[ویکی فقه] خرید و فروش پول ، از جمله مسائل مستحدثه است که البته در نوشته های فقهی، بحث خرید و فروش پول طلا و نقره ( درهم و دینار ) با عنوان بیع (صرف)، پیشینه ای دراز دارد.
فقها ، بنابر شرایطی، مانند:لزوم گرفت و پرداخت نقدی در هنگام دادوستد ، و زیاد نبودن مقدار، خرید و فروش طلا و نقره را جایز شمرده اند، اما برابر با دیدگاه فقهای معاصر ، خرید و فروش پول های جدید ( اسکناس )، احکام بیع صرف را ندارد. آنان درباره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول های اعتباری، سه دیدگاه دارند.
← جواز خرید و فروش مطلقا
خرید و فروش اوراق بهادار ، مانند: چک و سفته ، حکم فروش دین و رسید را دارد، زیرا همانند اسکناس، پول شمرده نمی شود، بلکه رسید پول و به مانند بدهی در ذمه است، اما اسکناس، پول شمرده می شود و مالک آن، بی میانجی، دارای یک مال عینی است.فقها ، درباره بیع دین و اسناد آن، چندگونه نگاه می کنند:برخی خرید و فروش اوراق بهادار با بهره را جایز نمی دانند، زیرا معتقدند که فروشنده این اوراق، تنها مالک اصل دین است، نه بهره آن. بنابراین، چون چیزی را فروخته که مالکش نبوده، فروش باطل خواهد بود؛ اما پایین آوردن قیمت اوراق بهادار را از آن چه بر آن ها نوشته شده (نقد کردن چک یا سفته مدت دار به مبلغ کمتر) بر غیر بده کار که سفته یا چک را امضا کرده، جایز نمی دانند، مگر به دو شرط:یکی وجود ذمه حقیقی (در حقیقت، شخص بده کار باشد) و دیگر عدم قصد فرار از ربا. برخی دیگر از فقها، فروش سفته یا چکی را که دین حقیقی (ناساخته) است به کمتر از مبلغ اسمی، جایز می دانند.
فقها ، بنابر شرایطی، مانند:لزوم گرفت و پرداخت نقدی در هنگام دادوستد ، و زیاد نبودن مقدار، خرید و فروش طلا و نقره را جایز شمرده اند، اما برابر با دیدگاه فقهای معاصر ، خرید و فروش پول های جدید ( اسکناس )، احکام بیع صرف را ندارد. آنان درباره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول های اعتباری، سه دیدگاه دارند.
← جواز خرید و فروش مطلقا
خرید و فروش اوراق بهادار ، مانند: چک و سفته ، حکم فروش دین و رسید را دارد، زیرا همانند اسکناس، پول شمرده نمی شود، بلکه رسید پول و به مانند بدهی در ذمه است، اما اسکناس، پول شمرده می شود و مالک آن، بی میانجی، دارای یک مال عینی است.فقها ، درباره بیع دین و اسناد آن، چندگونه نگاه می کنند:برخی خرید و فروش اوراق بهادار با بهره را جایز نمی دانند، زیرا معتقدند که فروشنده این اوراق، تنها مالک اصل دین است، نه بهره آن. بنابراین، چون چیزی را فروخته که مالکش نبوده، فروش باطل خواهد بود؛ اما پایین آوردن قیمت اوراق بهادار را از آن چه بر آن ها نوشته شده (نقد کردن چک یا سفته مدت دار به مبلغ کمتر) بر غیر بده کار که سفته یا چک را امضا کرده، جایز نمی دانند، مگر به دو شرط:یکی وجود ذمه حقیقی (در حقیقت، شخص بده کار باشد) و دیگر عدم قصد فرار از ربا. برخی دیگر از فقها، فروش سفته یا چکی را که دین حقیقی (ناساخته) است به کمتر از مبلغ اسمی، جایز می دانند.
wikifeqh: خرید_و_فروش_پول