عناصر قاعده تلف در قانون مدنی ایران

[ویکی فقه] در این مقاله به بررسی عناصر قاعده تلف در قانون مدنی ایران می پردازیم
قانونگذار ایران نسبت به اختصاص قاعده به خیارات سه گانه در ماده ۴۵۳ ق. م نظریۀ نهایی شیخ انصاری را قبول کرده و در ماده ۴۵۳ مقرر داشته است که هرگاه در بیع، خیار حیوان یا خیار شرط یا خیار مجلس وجود داشته باشد و این خیار مختص به مشتری باشد و در مدت خیار، مبیع تلف شود، این تلف از اموال بایع محسوب می شود.
شرایط لازم برای اجرای قاعده
۱. معامله باید بیع باشد و این حکم شامل دیگر عقود نیست؛ ۲. حکم این ماده اختصاص به مبیع دارد و در مورد تلف ثمنی که عین معین است، حکمی ندارد؛ اگر چه همان طور که گفتیم بعضی فقها آن را در ثمن نیز جاری دانسته اند. ولی نظریه اقوا عدم جریان این حکم نسبت به ثمن است؛ ۳. مبیع باید عین شخصی باشد و اگر مبیع کلی بوده و مصداق آن انتخاب و به طرف داده شده باشد، چنین حکمی وجود ندارد؛ ۴. مبیع باید تلف شده باشد؛ پس اگر مبیع اتلاف شود، قاعده جاری نیست؛ ۵. مبیع قبض شده باشد؛ در غیر این صورت موضوع تابع قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض است و از شمول این قاعده خارج خواهد بود؛ ۶. مبیع باید در زمان وجود خیار تلف شده باشد؛ ۷. خیار باید خیار حیوان یا شرط یا مجلس باشد؛۸. تلف شدن مبیع نباید مستند به تفریط مشتری باشد. ۹. خیارات مذکور باید مختص مشتری باشد؛ یعنی در خیار مجلس و در خیار شرط نیز وقتی این قاعده حکمفرماست که فقط برای مشتری خیار وجود داشته باشد.
انتفای قاعده در خیار مشترک
پس اگر خیار مشترک باشد یا علاوه بر مشتری شخص ثالثی نیز خیار داشته باشد و یا آنکه خیار مختص به بایع باشد، در صورت تلف مبیع، قاعده جاری نیست؛ چرا که در این گونه موارد مسئولیت مشتری منطبق با اصول بوده، نیازی به اجرای قاعده نیست؛
سوال درباره اجرای قاعده
...