زنان در جمهوری دموکراتیک کنگو به موقعیت برابری کامل با مردان دست نیافته اند و مبارزه شان تا امروز ادامه دارد. اگرچه رژیم موبوتو سسه سوکو به نقش مهم زنان در جامعه اهمیت می داد، و اگرچه زنان از برخی حقوق قانونی مانند حق مالکیت و حق مشارکت در بخش های اقتصادی و سیاسی برخوردار هستند، اما محدودیت های عرف و قانونی همچنان موجود است. [ ۳]
حقارت زنان همواره در نظام اجتماعی بومی جا افتاده و در دوران استعمار مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است. وضعیت زنان آفریقایی در دوران استعمار در مناطق شهری پایین بود. زنان بالغ اگر همسر، بیوه یا سالخورده بودند ساکنان قانونی شهری به شمار می آمدند. در غیر این صورت فرض می شد که آنها زنان آزاد هستند و به عنوان تن فروش از آنان مالیات می گرفتند، حتی اگر نبودند.
از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۳، بیش از ۳۰ درصد از زنان بزرگسال کنگو در استانلیویل ( کیسانگانی کنونی ) به عنوان زن آزاد ثبت نام شده بودند. مالیات هایی که آنها پرداخت می کردند دومین منبع بزرگ درآمد مالیاتی برای استانلیویل بود. [ ۳]
شرایط جنگ زندگی زنان را خطرناک کرده است. به نظر می رسد که خشونت علیه زنان توسط بخش های بزرگی از جامعه امری عادی شناخته می شود. [ ۴] در ژوئیه ۲۰۰۷، کمیته بین المللی سازمان صلیب سرخ نگرانی خود را در مورد وضعیت زنان در شرق کنگو ابراز کرد. [ ۵]
پدیده ای به نام «جابجایی آونگ» ایجاد شده است که در آن مردم در شب به سمت سرزمین های امن می روند. به گفته یاکین ارتورک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان که در ژوئیه ۲۰۰۷ به شرق کنگو سفر کرد، خشونت علیه زنان در شمال و جنوب کیوو شامل وحشیگری غیرقابل تصور توصیف شده بود.
ارتورک در گزارش خود بیان کرد که «گروه های مسلح به جوامع محلی حمله می کنند، غارت می کنند، تجاوز می کنند، زنان و کودکان را می ربایند و آنها را به عنوان برده جنسی مجبور به کار می کنند». [ ۶] [ ۷]
در دسامبر ۲۰۰۸ رسانه GuardianFilms فیلمی را در وب سایت روزنامه گاردین، روزنامه بریتانیایی پست کرد که در آن پروژه ای برای ثبت شهادت بیش از ۴۰۰ زن و دختری که توسط شبه نظامیان غارتگر مورد آزار قرار گرفته بودند، منتشر کرد. [ ۸]
علاوه بر تجاوز جنگی در جنگ های داخلی کنگو، تهدیدهای جدی دیگری نیز برای سلامت جسمانی زنان در جمهوری دموکراتیک کنگو وجود دارد. بریدن آلت زنانه، آیین برش یا برداشتن برخی یا تمام دستگاه تناسلی خارجی زنان یا ختنه زنان ( FGM ) ، در حالی که گسترده نیست، در میان برخی از جوامع در بخش های شمالی جمهوری کنگو وجود دارد. شیوع FGM در حدود ۵٪ از زنان در این کشور برآورد شده است. [ ۹] بریدن آلت زنانه اکنون غیرقانونی است و قانون مجازاتی بین دو تا پنج سال زندان و جریمه ۲۰۰۰۰۰ فرانک کنگو برای هر شخصی که «یکپارچگی فیزیکی یا عملکردی» اندام تناسلی را نقض کند در نظر گرفته است. [ ۱۰] [ ۱۱]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفحقارت زنان همواره در نظام اجتماعی بومی جا افتاده و در دوران استعمار مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است. وضعیت زنان آفریقایی در دوران استعمار در مناطق شهری پایین بود. زنان بالغ اگر همسر، بیوه یا سالخورده بودند ساکنان قانونی شهری به شمار می آمدند. در غیر این صورت فرض می شد که آنها زنان آزاد هستند و به عنوان تن فروش از آنان مالیات می گرفتند، حتی اگر نبودند.
از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۳، بیش از ۳۰ درصد از زنان بزرگسال کنگو در استانلیویل ( کیسانگانی کنونی ) به عنوان زن آزاد ثبت نام شده بودند. مالیات هایی که آنها پرداخت می کردند دومین منبع بزرگ درآمد مالیاتی برای استانلیویل بود. [ ۳]
شرایط جنگ زندگی زنان را خطرناک کرده است. به نظر می رسد که خشونت علیه زنان توسط بخش های بزرگی از جامعه امری عادی شناخته می شود. [ ۴] در ژوئیه ۲۰۰۷، کمیته بین المللی سازمان صلیب سرخ نگرانی خود را در مورد وضعیت زنان در شرق کنگو ابراز کرد. [ ۵]
پدیده ای به نام «جابجایی آونگ» ایجاد شده است که در آن مردم در شب به سمت سرزمین های امن می روند. به گفته یاکین ارتورک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان که در ژوئیه ۲۰۰۷ به شرق کنگو سفر کرد، خشونت علیه زنان در شمال و جنوب کیوو شامل وحشیگری غیرقابل تصور توصیف شده بود.
ارتورک در گزارش خود بیان کرد که «گروه های مسلح به جوامع محلی حمله می کنند، غارت می کنند، تجاوز می کنند، زنان و کودکان را می ربایند و آنها را به عنوان برده جنسی مجبور به کار می کنند». [ ۶] [ ۷]
در دسامبر ۲۰۰۸ رسانه GuardianFilms فیلمی را در وب سایت روزنامه گاردین، روزنامه بریتانیایی پست کرد که در آن پروژه ای برای ثبت شهادت بیش از ۴۰۰ زن و دختری که توسط شبه نظامیان غارتگر مورد آزار قرار گرفته بودند، منتشر کرد. [ ۸]
علاوه بر تجاوز جنگی در جنگ های داخلی کنگو، تهدیدهای جدی دیگری نیز برای سلامت جسمانی زنان در جمهوری دموکراتیک کنگو وجود دارد. بریدن آلت زنانه، آیین برش یا برداشتن برخی یا تمام دستگاه تناسلی خارجی زنان یا ختنه زنان ( FGM ) ، در حالی که گسترده نیست، در میان برخی از جوامع در بخش های شمالی جمهوری کنگو وجود دارد. شیوع FGM در حدود ۵٪ از زنان در این کشور برآورد شده است. [ ۹] بریدن آلت زنانه اکنون غیرقانونی است و قانون مجازاتی بین دو تا پنج سال زندان و جریمه ۲۰۰۰۰۰ فرانک کنگو برای هر شخصی که «یکپارچگی فیزیکی یا عملکردی» اندام تناسلی را نقض کند در نظر گرفته است. [ ۱۰] [ ۱۱]
