ضمان مالم یجب

[ویکی فقه] ضمان مالَم یَجِب، یعنی ضمانت مال ثابت نشده در ذمّه را گویند.
از آن در باب ضمان و دیات سخن گفته اند. از شرایط مضمون به (مال ضمانت شده) آن است که در ذمّه مضمون عنه ثابت باشد، از این رو، ضمانت مالی که در ذمّه مضمون عنه نیامده صحیح نیست، مانند این که کسی به دیگری بگوید: من ضامن آنچه در آینده قرض می گیری هستم.
احکام
آیا ضمان در موارد وجود مقتضی آن مانند زیانِ خریدار به سبب احداث ساختمان یا کاشتن درخت و مانند آن در زمینی که خریداری کرده و سپس معلوم شده مال دیگری است صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی، به این دلیل که مورد از مصادیق ضمان مالم یجب است آن را صحیح ندانسته اند، زیرا ضمانت قبل از احداث بنا یا کاشتن درخت بوده و در آن زمان زیانی متوجه خریدار نبوده است، بلکه زیان پس از خراب کردن ساختمان یا کندن درخت توسط مالک زمین متوجه خریدار شده است.در مقابل، برخی ضمان را به دلیل وجود سبب و مقتضی آن (مال دیگری بودن، هنگام ضمانت) صحیح دانسته اند. برخی نیز در مورد یاد شده تنها ضمانت فروشنده را صحیح دانسته اند. بنابر قول به صحّت، ضامن، ارش (مابه التفاوت کنده یا خراب شده و ثابت و بر قرار در زمین) را به خریدار می پردازد.
ضمان عرفی
در جایی که ضرورت اقتضا کند، ضمان مالم یجب صحیح است، مانند کشتی ای که بر اثر بار زیاد در شرف غرق شدن است. در این هنگام برای سبک شدن و غرق نشدن کشتی یکی از مسافران به مالک کالا می گوید: کالای خود را به دریا بینداز و من ضامن آن هستم. در این فرض ضمانت صحیح است و ضامن باید قیمت یا مثل آن کالا را به مالکش بپردازد. لیکن در حقیقت ، چنین ضمانی، ضمان اصطلاحی که موجب نقل مال از ذمّه مضمون عنه به ذمّه ضامن می شود، نیست، بلکه ضمان به معنای عرفی آن (تحمل مسئولیت و تعهد) است. به قول مشهور، در صورت نبود خوف و ضرورت، چنین ضمانی صحیح نیست، لیکن برخی آن را مطلقا صحیح دانسته اند.