دادگاه حکمیت ورزش

دادگاه حکمیت ورزش ( فرانسوی: Tribunal arbitral du sport ) ، یک سازمان شبه قضایی است که به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به ورزش از طریق حکمیت بنیان گذاری شده است. مقر این دادگاه در لوزان سوئیس است و دادگاه های آن در نیویورک، سیدنی و لوزان قرار دارند. دادگاه های موقت در شهرهای میزبان کنونی المپیک بنا می شوند.
تنها هنگامی می توان یک اختلاف را به دادگاه ارائه کرد که توافق حکمیت میان طرفین وجود داشته باشد. طبق مادهٔ ۶۱ منشور المپیک همهٔ اختلافات مرتبط با بازی های المپیک را تنها می توان به دادگاه حکمیت تسلیم کرد. [ ۲]
همهٔ فدراسیون های بین المللی المپیکی حکمیت دادگاه را دست کم برای چند اختلاف پذیرفته اند. [ ۳]
برای انطباق با کد جهانی ضد دوپینگ ۲۰۰۹ همه امضاکنندگان شامل همه فدراسیون های بین المللی المپیک و کمیته های ملی المپیک، حکمیت دادگاه را در زمینه نقض قانون مبارزه با دوپینگ پذیرفته اند. [ ۲] [ ۴] [ ۵] از سال ۲۰۱۶ بخش مبارزه با دوپینگ دادگاه، در موارد دوپینگ در بازی های المپیک قضاوت می کند. [ ۶] این تصمیمات را می توان در دادگاه موقتی در شهر میزبان المپیک یا در صورت موجود نبودن آن در خود دادگاه حکمیت درخواست داد. [ ۷]
با اختلاط ورزش و سیاست، بستری توسط خوان آنتونیو سامارانش، رئیس کمیته بین المللی المپیک، برای برخورد با اختلافات در حال افزایش در المپیک فراهم شد. این سازمان در سال ۱۹۸۴ به عنوان بخشی از کمیته بنیان گذاری شد. [ ۱]
در سال ۱۹۹۲ پرونده اختلاف میان گوندل و فدراسیون بین المللی سوارکاری در دادگاه بررسی شد و پس از آن با استدلال عدم بی طرفی دادگاه حکمیت به دادگاه عالی فدرال سوئیس فرجام خواهی شد. دادگاه سوئیس درست بودن حکمیت دادگاه حکمیت را تأیید کرد؛ ولی پیوندهای پرشمار میان دادگاه و کمیته را مورد توجه قرار داد. [ ۸]
در پاسخ، دادگاه حکمیت اصلاحاتی را به انجام رساند تا استقلال ساختاری و مالی خود از کمیته را افزایش دهد. بزرگترین تغییر ناشی از این اصلاح، ایجاد دادگاه حکمیت بین المللی ورزش بود که جایگزین کمیته در امور اجرایی و مالی شد. تا سال ۲۰۰۴ بیشترین موارد بررسی شده توسط دادگاه، مربوط به اختلافات نقل و انتقال فوتبال حرفه ای و دوپینگ بود.