ضمان

[ویکی فقه] ضمان در لغت به معنی بعهده گرفتن و در اصطلاح فقها بعهده گرفتن شخصی که خود مدیون نیست مالی را از جانب کسی بدیگری. ضامن باید عاقل، بالغ، رشید و آزاد باشد یا اگر بنده بود باذن مولی ضمانت کند. شرط نیست که وی طلب­کار و بدهکار را به نام و نشان بشناسد بلکه کافی است که آن­دو را از یکدیگر تمییز دهد و بایستی عقد ضمانت به ایجاب از طرف ضامن و قبول از سوی طلبکار انجام شود و باید ضامن از نظر مالی متمکن باشد یا اینکه طلب­کار او را در عین فقر قبول داشته باشد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود:«چیزی را که از عهده اداء آن برنیایی ضمانت مکن.»
ضمان قهری در چند مورد تحقق می ‏یابد:
۱- آنجا که یکی از عقود شرعیه، چون بیع و اجاره و مانند آن بطور فاسد انجام گیرد، که به مقتضای قاعده فقهیه: « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده » در صورتی که صحیح یک معامله ضمان آور باشد مانند بیع که هر یک از بایع و مشتری بایستی از عهده یکدیگر برآیند، فاسدش نیز ضمان دارد، نهایت در بیع صحیح ثمن مسمّی به عهده مشتری است و در بیع فاسد ثمن المثل. و اگر چنان­چه صحیح آن معامله ضمان آور نباشد مانند هبه، فاسدش نیز ضمان ندارد.
۲ - در مورد غصب، اگر چنان­چه کسی عدواناً بر مال دیگری دست نهاد و آن را به تصرف خویش درآورد، در صورت تلف یا عدم امکان برگردانیدن آن به صاحبش، ضامن مثل آن اگر مثلی باشد و ضامن بالاترین قیمت آن از تاریخ غصب تا تاریخ تلف با عدم امکان رد و به قولی قیمت یوم التلف می ‏باشد اگر قیمی باشد، چنان­که ضامن اجرت عین مغصوبه نیز می‏باشد، خواه از آن بهره‏برداری کرده باشد یا نکرده باشد. همه این­ها بمقتضای: «علی الید ما اخذت حتی تؤدّی» است.
۳ - اگر کسی عمدا یا سهوا و غفلة و حتی در حالت خواب، زیانی مالی یا جانی یا عضوی به کسی وارد کند، بمقتضای «من اتلف مال غیره فهو له ضامن » و ادلّه دیه، بر او است که از عهده تاوان آن برآید، با این تفاوت که در صورت عمد گناه کرده و در مورد قتل و نقص عضو ابتدا مدیون قصاص است و در صورت غیر عمد گناه نکرده و در مورد قتل و نقص عضو دیه و در مورد مال مثل یا قیمت تالف را باید بپردازد بشرط اینکه آن زیان و تلف عرفا مستند به وی باشد هر چند در خواب یا در دوران کودکی آن کار انجام گرفته باشد که کودک پس از بلوغ باید از عهده آن برآید.
۴ - اگر کسی در شب، دیگری را به خانه خویش دعوت نمود و سپس شبانه وی را از خانه بیرون کرد، اگر چنان­چه وی را کشته یافتند، دعوت کننده ضامن دیه او می‏باشد.
اگر زنی که بچه دیگری را شیر می‏دهد، خوابش ببرد و بر روی کودک بیفتد و کودک بمیرد، اگر چنان­چه وی محض افتخار و مباهات، بچه را شیر می‏داده است، از مال خود ضامن دیه آن می‏باشد و اگر به علت نیاز، وی را شیر می‏داده، دیه طفل بر عاقله زن است.
اگر زن شیرده، بچه را به نزد پدر و مادر برگردانید ولی آنها گفتند: این بچه ما نیست، سخن زن پذیرفته است، مگر این که علم به کذب وی باشد، که در این صورت وی ضامن دیه است تا این که خود بچه یا بچه‏ ای که محتمل باشد همان بچه است حاضر سازد.
معلّم شنا اگر کودکی در حال تعلیم، در نزدش تلف شود وی ضامن دیه کودک است، بخلاف این که اگر شنا آموز بزرگ­سال باشد.
اگر دیوار خانه ‏اش که به سمت بیرون میل کرده بود و او بدین امر آگاه بود و می‏ توانست آن را تعمیر کند و نکرد، بر روی کسی یا بر مالی افتاد و آن کس یا آن شی‏ء تلف یا ناقص شد، وی ضامن خواهد بود.
اگر آتشی در ملک خویش بیفروزد و باد شدیدی هم نباشد که متعارفا آتش بجای دیگر سرایت کند، اتفاقاً آتش به خانه یا مال و ملک دیگر سرایت نمود، وی ضامن خسارت نیست، ولی اگر در تندباد آتش افروخت آن­چنان که خطر محسوس بود، ضامن خسارت دیگری می‏باشد.
اگر در نگهداری حیوان خود (که موذی می ‏باشد) بی ‏احتیاطی کند، بر حیوان شخص دیگری درآید و جنایتی بر آن وارد سازد، صاحب حیوان ضامن خواهد بود.
واجب است نگهداری و حفظ و ضبط نمودن شتر مست و سگ گزنده و مانند آن را، که اگر صاحب آنها به حال آنها آگاه باشد و در عین حال در نگهداری­شان بی ­مبالاتی کند زیانی را که به کسی وارد کنند وی ضامن می‏باشد. مباشر ضامن است نه سبب، مگر این که مباشر جاهل بحال باشد، چنان­که کسی چاهی را در ملک خود حفر کند و شخص دیگری یکی را هُل دهد و به چاه بیفتد، هل ­دهنده ضامن است نه چاه کننده، مگر اینکه در چاه بسته باشد و هل دهنده از وجود چاه بی‏اطلاع باشد.
کسی که سوار بر مرکب است، ضامن جنایات مرکب است که بوسیله سر و دست­های آن صورت می‏گیرد و هم­چنین کسی که افسار مرکب را می‏کشد، و اما آن که مرکب را می‏راند همه جنایات صادره از مرکب را حتی آنچه به پای آن واقع می‏شود نیز ضامن است و اگر صاحب مرکب حاضر باشد و حیوان خود را مواظبت کند، سوار ضامن نخواهد بود.

منبع
حسینی دشتی، سید مصطفی؛ معارف و معاریف، تهران، آرایه، چاپ سوم، ۱۳۷۹، ج۷، ص۲۴.سایت پژوهه
...

ضَمان
عقدی است به منظور تعهد پرداخت مال، منفعت یا انجام عملی که به عهدۀ کسی است. مثلاً کسی مبلغی معیّن را به دیگری بدهکار است و شخص سوم، پرداخت آن را تضمین می کند. به ضمانت کننده، ضامن، به کسی که از او ضمانت می شود مضمونٌ عنه و به کسی که به نفع او ضمانت صورت می پذیرد مضمونٌ له می گویند. در صحت عقد ضمان، شرط است که مضمون له، ضمانت را بپذیرد و پس از آن، عقد ضمان لازم خواهد بود و هیچ کدام از ضامن و مضمون له نمی توانند آن را به هم زنند مگر آن که مضمون له ادعا کند به هنگام ضمانت، نمی دانسته که ضامن توان پرداخت نداشته است. به مجرد تحقق عقد ضمان، مال یا منفعت مورد ضمانت، از ذمۀ مضمون عنه بری و به ذمۀ ضامن منتقل می شود و ضامن چنانچه به درخواست مضمون عنه ضمانت کرده باشد، می تواند پس از پرداخت مال، به مضمون عنه مراجعه کند. به عقیده بسیاری از فقیهان عقد ضمان باید مُنَجَّز باشد و ضامن نمی تواند به طور مطلق ضمانت کند.