فقه اجتماعی شیعه

[ویکی فقه] «فقه اجتماعی» در مقابل «فقه فردی»، نگرشی کل نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط های فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو گستره ای که در فقه اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل، و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی، که فقیه می بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تدوین «فقهی نوین» هستند. ایشان ضمن تعمیم گستره فقه اجتماعی به همه ابواب فقه، بر اهتمام فقیهان به استنباط فقهی مطابق با این نگرش تأکید، و تأثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از سوی فقیه را خاطرنشان کرده اند. نویسنده در این مقاله به بررسی «تئوری» مقام معظم رهبری در باب «فقه اجتماعی» و «فقه اداره نظام» پرداخته است.
تحقیق در آثار فقهی، و درنگ در تفکر و اندیشه فقاهتی مقام معظم رهبری، این حقیقت را روشن می سازد که در اندیشه ایشان، در کنار نوآوری های استوار و ابتکار دیدگاه های درخور و بایسته، روش و نگرشی نوین در ساحت فقه احیا شده است؛ چه این که نوآوری در فروع و مسائل، مبتنی بر ابتکار روشی نوین در نوع نگرش به مسائل است.این رهیافت در فقهِ آیت اللّه خامنه ای، در حقیقت ریشه یافته از مبانی فکری و فقاهتی امام خمینی (ره) است که با تلاش فکری و علمی ایشان، بسط و قابلیتی در خور یافته تا مقدمه ای برای تدوینِ نوینِ فقهی با نگرش اجتماعی و نظام وار باشد.مقام معظم رهبری در مناسبات مختلفی به این مسئله اشاره کرده و پیرامون ضرورت و اهمیت آن به وفور سخن به میان آورده اند. از جمله در سفر پربرکت خویش به شهر مقدس قم، باری دیگر به این مسئله گوش زد فرمودند. این تکرارها و توصیه ها، نشان می دهد که حرکت به سوی «فقه اجتماعی» ضرورتی انکارناپذیر بوده و حیات فقه شیعه و نظام اسلامی، مبتنی بر این حرکت است. متأسفانه در حوزه های علمی و فقهی شیعی، این حرکت چونان که باید، قدر نیافته و بر سریر حقیقی خویش بار نیافته است، و خوشبختانه بایسته های اجتماعی و نیازهای نظام اسلامی و گوشزدهای فراوان مقام معظم رهبری، پاره ای از تلاش ها را در این زمینه برانگیخته است. لذا شایسته است که این شیوه به حق اصیل، پی گرفته شود و مراحل تکاملی خود را از گذر ارزیابی ها و تلاش های فکری - فقهی بپیماید و الگوی محیط بر فقه درآید و با پیروی از آن، فقه شیعه - که جز برای اداره جوامع انسانی تشریع نگردیده است - ژرفا و غنای شایسته را در جهت اداره جوامع انسانی و حکومت های دینی بازیابد. چنین باد.
کلیات
لازمه پرداختن به مقوله فقه اجتماعی، بازبینی فقه موجود، جهت بررسیِ چرایی و چگونگی گذار از فقه موجود و ورود به حوزه فقه اجتماعی است. فقه سنتی که میراث بزرگان مکتب از دوره های آغازین تا به امروز است. در عین برخورداری از مزایای فراوان، کاستی های غیرقابل انکاری دارد که مانع بروز حقیقی و واقعیِ توانایی و کارآییِ مکتب بوده، ضرورت بازبینی آن را مسجّل می کند.
← مزایای فقه سنتی
...