شورای امنیت ملی

شورای امنیت ملی (ترکیه). شورای امنیت ملی ( ترکی استانبولی: Milli Güvenlik Kurulu ، به انگلیسی MGK ) آژانس حکومتی مهمی است که از جانب رئیس جمهور ترکیه ( که فرمانده کل قوا می باشد ) برای بررسی امنیت ملی ، موضوع های نظامی و سیاست خارجی با مسئولان ارشد امنیت ملی و برای هماهنگ کردن این سیاست ها میان دولت های گوناگون استفاده می شود. آژانس ها همانند شوراهای امنیت ملی نظایر کشورها، ام جی کی سیاست امنیت ملی را گسترش می دهد.
این سیاست در سند سیاست امنیت ملی ذکر گردیده است ، که طبق معمول به عنوان "کتاب قرمز" نام برده می شود. [ ۲] [ ۳] گاهی زمان ها کتاب سرخ را "سری ترین" سند در ترکیه نام می برند. این سند یک یا دو بار در دهه به روز می شود. [ ۴]
تشکیل ام جی کی نتیجه کودتای نظامی ۱۹۶۰ بود و از سال ۱۹۶۱ قسمتی از قانون اساسی بوده است. به این ترتیب قانون اساسی ۱۹۶۱ چیزی را تشکیل داد که پژوهشگر ترک آن را "یک سیستم سیاسی دو سر" نام می برد: شورای غیرنظامی وزیران با شورای امنیت ملی در سطح اجرایی همزیستی نمود و نظام نظامی عدالت به شکل آزاد در گوشه عدالت غیرنظامی به فعالیت خود ادامه داد. [ ۵]
نقش ام جی کی با قانون اساسی ۱۹۸۲ که از جانب حکومت نظامی بعد از کودتای نظامی ۱۹۸۰ پذیرفته شد، پیش از انتقال قدرت به دیپلمات های غیرنظامی نیرومند گردید. از آن وقت به بعد سفارش های آن در رجحان بررسی شورای وزیران قرار می گیرد. در سال ۱۹۹۲، رئیس وقت ستاد کل ارتش، ژنرال. دوغان گورش با اعتماد به نفس گزارش داد که "ترکیه یک کشور نظامی می باشد". [ ۶]
ام جی کی به شکل گسترده به عنوان رسمی کردن نفوذ ارتش ترکیه بر سیاست برخورد می شود. از وقتی که مصطفی کمال آتاتورک جمهوری سکولار مدرن ترکیه را در سال ۱۹۲۳ پایه گذاری کرد، ارتش ترکیه خود را مسئول کمالیسم ، ایدئولوژی رسمی حکومتی می دانست، حتی اگر خود آتاتورک بر جدایی ارتش از سیاست اصرار می کرد. [ ۷]
به منظور برآورده ساختن خواسته های سیاسی اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکره های عضویت ، معیارهای کپنهاگ ، ترکیه تعدادی اصلاحات را با اهداف استحکام کنترل غیرنظامی بر ارتش به تصویب رسانده است. این اصلاحات اغلب بر ام جی کی، کار ها، عملکرد و ترکیب آن متمرکز شده است. در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۳مجلس ملی کبیر ترکیه "بسته اصلاحی هفتم" را پذیرفت که اهداف آن محدود ساختن نقش ارتش از راه اصلاحات ام جی کی بود. [ ۸]

شورای امنیت ملی (ژاپن). شورای امنیت ملی ژاپن ( 国家安全保障会議, Kokka - anzen - hoshō - kaigi؟ ) یک نهاد دولتی در ژاپن است که برای هماهنگی سیاست های امنیت ملی ژاپن در بین وزارتخانه ها و آژانس ها تأسیس شده است. این شورا توسط نخست وزیر شینزو آبه، جایگزین شورای امنیت قبلی شد و از شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا الگو برداری شده است. [ ۱] در راس آن مشاور امنیت ملی کشور، در حال حاضر شوتارو یاچی قرار دارد. [ ۲]
شینزو آبه برای نخستین در دوره نخست وزیری خود در ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ تلاش کرد تا شورای امنیت ملی را ایجاد کند، اما پس بر برکناری از سمت خود، تلاش ها در ژانویه ۲۰۰۸ متوقف شد. [ ۳] [ ۱] [ ۴] مجلس نمایندگان لایحه ای را جهت تأسیس شورا در ۷ نوامبر ۲۰۱۳ تصویب کرد، [ ۵] و مجلس مشاوران نیز در ۲۷ نوامبر همان سال، این روند را دنبال کرد. [ ۶]
این نهاد مشاور امنیت ملی برای نخست وزیر خود را دارد، [ ۶] و حدود ۶۰ مقام از وزارتخانه های امور خارجه و وزارت دفاع کار می کنند. [ ۷] شش تیم وجود دارد که مناطق مختلف را اداره می کنند، و هر یک از آنها مسئولیت رسمی یک بخش را بر عهده دارند. [ ۸] یکی از وظایف اصلی آن کنفرانس منظم با نخست وزیر، دبیر ارشد هیئت دولت و وزرای خارجه و دفاع است. [ ۳] این دفتر خطوط تلفنی با همتایان آمریکایی و انگلیسی خود دارد. [ ۹]
همراه با انتشار اولین استراتژی امنیت ملی ژاپن در دسامبر ۲۰۱۳، شورای امنیت ملی بر سیاست امنیتی ژاپن با نخست وزیر تمرکز دارد. [ ۳] شورای امنیت قدیمی با ناکارآمدی های اداری و عدم هماهنگی روبرو شد. [ ۱] [ ۴]
این شورا برای اولین بار در ۴ دسامبر ۲۰۱۳ برای بحث در مورد استراتژی امنیت ملی و منطقه شناسایی پدافند هوایی چین تشکیل جلسه داد. [ ۹]