روش های عمل به احتیاط

[ویکی فقه] احتیاط، عمل به گونه ای است که موجب یقین به ادای تکلیف واقعی و برائت ذمه گردد. برای عمل درست به احتیاط راه و روش هایی هست که باید مورد بررسی قرار گیرد.
انسان خردمند و باورمند به وجود آفریدگار حکیم و دانا، که خداوند یک سری دستورها و آیین ها برای بندگانش قرار داده است و هر فردی که به مقام تکلیف می رسد، باید به آن دستورها و آیین ها، گردن نهد، به گونه ای که اگر در شناسایی و عمل به آن ها کوتاهی ورزد، ممکن است کیفر شود.انسانی که به مقام تکلیف و انجام دستورها و آیین های خداوندی بار یافته، باید بکوشد تا از هر راه ممکنی، وضع خود را در برابر این واقعیت روشن سازد، تا از هرگونه احتمال زیان، کیفر و بازخواستی در امان باشد.
← یقین وجدانی
شاید بشود با تلاش، میان نظر مشهور با دیدگاه پسینیان سازشی به وجود آورد. اگر مشهور، مکلفان زمان غیبت را به دو دسته دسته بندی کرده اند: مجتهد و مقلد، بر آنند که اگر کسی می خواهد احتیاط پیشه کند و عمل به آن را بر خود روا بداند و ممکن، دو راه دارد: اجتهاد و تقلید. عمل به احتیاط اگر مستند به یکی از دو راه یاد شده نباشد، باطل است.و اگر فقیهان پسین، مردم را به سه دسته، دسته بندی کرده اند: مجتهد، مقلد و محتاط، از آن روست که روشی احتیاطی برای انجام وظیفه و دستور، هر چند برگرفته از اجتهاد یا تقلید است؛ لکن خود آن راه سومی به شمار می آید که اگر کسی پس از مستندسازی اصل مسأله احتیاط، به یکی از راه های اجتهاد و یا تقلید، کارهای عبادی خود را بخواهد بر اساس احتیاط انجام دهد، صحیح است و سبب می شود که بر عهده اش چیزی نباشد و ذمّه وی بری باشد.و لکن در میان علمای پسین، از زمان صاحب جواهر به بعد، افزون بر دو راه اجتهاد و تقلید، راه سومی مطرح شده، به نام احتیاط.شاید برای نخستین بار، این دسته بندی سه گانه را، صاحب جواهر، طرح کرده باشد: (هر مکلفی در شناخت وظیفه ای که بر عهده اش هست، یا باید مجتهد باشد، یا مقلد و یا محتاط. و کسی که به عنوان جاهل و طبق دل بخواه خود خارج از این سه راه، عملی را انجام دهد، در ظاهر حکم به فاسد و باطل بودن آن می شود، مگر آن که به شکلی کشف شود که عمل برابر با واقع و یا رأی مجتهدی بوده است که اگر بنا بود تقلید کند، باید از او تقلید می کرد). و سپس این دسته بندی سه گانه، در میان فقیهان رواج و شهرت یافت که سید یزدی در عروة الوثقی، سید اصفهانی در وسیله و نیز در آغاز بحث تقلید همه رساله های عملیه، چنین آمده است.بنابر این احتیاط کننده، که خود یکی از کسانی است که بر عهده اش وظیفه هایی نهاده شده، در زمان غیبت، نسبت به احتیاط که یک عمل است، از دو حال خارج نیست؛ یا مجتهد است یا مقلد؛ زیرا اگر در اصل اعتبار و امکان و درستی بسندگی احتیاط مجتهد نباشد و یا از مجتهد تقلید نکند، بی گمان عملِ به احتیاط باطل و فاسد شناخته می شود.بنابر این، بحث بر سرِ بسندگی و نابسندگی احتیاط در عبادت ها و یا داد و ستدها در صورتی است که احتیاط کننده، در رَوایی احتیاط، یا اجتهاد کرده باشد، یا تقلید و اما کسی که در جواز احتیاط، که نه اهل اجتهاد است و نه اهل تقلید، ناگزیر، احتیاط او که عمل به شمار می رود، باطل است.از این روی، سید مهدی بحرالعلوم، در منظومه فقهی خویش چنین سروده است: (و لیس بین المسلکین واسطه یسلکه السالک الاّ الحائطة. میان دو راه اجتهاد و تقلید، راه دیگری جز احتیاط وجود ندارد).یعنی احتیاط مستند به اجتهاد و یا تقلید، پس احتیاط، بازگشت به یکی از دو راه دارد. و اما اگر خارج از دو راه باشد، باطل است.
اجتهاد یا تقلید در حکم احتیاط
بحث دیگر، اجتهاد و یا تقلید در احتیاط اجتهادی و یا تقلیدی بودن احتیاط می باشد.
← وجوب شناخت موارد احتیاط
...