاهری، می توانند معنی و دریافتهای گوناگون داشته باشند. عنوان ( مصلحت ) نیز با دو تعبیر یاد شده پیوندی استوار و ناگسستنی دارد. از این روی، تحقیق و کندوکاوی همه سویه، درباره این عنوانها بایسته می نماید.
فقهای پیشین شیعه ، گرچه هر سه مقوله یاد شده را کم وبیش، مورد توجه قرار داده و در فروع پیوسته با مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم از آنها، سخن به میان آورده اند، ولی به دلیل این که کما بیش هیچ گاه مرکزهای تصمیم گیری سیاسی و اداری جامعه، در اختیار این دانشوران نبوده است، در فقه شیعه ، بحثهای چندان درخوری درباره این مقوله ها، پیوسته با مسائل حکومتی و احکام سلطانیه، دیده نمی شود.پس از انقلاب اسلامی، این گونه بررسیها، در دید اندیشه وران دینی ما قرار گرفت، ولی متأسفانه، تاکنون بسیار کم شاهد گفت وگوها و بحثهای کارشناسانه و فنّی در این زمینه بوده ایم.همت نگماردن دانشوران کارآشنا، به این گونه گزاره های کلیدی، سبب اشتباه یا بداستفاده کردن افرادی شده، به گونه ای که گروهی از آنان، به کارگیری عنصر مصلحت از سوی حکومت اسلامی را امری ناپسند و ( دین را فدای حاکمیت و قدرت نمودن) ارزیابی کرده اند. دسته ای دیگر از آنان، پذیرش این عنصر را در اندیشه ولایت فقیه ، امری پسندیده، ولی سبب جدایی ساختاری نهاد دین از دولت و فرجام آن را سکولاریزم دانسته اند. از این روی انجام پژوهشهای ژرف و ارائه مقاله ها و کتابهای مفید در این عرصه که بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده اجتهاد شیعی نگاشته شده باشد، بسیار بایسته می نماید. این مقاله، گامی کوتاه و سعی یی بسیار ناچیز، در همین زمینه است.از نظر ما، عنصر مصلحت نظام، تافته ای جدا بافته از فقه نیست که معمار اندیشه ور انقلاب اسلامی ، بنابر نیاز و برای بازساخت کاستیهای فقه در امر حکومت، پدید آورده باشد، بلکه عنصری است جوشیده از متن دین و بناشده بر مبانی خدشه ناپذیر و انکارناپذیر فقه جواهری که امام خمینی ، از آن غبار غربت و گرد دوران برگرفته و به عنوان اندیشه ای زلال به پژوهشگران اسلام ناب محمدی(ص) عرضه کرده است.
معنای حفظ نظام
با نگاهی به نوشته های فقهی، روشن می شود، عنوان (حفظ نظام)، در دو معنی به کار می رود؛ زیرا گاهی مقصود از آن نگهداری حاکمیت اسلامی و جلوگیری از خدشه دار شدن آن به دست دشمنان داخلی و خارجی اسلام است. می توان عنوان (حفظ بیضه اسلام) را نیز به همین معنی یا دارای معنایی نزدیک به این دانست. روی همین جهت، میرزای نائینی (تحفظ از مداخله اجانب و تحذّر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه) را در زبان دین مداران، حفظ بیضه اسلام و در بیان دیگران (حفظ وطن ) نامیده است. و گاهی مراد از آن، نگهداری آراستگی در درون جامعه اسلامی و بسامان کردن بین مردم و سازمانها و نهادهای اجتماعی است. حفظ نظام به این معنی، در برابر از هم گسیختگی و هرج و مرج، به کاربرده می شود. اصطلاح حفظ نظام، بیش تر جاها، در معنای دوم به کار رفته است. از باب مثال، صاحب جواهر ، در علت آوری برای این حکم که برای گره گشایی و جداکردن حق از باطل و جلوگیری از ستیز ها، به دست آوردن مرتبه اجتهاد ، واجب است، می نویسد:(لتوقف النظام علیها.) و نیز در مبحث (حرمة التکسب بما یجب علی الانسان فعله) عبارتی دارد که نتیجه آن چنین است:(اشکال ندارد انسان بر انجام دادن واجبهای کفایی ، مانند صنعتها، مزد بگیرد، چرا که روشن است نظام جامعه بر انجام آنها بستگی دارد. آیه شریفه:(نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریّا) در کتاب قضاء جواهر نیز، در جایی که سخن از واجب بودن گماردن قاضی است بر امام ، این عبارت به چشم می خورد:(اذا علم الامام علیه السلام ان بلدا خال من قاض مع الحاجة الیه لزمه نصب قاض فیه بان یبعث له او یأمر احدا قابلاً له من اهله به، لانه من السیاسة اللازمة له، ویأثم اهل البلد بالاتفاق علی منعه فیه من مخالفة الامام علیه السلام ومنع قیام کلمة الحق واختلال النظام.) هرگاه امام(ع)، آگاه شود که سرزمینی، قاضی ندارد و حال آن که بدان نیاز دارد، باید برای آن جا قاضی، بگمارد. بدین ترتیب که شخصی را برای این هدف گسیل بدارد، یا یکی از اهالی آن سرزمین را مأمور این کار کند؛ زیرا این کار، بخشی از سیاست و لازمه آن است. و در صورتی که مردم آن سرزمین، بر جلوگیری از کار آن قاضی، هماهنگ شوند، گناه کرده اند؛ زیرا این کار ناسازگاری با امام به شمار می آید و بازدارنده از برقراری حق و سبب از هم گسیختگی نظام می گردد.
← دیدگاه امام خمینی در مورد حفظ نظام
ابن منظور، در بیان معنی لغوی واژه مصلحت به گونه فشرده می نویسد:(الاصلاح نقیض الافساد، والمصلحة:الصلاح.) بهبود بخشیدن، مخالف تباه کردن و مصلحت به معنای شایستگی است.جوهری نیز می نویسد:(الصلاح:ضد الفساد، تقول صلح الشیء یصلح صلوحا، مثل دخل یدخل دخولا.) از کلام این دو استفاده می شود که مصلحت در برابر، مفسده قرار دارد.صاحب اقرب الموارد به شرح تر و روشن تر می نویسد:(المصلحة:ما یترتب علی الفعل و یبعث علی الصلاح، یقال:(رأی الامام المصلحة فی ذلک) ای هو ما یحمل علی الصلاح، ومنه سمّی ما یتعاطاه الانسان من الاعمال الباعثة علی نفعه.) مصلحت، عبارت است از آن چه که بر عمل بار و سبب صلاح می شود. از همین باب است این سخن که (امام مصلحت را در این دید.) یعنی این، چیزی است که سبب صلاح می شود. و از این روی، کارهایی که انسان انجام می دهد و سبب سود بردن او می شود، به این نام (مصلحت) نامگذاری می گردند.خلاصه سخن وی این است که مصلحت، سود و فایده ای است که در نتیجه انجام کاری بهره انسان می شود. می توان گفت مصلحت در سخنان فقیهان نیز، به معنای سود دنیوی و اخروی به کار برده شده است.صاحب جواهر می نویسد:(یفهم من الاخبار وکلام الاصحاب، بل ظاهر الکتاب ان جمیع المعاملات وغیرها انما شرّعت لمصالح الناس و فوائدهم الدنیویة والاخرویة ممّا تسمّی مصلحة وفائدة عرفا.) از اخبار و سخنان فقیهان، بلکه ظاهر قرآن این معنی استفاده می شود که همه دادوستدها و غیر دادوستدها، برای مصالح و سودهای دنیوی و اخروی مردم، یعنی آنچه به نظر عرف مصلحت و سود نامیده می شود، تشریع شده اند.با توجه به آنچه گفتیم می توان گفت نگهداشت مصلحت نظام، یعنی پاسداشت هر امری که به سود و صلاح جامعه باشد و سبب بهره معنوی یا مادی، دنیوی یا اخروی تک تک مردمان آن گردد.
← معنای مصلحت از منظر شرع
...