خیار شرکت

[ویکی فقه] خیار شرکت ثبوت خیار به سبب شریک بودن فرد ثالث در کالا یا بهای آن است. از آن در باب تجارت سخن گفته‏ اند.
خیار شرکت عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد در صورت کشف شریک بودن فرد ثالث در کالای فروخته شده یا بهای پرداختی، مثل آنکه فرد ثالث در یک سوم کالای فروخته شده یا بهای آن به نحو مشاع با فروشنده یا خریدار شریک باشد.
خیار شرکت از مصادیق خیار تبعض صفقه است؛ هرچند برخی، آن را غیر از خیار تبعّض صفقه دانسته‏ اند.
احکام خیار شرکت
اگر کسی چیزی را مانند زمینی که بعض مشاع آن از آنِ دیگری است بدون اجازه او بفروشد و خریدار از آن مطلع نباشد و پس از عقد متوجه شود، می‏تواند معامله را فسخ و یا آن را امضا کند و با شریک فروشنده شریک شود و اضافه بهای پرداختی را پس بگیرد. این خیار برای فروشنده نیز ثابت است و آن جایی‏ است که بعض مشاع از بهای کالا از آنِ دیگری باشد.
در ثبوت خیار شرکت فرقی نیست بین اینکه شرکت قبل از عقد تحقق یافته باشد یا بعد از عقد و قبل از تحویل دادن، مانند آنکه فروشنده سرکه‏ ای را که فروخته، قبل از تحویل آن به خریدار، با سرکه شخصی دیگر مخلوط کند. فقها از شرکت- از باب مجاز- به عیب و از خیار شرکت، به خیار عیب نیز تعبیر کرده‏ اند؛ زیرا شرکت موجب ممنوعیّت تصرف خریدار یا فروشنده در کالا یا بهای آن بدون اذن شریک می‏شود.
خیار شرکت علاوه بر بیع در دیگر عقود لازم، مانند اجاره، صلح، مزارعه و مساقات نیز جاری می‏شود؛ از این رو، اگر مالک خانه مشاع بدون اجازه شریکش، نصف خانه را اجاره دهد و مستأجر پس از اجاره کردن بفهمد که نصف دیگر آن مالِ شریکِ موجر است و وی نیز پس از اطلاع، اجازه ندهد، مستأجر می‏تواند با استفاده از حقّ خیار شرکت، اجاره را فسخ یا امضا کند و در صورت دوم با شریکِ موجر در استفاده از منفعت خانه شریک گردد.
اگر خریدار راضی به شرکت گردد، هزینه تقسیم مال مشترک بنابر تصریح گروهی بر عهده فروشنده است. در فوری بودن یا تراخی خیار شرکت، بحث است.