دادگاه و دادسرای ویژه ی روحانیت

[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی دیگر از نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی تشکیل شد. نطفه ی تشکیل نهاد قضایی ویژه ی روحانیون را باید پیام امام خمینی در مورخه ی سوم خرداد ۱۳۵۸ دانست. روحانیون که در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی نقش محوری در بیداری مردم و هدایت نهضت انقلابی بر عهده داشتند، پس از پیروزی انقلاب جایگاه و نفوذ مؤثرتری در کلیه ی شئون کشور پیدا کردند. این وضعیت مسائل قضایی خاصی را نیز به دنبال داشت؛ از یک طرف عده ای تحت عنوان «روحانی نما» درصدد سوءاستفاده از مقام و عنوان روحانی برآمدند و از طرف دیگر، عده ای تحت عنوان تصفیه به سرکوب و تضعیف روحانیون مبادرت کردند.
این عوامل زمینه ی صدور پیام مورخه ی سوم خرداد ۱۳۵۸ گردید: «...با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند، باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت، خود را در این صف وارد کرده اند به مجازات برسند. لکن به طوری که اطلاع می دهند، عده ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد هستند که به اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند... لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه گردد. نظر به این که روحانیون از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستان ها به وسیله ی علمای اعلام درجه ی اول، هیئت هایی مرکب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل، تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده های اشخاص، به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند. هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل موظف است او را تعقیب و مجازات کند...». (صحیفه ی امام، ج۷، ۴۶۶)
در راستای پیام مزبور در اغلب شهرستان ها هیئت هایی تشکیل شد که در آغاز به جرایم روحانیون وابسته به دربار و مداحان خاندان پهلوی و همچنین روحانیونی که با ساواک همکاری داشتند، رسیدگی می کرد و بسیاری از این اشخاص را به خلع لباس و ممنوعیت از وعظ و منبر محکوم کردند. (محمد زمان دریاباری، ۸۱)
در گام بعد و از اوایل سال ۱۳۵۹ تشکیلات مزبور با انضباط بیشتر و تحت نظر دادگاه انقلاب عمل می کردند. در اواخر سال ۱۳۶۰ دادگاه ویژه ی روحانیت در قم تشکیل شد و دادستان کل وقت، آقای موسوی تبریزی طی بخشنامه ای از تمامی محاکم خواست که کلیه ی پرونده های روحانیون را به دادگاه ویژه ی روحانیت قم ارسال نمایند و سپس به دلیل کمبود امکانات و نیرو طی بخشنامه ای اعلام شد که محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد ولی دادگاه ویژه هر پرونده ای را که تقاضا کرد باید ارسال شود. (همان، ۸۲) ولی در این مرحله به دلیل حجم زیاد کار و اعتراضاتی که از سوی محکومین دادگاه ویژه ی روحانیت قم می شد، این تشکیلات در سال ۱۳۶۴ منحل شد. (محمد محمدی ری شهری، ۲۵۱)
مرحله ی دوم تشکیل و حیات دادگاه و دادسرای ویژه ی روحانیت از سال ۱۳۶۵ آغاز شد. آنچه سبب استقرار دوباره ی دادگاه ویژه اعلام شده، رسیدگی به پرونده ی مهدی هاشمی بود. مهدی هاشمی که به اتهامات قتل (پیش از پیروزی انقلاب) آدم ربایی و قتل بعد از انقلاب و... تحت تعقیب قرار گرفته بود، به دلیل وابستگی به بیت آیت الله منتظری، تعقیب و محاکمه ی وی در دادگاه های عمومی و انقلاب به دلیل اعمال فشارها و نفوذ مشکل بود. (همان، ۵۳ ـ ۵۵)
تأسیس رسمی دادگاه ویژه در مورخه ی ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ بود که حضرت امام طی نامه ای علی فلاحیان را به سمت دادستان دادسرای ویژه ی روحانیت برگزید.
«نظر به حفظ و لزوم شئون روحانیت و حوزه های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان دادستان دادسرای ویژه ی روحانیت منصوب می نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس، به جرایم روحانی نمایان و دین به دنیافروشان رسیدگی نمایید. ضمناً کلیه ی دادگاه ها و دادسراها موظفند تا با ارسال پرونده های درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و این دادسراست، به شما کمک نمایند...». (نشریه ی کانون وکلا، شماره ی ۱۵۲ و ۱۵۳، ۳۵۰)