دلیل انسداد

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] «از ادله حجیت مطلق ظن » است.
دلیل انسداد از ادله ای است که از سوی گروهی از اصولیون متاخر هم چون مرحوم « میرزای قمی » و اصحاب او که طرفدار انسداد باب علم و علمی بوده، برای حجیت مطلق ظن به آن استدلال شده است و چون یکی از مقدمات آن، انسداد باب علم و علمی به احکام شرعی نسبت به مکلفان است، به آن «دلیل انسداد» می گویند.
شروط تمام بودن دلیل انسداد
تمام بودن دلیل انسداد، بر تحقق مقدماتی (مقدمات انسداد) مبتنی است که عبارتند از:۱. علم اجمالی به وجود احکام واقعی بسیار در شرع مقدس و نیز مکلف بودن به آن ها؛۲. بسته بودن باب علم و علمی، نسبت به بسیاری از احکام و تکالیف شرعی؛۳. عدم جواز سهل انگاری نسبت به تکالیف واقعی و امتثال آن ها؛۴. این مقدمه در سه بخش بیان می شود:ا) عدم وجوب احتیاط تام؛ زیرا یا سبب هرج و مرج و اختلال نظام می شود یا باعث عسر و حرج گردد؛ب) عدم جواز رجوع ابتدائی به اصول عملیه ؛ج) عدم جواز عمل مجتهد به فتوای مجتهدی دیگر.۵. اکنون که احتیاط واجب نشد، اگر به موهومات و مشکوکات عمل گردد و مظنونات کنار گذاشته شود ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید که قبیح است؛ بنابراین، عقل به طور مستقل حکم می کند که باید نسبت به تکالیف معلوم بالاجمال، اطاعت ظنی کرد؛ در نتیجه، مطلق ظن حجیت می یابد. ref>إیضاح الکفایة، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۳۴۴.
...

پیشنهاد کاربران

دلیل انسداد ؛ ( اصطلاح اصول ) یکی از مباحث مهم اصول است. در باب ادله عقلیه آمده است که آیا در زمان غیبت راه و طریق علم به احکام منسد است یا مفتوح ؟ عده ای از اصولیان برآنند که راه علم منسد است و بدین جهت
...
[مشاهده متن کامل]
واجب است به ظن و شک و وهم عمل کنیم و ادله آنها این است که اولا ما مکلف به احکامی می باشیم و مانند مجانین و بهائم بلاحکم نمی باشیم ، ثانیاً ترک احکام و اهمال آنها جایز نیست ، ثالثاً قرآن و اخبار متواتر که مفید علمند تمام احکام را بیان نمی کنند و همین طور اخبار مقرون به قرائن ، پس باید به ظن عمل نماییم و اگر وافی نبود به شک و اگر نبود به وهم ، و این مسأله یعنی حجیت ظن منوط به تمامیت دلیل انسداد است و اگر گفته شود تمام احکام ما بوسیله اخبار متواتر و محفوف به قرائن علمی ثابت می شود و دلیل انسداد مردود شد، ظن حجت نیست و بالجمله اگر قبول شود که قرآن ظنیةالدلالة است و اخبار ظنیةالصدور است و متواترات قطعیه هم کم است ناچار با مقدمات دیگری که ما را تکالیفی است و مانند بهائم نمی باشیم و تعطیل احکام روا نباشد، باید قائل به حجت ظن شویم. ( فرهنگ علوم نقلی از رسائل شیخ انصاری ص 109و 144 ) .

بپرس