[ویکی فقه] رسالة قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده (کتاب). رسالة قاعدة ما یضمن بصحیحه تألیف، سید علی بن اسماعیل موسوی قزوینی (م ۱۲۹۸ ق) می باشد.
یکی از قواعد فقهی که بارها در کتب فقهی در دلایل ضمان مشتری در بیع فاسد مطرح شده است،قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و عکس این قاعده است که در این کتاب بررسی شده است.این قاعده که در کتابهای شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) بارها در بحث عقدهای فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهای بعد از وی بوده است از زمان علامه حلی (م ۷۲۶ ق) بیشتر مورد استناد واقع شده است تا جائیکه بعضی از بزرگان نظیر شیخ جعفر نجفی (م ۱۲۲۸ ق) در شرح قواعد الاحکام ادعای اجماع کرده و این اجماع توسط ریاض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تایید شده است.اگر چه این قاعده معمولا در ضمن کتب فقهی مطرح شده است اما در مواردی نیز بعضی از بزرگان به تالیف کتابهای مستقلی در این موضوع همت گماشته اند که در الذریعة ج۱۷/ ۱۲، ۷۱ به کتابهائی با عنوان قاعده ما یضمن بصحیحه اشاره شده است که متعلق به شیخ ابو القاسم محجوری مازندرانی، سید احمد بن محمد باقر موسوی بهبهانی، حاج محمد حسن کبة بغدادی (م ۱۳۳۶ ق)، سید محمد شریف توسیرکانی (م ۱۳۳۲ ق) می باشد.
یکی از قواعد فقهی که بارها در کتب فقهی در دلایل ضمان مشتری در بیع فاسد مطرح شده است،قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و عکس این قاعده است که در این کتاب بررسی شده است.این قاعده که در کتابهای شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) بارها در بحث عقدهای فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهای بعد از وی بوده است از زمان علامه حلی (م ۷۲۶ ق) بیشتر مورد استناد واقع شده است تا جائیکه بعضی از بزرگان نظیر شیخ جعفر نجفی (م ۱۲۲۸ ق) در شرح قواعد الاحکام ادعای اجماع کرده و این اجماع توسط ریاض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تایید شده است.اگر چه این قاعده معمولا در ضمن کتب فقهی مطرح شده است اما در مواردی نیز بعضی از بزرگان به تالیف کتابهای مستقلی در این موضوع همت گماشته اند که در الذریعة ج۱۷/ ۱۲، ۷۱ به کتابهائی با عنوان قاعده ما یضمن بصحیحه اشاره شده است که متعلق به شیخ ابو القاسم محجوری مازندرانی، سید احمد بن محمد باقر موسوی بهبهانی، حاج محمد حسن کبة بغدادی (م ۱۳۳۶ ق)، سید محمد شریف توسیرکانی (م ۱۳۳۲ ق) می باشد.
[ویکی فقه] رساله قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده (کتاب). رسالة قاعدة ما یضمن بصحیحه تألیف، سید علی بن اسماعیل موسوی قزوینی (م ۱۲۹۸ ق) می باشد.
یکی از قواعد فقهی که بارها در کتب فقهی در دلایل ضمان مشتری در بیع فاسد مطرح شده است،قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و عکس این قاعده است که در این کتاب بررسی شده است.این قاعده که در کتابهای شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) بارها در بحث عقدهای فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهای بعد از وی بوده است از زمان علامه حلی (م ۷۲۶ ق) بیشتر مورد استناد واقع شده است تا جائیکه بعضی از بزرگان نظیر شیخ جعفر نجفی (م ۱۲۲۸ ق) در شرح قواعد الاحکام ادعای اجماع کرده و این اجماع توسط ریاض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تایید شده است.اگر چه این قاعده معمولا در ضمن کتب فقهی مطرح شده است اما در مواردی نیز بعضی از بزرگان به تالیف کتابهای مستقلی در این موضوع همت گماشته اند که در الذریعة ج۱۷/ ۱۲، ۷۱ به کتابهائی با عنوان قاعده ما یضمن بصحیحه اشاره شده است که متعلق به شیخ ابو القاسم محجوری مازندرانی، سید احمد بن محمد باقر موسوی بهبهانی، حاج محمد حسن کبة بغدادی (م ۱۳۳۶ ق)، سید محمد شریف توسیرکانی (م ۱۳۳۲ ق) می باشد.
مباحث کتاب
مباحث کتاب در دو قسمت کلی بیان شده است. در قسمت اول مفردات فرضیه اصلی مثل کلمه عقد، کلمه ما در (ما یضمن)، کلمه ماء در بصحیحه بررسی شده و سپس به عکس قضیه یعنی ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده پرداخته شده است.در قسمت دوم معنی عکس قضیه، ملازمه در شرطیت در قضیه اصل، دلایل اصل قاعده، مدرک عکس قاعده، و معانی مختلف ضمان مطرح و بررسی شده است.اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالی نوشته شده اما به تمام کلمات فقها تعرض نشده است بلکه به کتابهای محدودی نظیر کتابهای علامه حلی (م ۷۲۶ ق)، جامع المقاصد محقق ثانی (م ۹۴۰ ق)، مسالک الافهام شهید ثانی (م ۹۶۶ ق)، ریاض المسائل سید علی طباطبائی (م ۱۲۳۱ ق)، مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبیلی (م ۹۹۳ ق)، مفتاح الکرامة سید جواد عاملی (م ۱۲۲۶ ق)، المکاسب شیخ اعظم انصاری (م ۱۲۸۱ ق) استناد شده است.
تاریخ تالیف
در اوائل شوال سال ۱۲۸۸ کتاب پایان یافته است.
تاریخ انتشار
...
یکی از قواعد فقهی که بارها در کتب فقهی در دلایل ضمان مشتری در بیع فاسد مطرح شده است،قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و عکس این قاعده است که در این کتاب بررسی شده است.این قاعده که در کتابهای شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) بارها در بحث عقدهای فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهای بعد از وی بوده است از زمان علامه حلی (م ۷۲۶ ق) بیشتر مورد استناد واقع شده است تا جائیکه بعضی از بزرگان نظیر شیخ جعفر نجفی (م ۱۲۲۸ ق) در شرح قواعد الاحکام ادعای اجماع کرده و این اجماع توسط ریاض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تایید شده است.اگر چه این قاعده معمولا در ضمن کتب فقهی مطرح شده است اما در مواردی نیز بعضی از بزرگان به تالیف کتابهای مستقلی در این موضوع همت گماشته اند که در الذریعة ج۱۷/ ۱۲، ۷۱ به کتابهائی با عنوان قاعده ما یضمن بصحیحه اشاره شده است که متعلق به شیخ ابو القاسم محجوری مازندرانی، سید احمد بن محمد باقر موسوی بهبهانی، حاج محمد حسن کبة بغدادی (م ۱۳۳۶ ق)، سید محمد شریف توسیرکانی (م ۱۳۳۲ ق) می باشد.
مباحث کتاب
مباحث کتاب در دو قسمت کلی بیان شده است. در قسمت اول مفردات فرضیه اصلی مثل کلمه عقد، کلمه ما در (ما یضمن)، کلمه ماء در بصحیحه بررسی شده و سپس به عکس قضیه یعنی ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده پرداخته شده است.در قسمت دوم معنی عکس قضیه، ملازمه در شرطیت در قضیه اصل، دلایل اصل قاعده، مدرک عکس قاعده، و معانی مختلف ضمان مطرح و بررسی شده است.اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالی نوشته شده اما به تمام کلمات فقها تعرض نشده است بلکه به کتابهای محدودی نظیر کتابهای علامه حلی (م ۷۲۶ ق)، جامع المقاصد محقق ثانی (م ۹۴۰ ق)، مسالک الافهام شهید ثانی (م ۹۶۶ ق)، ریاض المسائل سید علی طباطبائی (م ۱۲۳۱ ق)، مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبیلی (م ۹۹۳ ق)، مفتاح الکرامة سید جواد عاملی (م ۱۲۲۶ ق)، المکاسب شیخ اعظم انصاری (م ۱۲۸۱ ق) استناد شده است.
تاریخ تالیف
در اوائل شوال سال ۱۲۸۸ کتاب پایان یافته است.
تاریخ انتشار
...