از نهادهای قانونی که نخستین بار پس از پیروزی انقلاب تشکیل آن در قانون اساسی پیش بینی و وظایف و اختیارات خاصی برعهدۀ آن نهاده شد. شورای نگهبان یک نهاد تخصصی است که مهم ترین وظیفۀ آن بررسی و احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است. علاوه بر این، پاره ای وظایف غیر مرتبط با قوۀ مقننه نیز برعهدۀ شورای نگهبان است. به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی. شورای نگهبان دوازده عضو دارد که برای مدت شش سال انتخاب می شوند: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است؛ و شش نفر حقوق دان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوق دانان مسلمانی که به وسیلۀ رئیس قوۀ قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس انتخاب می شوند. شورای نگهبان جایگاه و نقش مهمی در اعتبار مجلس و مصوبات آن دارد و به موجب اصل ۹۳قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان». به موجب اصل ۹۶ قانون اساسی: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی، برعهدۀ اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». ضمناً براساس اصل ۴ قانون اساسی، کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد که تشخیص این امر برعهدۀ فقهای شورای نگهبان است. در مورد روش نظارت و بررسی مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان، اصل ۹۴ قانون اساسی مقرر داشته «کلیۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف دَه روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست». در صورتی که شورای نگهبان به مدت بیشتری برای بررسی و اظهارنظر نیاز داشته باشد، می تواند حداکثر برای دَه روز دیگر با ذکر دلیل، تقاضای تمدید وقت کند (اصل ۹۵ قانون اساسی) در صورتی که شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را مغایر احکام اسلامی و قانون اساسی تشخیص ندهد، مصوب مذکور تأیید می شود و پس از طی سایر مراحل قانونی (امضای رئیس جمهور و انتشار در روزنامۀ رسمی کشور) لازم الاجرا خواهد بود. چنانچه شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر احکام شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، ایرادات آن را مشخص می کند و برای مجلس پس می فرستد و مجلس با بررسی مجدد، ایرادات شورای نگهبان را مرتفع می کند. در صورتی که مجلس ایرادها را وارد نداند و بر مصوّبۀ خود اصرار ورزد، موضوع به درخواست مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود و نظر مجمع ملاک عمل خواهد بود. اظهارنظر نسبت به مصوبات موقت و آزمایشی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی (اصول ۷۲ـ ۸۵ و ۹۶ قانون اساسی)، تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت مانند تصویب نامه ها و آیین نامه ها یا اساس نامه های مصوب هیئت وزیران، با اصول و احکام مذهب رسمی کشور (اصل ۸۵ قانون اساسی) نیز برعهدۀ شورای نگهبان است. شورای نگهبان علاوه بر وظیفه ای که در روند قانون گذاری دارد، وظایف دیگری نیز برعهده دارد. ازجمله طبق اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی برعهدۀ شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود». مطابق اصل ۹۹قانون اساسی نظارت بر انتخابات مختلف نیز برعهدۀ شورای نگهبان است. شیوۀ نظارت بر هریک از این انتخابات، در قانون اساسی، به موجب قانون عادی مشخص شده است. مثلاً در مورد نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است و علاوه بر احراز صلاحیت هیئت نظارت بر انتخابات، شامل نظارت بر انتخابات و تأیید صحت انتخابات می شود (مواد ۵۲، ۵۴، و ۷۱ قانون انتخابات). حضور در مجلس هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری (اصل ۱۲۱ قانون اساسی)، تأیید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور برای مدت معین (اصل ۶۸قانون اساسی)، عضویت در شورای موقت رهبری، در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر (اصل ۱۱۱قانون اساسی)، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲ قانون اساسی) و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۷ قانون اساسی) از جمله وظایف دیگر شورای نگهبان است.
wikijoo: شورای_نگهبان