تقوای نفس ما بطواف ِ پیاله است
جائی که باده نیست طهارت نمی کنم.
علیقلی بیک ترکمان ( از آنندراج ).
|| نمازی بودن. منقطع شدن حیض زن. یقال : طهرت المراءة. || غسل آوردن به انقطاع خون و جز آن. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) :برو نخست طهارت کن از جماع الاثم
که کس جنب نگذارند در جناب خدا.
خاقانی.
|| ( اِمص ) وضو. ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ). آبدست. رجوع به آبدست شود. استنجاء. ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ) : چون وقت طهارت شد، موسی گفت یوشع را در بن این سنگ بنشین. ( قصص الانبیاء ص 124 ). موسی را عادت بود که چون طهارت کردی از خلق دور شدی. ( قصص الانبیاء ص 124 ). روزی تا بشب رفته بودم و شبانگه پای حصاری خفته که دزد بی توفیق ابریق رفیق برداشت که بطهارت میرود و بغارت میرفت. ( گلستان سعدی ). || نظافت و پاکیزگی ، و ضد آن دنس باشد در لغت ، و شرعاً نظافت مخصوصی را گویند که انواع آن عبارتست از وضوء، غسل ، تیمم ، غسل بدن ، و شست وشوی جامه و مانند آن ، کما فی الدُرر. ( کشاف اصطلاحات الفنون ). طهارت در لغت بمعنی پاکیزگی است و در شرع عبارتست از شست وشوی اعضای مخصوص بصفتی مخصوص. ( تعریفات جرجانی ص 95 ). استعمال چیزی که وسیله تطهیر است و تحقق این معنی در خارج متوقف بر نیت باشد. و اقسام طهارت عبارتست از: وضوء، غسل ، تیمم که اولی و دومی را طهارت مائیه ، و سومی را طهارت تُرابیه مینامند. رجوع به طهارت ترابیة و طهارت مائیة شود.و صاحب نفایس الفنون آرد: بدان که طهارت بدن و جامه و جای نماز، از نجاست به آب واجب است ، و نجاست دو قسم است : یکی عینی و دوم حکمی. و نجاست عینی بمذهب ابوحنیفه دو نوع است : یکی غلیظ همچو خمر و خون و ریم و بول و غایط و هرچیزی که گوشت او را نشاید خورد شرعاً، و از اینجا تا بمقدار ربع درمی بیش در نماز معفو است ، اما زیاده را زایل باید کرد تا نماز درست باشد. دوم نجاست خفیفه همچو بول آنچه گوشت او را شرعاً توان خورد، و از اینجا تا بمقدار ربع جامه رسیدن پیش او معفو است. امابمذهب شافعی و احمد حنبل و مالک اندک و بسیار هر نجاستی مانع نماز است و ازاله آن واجب و مذهب صادق ( ع ) نیز همین است ، الا در پیش او در بول و روث ما یؤکل لحمه دو روایتست. و فقاع و منی مطلقاً نجسند. پس مکلف باید که بدن و جامه و جای نماز خود را از هرچه پیش مجتهدی نجس است پاک گرداند تا نماز او باتفاق درست باشد. و نجاست حکمی دو نوع است : یکی مغلظه که بموجب غسلست و دوم غیرمغلظه که موجب وضوء است. اما آنچه موجب غسل است پیش اکثر فقها سه چیز است : جنابت حیض و نفاس. و پنج چیز است در پیش صادق ( ع ) این سه ، و استحاضه مع غمس القطة، و مس میت آدمی پیش از غسل او. و فرض در غسل جنابت پیش ابوحنیفه سه چیز است : یکی مضمضه ، دوم استنشاق ، سوم شستن جمله اعضاء ظاهر بدن و بن مویها. و پیش شافعی دو چیز است : یکی نیت و دوم شستن جمله اعضاء ظاهر بدن با مویها و نهایت آن. و پیش مالک و احمد پنچ چیز است : نیت ، مضمضه ، استنشاق ، رسیدن آب بهمه اعضا و دست مالیدن بر اندامها هنگام غسل. وپیش صادق ( ع ) چهار چیز است : نیت با استدامت آن و رسانیدن آب بظاهر جمیع بدن و بن مویها و تخلیل مواضعی که آب بدون تخلیل بدانجا نرسد، و ترتیب یعنی اول سر بشوید، و بعد از آن جانب راست ، و بعد آن جانب چپ. پس غسل صحیح بهمه مذهب آن باشد که مستجمع نیت بود برسبیل استدامت ، و مضمضه استنشاق و شستن جمیع ظاهر بدن با مویها و منابت آن و مالیدن دست بر جمیع اندام اگرآب بدشواری آنجا رسد و اگر به آسانی ، یا ترتیب و نیت برین وجه کند که : نویت الغسل ، یا اغتسل من الجنابةلرفع الحدث و استباحة الصلوة قربة الی اﷲ. و اگر این معنی در دل بگذرانند جایز بود. اما بهتر آن بود که با عقد قلبی تلفظ نیز کنند. و بحث در غسل های دیگر همین است که در غسل جنابت گفته شد الا آنکه پیش احمد در غسل حیض موی گشادن واجبست و در جنابت نیست. اما نجاست غیر مغلظه که موجب وضوء است بمذهب ابوحنیفه هرچه از میلین ( ؟ ) بیرون آید و از غیر نیز اگر نجس باشد چون خون و ریم و قی ملاءالفم و اغما و جنون و خواب اگر به مضطجع باشد یا متکی یا مستند، نه آنکه ایستاده باشد یا در رکوع باشد یا در سجده ، و قهقهه اگر نماز بود بمذهب شافعی خروج غیر منی از موضع معتاد یا ثقبه که زیر معده باشد اگر موضع معتاد بسته شود. و در زوال عقل به اغما یا جنون یا مستی یا خواب که غیر ممکن المقعد باشد بر زمین و تلاقی بشره مرد و زن که بیکدگر محرم نباشد، و شوهر هم درین صورت غیرمحرم است و مَس فرج اگر قبل باشد یا بر مرد یا بر زن ، صغیره یا کبیره ، مرده یا زنده ، و محل جنب همان حکم دارد. و بمذهب احمد همین است ، مگر آنکه خواب اگرچه ممکن المقعدنباشد ناقض است و بمذهب صادق ( ع ) بول است و غائط و باد از موضع معتاد و هر آنچه از آنجا بیرون آید متلطخ بنجاست همچو کرم و استحاضه قلیله ، بخلاف وذی و مذی ، و کرمی که متلطخ نباشد، و خوابی که مبطل سمع و بصرباشد، خواه ایستاده و خواه نشسته ممکن المقعد باشد یا غیر آن و هرچه عقل را زایل کند. و مذهب مالک نیز همین است. پس احتیاط آن باشد که چون یکی از اینها که بمذهبی از مذاهب ناقض است حاصل شود بی آنکه وضو سازدو نماز بگذارد. و فرایض وضوء بمذهب ابوحنیفه چهار چیز است : غسل وجه و یدین تا مرفقین و مسح مقدار ربعی از سر و غسل رجلین تا کعبین. و مذهب شافعی شش چیز است : نیت که مقارن اول غسل وجه باشد و یدین تا مرفقین و مسح بعضی از سر اگرچه یک موی باشد، و بقولی دیگر سه موی و غسل رجلین تا کعبین و ترتیب نگاه داشتن. و بمذهب مالک این شش است با زیادتی موالاة. و بمذهب احمداین هفت با زیادتی مضمضه و استنشاق ، الا باید که نیت مقارن اول مضمضه باشد. و پیش مالک و احمد مسح جمیع سر فرض است. و بمذهب صادق ( ع ) هفت چیز است : اول نیت با استدامت آن حکماً تا آخر وضوء، دوم غسل وجه ، سوم غسل یدین ، چهارم مسح سر بما یسمی مسحاً، پنجم مسح هردو پای به بقیه نداوت بی آنکه آب نو بردارد، و غسل پیش از مسح مبطل وضو باشد، و مسح بر موزه بدون ضرورت جایز نباشد، ششم ترتیب ، هفتم موالات. پس وضوی صحیح بجمیع مذاهب آن باشد که مشتمل بود بر مضمضه و استنشاق و نیتی مقارن با اول مضمضه با استدامت آن تا آخر وضوء و غسل یدین تا مرفقین و مسح جمیع بر بقیه نداوت بی آنکه آب نو بر دارد زیرا که چون در غسل یدین تثنیه یا تثلیت واقع شده باشد آب نو برداشتن ازبرای مسح بهیچ مذهب فرض نیست و مسح رجلین همچنین و بعد از آن غسل آن با رعایت ترتیب و موالات در این افعال و ترک مسح بر موزه الاعلی الضرورة. اگر گویند زیادتی مسح بر مقدار معین و غسل رجلین به مذهب صادق ( ع ) بدعت است ، وبدعت موجب خلل در طاعت ، گوئیم اتیان بدان مظنه خلل است در ثواب و ترک آن مظنه بطلان عمل ، پس اتیان بدان اولی بود از ترک ، اگر گویند جمع میان مسح و غسل بفرضیت هر دو یا به احدی برسبیل فرضیت با دیگری برسبیل ندبیت خلاف اجماع است ، گوئیم جمع میان هر دو بنابر تحصیل واجبست بیقین چنانکه به وقت اشتباه تقدم احدی الجمعتین میان جمعه و ظهر جمع کند، و به وقت اشتباه قبله یک نماز را به دو جهت یا زیاده گذارند بنابر عدم غلبه ظن بجهتی معین و در وقت اشتباه منکوحه یا جنبیه از هر دو اجتناب نمایند برسبیل وجوب. پس اگر بعد ازمسح غسل بجای آرند به وجهی که یاد کرده شد تحصیلاً للمأموربه یقیناً وجوب هر دو یا وجوب احدی و ندبیت دیگری لازم نیاید. ( قسم اول نفایس الفنون ص 145 ). و رجوع به شرایع ص 1 و النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ص 1شود.بیشتر بخوانید ...