[ویکی فقه] عرفیه عامه با ممکنه خاصه شکل اول، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل اول است.
«قیاس مختلط»، قیاسی است که صغرا و کبرای آن از قضایای موجهه ترکیب یافته باشد. یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل اول عبارت است از: اختلاط قضیه عرفیه عامه (صغرا) با ممکنه خاصه (کبرا). در ضروب منتج شکل اول، همه جا نتیجه از لحاظ جهت، تابع کبراست، مگر اینکه کبرا از قضایای وصفیه، یعنی مشروطه عامه یا خاصه و عرفیه عامه یا خاصه باشد که در این صورت نتیجه فی الجمله تابع صغراست، با این توضیح که گاهی نتیجه عیناً تابع صغراست و گاهی جهت موجود در صغرا، تجزیه و یک جزء آن به نتیجه منتقل می شود و گاهی مجموع حاصل از یک جزء از جهت صغرا و یک یا چند جزء از جهت کبرا به عنوان جهت در نتیجه می آید.
قواعد انتاج این شکل
برای تعیین موارد مزبور باید به سه قاعده رجوع کرد: ۱. قاعده اوّل: هر گاه کبرا وصفیه و صغرا مقیّد به لادوام باشد قید مزبور در نتیجه حذف می شود. ۲. قاعده دوّم: اگر کبرا وصفیه بدون ضرورت، یعنی عرفیه عامه یا خاصه باشد و صغرا مقیّد به ضرورت باشد، قید ضرورت درنتیجه حذف می شود، زیرا ضرورت صغرایی که کبرای آن خالی از ضرورت باشد به نتیجه سرایت نمی کند. ۳. قاعده سوّم: اگر کبرا وصفیه ای باشد که به لادوام مقیّد شده است؛ یعنی مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه باشد، قید مزبور از کبرا به نتیجه منتقل می شود. بنابراین در قیاس مرکب از عرفیه عامه با ممکنه خاصه، نتیجه از لحاظ جهت، تابع کبرا، یعنی ممکنه خاصه خواهد بود چون کبرا از قضایای وصفیه، یعنی مشروطه عامه یا خاصه و عرفیه عامه یا خاصه نیست. مثال: همواره بعضی موجودات تا وقتی انسان اند نویسنده اند و هر نویسنده ای مؤمن است بالامکان الخاص؛ پس بعضی موجودات تا وقتی نویسنده اند مؤمن اند، بالامکان الخاص.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.• حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.
...
«قیاس مختلط»، قیاسی است که صغرا و کبرای آن از قضایای موجهه ترکیب یافته باشد. یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل اول عبارت است از: اختلاط قضیه عرفیه عامه (صغرا) با ممکنه خاصه (کبرا). در ضروب منتج شکل اول، همه جا نتیجه از لحاظ جهت، تابع کبراست، مگر اینکه کبرا از قضایای وصفیه، یعنی مشروطه عامه یا خاصه و عرفیه عامه یا خاصه باشد که در این صورت نتیجه فی الجمله تابع صغراست، با این توضیح که گاهی نتیجه عیناً تابع صغراست و گاهی جهت موجود در صغرا، تجزیه و یک جزء آن به نتیجه منتقل می شود و گاهی مجموع حاصل از یک جزء از جهت صغرا و یک یا چند جزء از جهت کبرا به عنوان جهت در نتیجه می آید.
قواعد انتاج این شکل
برای تعیین موارد مزبور باید به سه قاعده رجوع کرد: ۱. قاعده اوّل: هر گاه کبرا وصفیه و صغرا مقیّد به لادوام باشد قید مزبور در نتیجه حذف می شود. ۲. قاعده دوّم: اگر کبرا وصفیه بدون ضرورت، یعنی عرفیه عامه یا خاصه باشد و صغرا مقیّد به ضرورت باشد، قید ضرورت درنتیجه حذف می شود، زیرا ضرورت صغرایی که کبرای آن خالی از ضرورت باشد به نتیجه سرایت نمی کند. ۳. قاعده سوّم: اگر کبرا وصفیه ای باشد که به لادوام مقیّد شده است؛ یعنی مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه باشد، قید مزبور از کبرا به نتیجه منتقل می شود. بنابراین در قیاس مرکب از عرفیه عامه با ممکنه خاصه، نتیجه از لحاظ جهت، تابع کبرا، یعنی ممکنه خاصه خواهد بود چون کبرا از قضایای وصفیه، یعنی مشروطه عامه یا خاصه و عرفیه عامه یا خاصه نیست. مثال: همواره بعضی موجودات تا وقتی انسان اند نویسنده اند و هر نویسنده ای مؤمن است بالامکان الخاص؛ پس بعضی موجودات تا وقتی نویسنده اند مؤمن اند، بالامکان الخاص.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.• حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.
...
wikifeqh: عرفیه_عامه_با_ممکنه_خاصه_شکل_اول