حیازت مباحات

[ویکی فقه] اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول می باشد. و حیازت مباحات،در اختیار گرفتن مال منقول مباح گفته می شود.
مصدر حیازت از ریشه عربی حو ز، به معنای گرد آوردن، سلطه یافتن بر چیزی و مالک شدن است.
در منابع فقهی و حقوقی
حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلا به کار رفته است. واژه حیازت گاهی در منابع فقهی و حقوقی به مفهومی گستردهتر یعنی هرگونه وضع ید و تصرف در یک چیز، اعم از حق عینی یا حق شخصی مانند سکنا گزیدن، زراعت کردن، هبه ، صدقه ، بیع ، قطع کردن درخت یا عتق (آزادسازی برده )، به کار می رود. در پاره ای منابع حقوقی، حیازت «وضعی مادی که به سیطره یک شخص بر یک حق می انجامد» یا «سیطره مادیِ شخص بر یک حق، چه حق عینی چه حق شخصی» تعریف شده است.
مباحات
مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات به شمار می روند، ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن ها مشترک اند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آن ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آب ها ، مراتع ، گیاهان ، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی . این مباحات را از آن رو اصلی نامیده اند که امکان حیازت و بهره برداری از آن ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد.
انفال
...

حیازَت مُباحات
حیازت در لغت به معنای گردآوردن و فراهم ساختن و در اصطلاح به معنای استیلا بر اموال مباح است. حیازت اگر با شرایط خاصی انجام شود و با قصد تملک باشد از اسباب مالکیت است. مادۀ ۱۴۶ قانون مدنی حیازت را چنین تعریف کرده است: «مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلا» و آن را مملِّک می داند: «هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن، حیازت کند مالک آن می شود» (مادۀ ۱۴۷). قانون مدنی، مباحات را به شش گروه تقسیم کرده است: ۱. اراضی موات؛ ۲. آب ها؛ ۳. معادن؛ ۴. اشیای گم شده (← لقطه) و حیوانات گم شده؛ ۵. دفینه؛ و ۶. شکار، و احکام هرکدام و نحوۀ حیازت آن ها را جداگانه توضیح داده است (مواد ۱۴۶ الی ۱۸۲). مقصود از اراضی موات، زمینی است که معطل افتاده و کشت و زرعی در آن نباشد. حیازت در مورد اراضی موات با احیای آن ها امکان پذیر است. طبق اصل ۴ ق. ا. اراضی موات در اختیار حکومت اسلامی است و با حیازت نمی توان مالک آن ها شد. در مورد حیازت آب ها، مالکیت آب تابع مالکیت مجرای آب است، بنابراین اگر شخص در زمین خود چاهی حفر کند یا قناتی ایجاد کند، مالک آب آن خواهد بود. مطابق قانون ملی شدن آب ها، مصوب ۱۳۴۷، کلیۀ آب ها به هر صورت که باشد ثروت ملی است و قابل تملک خصوصی نیست. حیازت معادن، تابع مالکیت محل معدن است و هر معدنی که در ملک خصوصی اشخاص باشد متعلق به مالک است و معدنی که در اراضی مباح (مانند اراضی موات) کشف شود، متعلق به کسی است که آن را یافته و استخراج می کند. مگر معادنی که به موجب قانون معادن در هر شرایطی متعلق به دولت است مانند معادن فلزات، سنگ های گرانبها، نفت، گاز و نیز معادن مواد رادیواکتیو، مانند اورانیوم، که متعلق به دولت است و در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز تصریح شده که کلیۀ انفال و ثروت های عمومی و معادن در اختیار حکومت اسلامی است. به این ترتیب به جز حیازت معادن سطح الارضی که در زمین متعلق به مالک کشف شود، تملک سایر معادن با حیازت و وضع ید بر آن ها، قانوناً ممکن نیست. اشیای پیداشده یا حیوانات گم شده که صاحب آن پس از تفحص و آگهی در روزنامه و سایر وسایل ارتباط جمعی پیدا نشود، به عنوان حیازت مباحات متعلق به کسی است که آن را پیدا کرده است. دفاین، جمع دفینه است و آن مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود، اعم از جواهر یا پول یا سایر اشیا. جواهری که از دریا استخراج می شود، متعلق به کسی است که آن را استخراج کرده و آنچه آب به ساحل اندازد متعلق به کسی است که آن را حیازت و تصرف نماید. دفاینی که جنبۀ عتیقه دارد و دارای ارزش تاریخی و فرهنگی باشد، جزو آثار ملی و تابع قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ش است و جز در موارد استثنایی، قابل تملک خصوصی نیست و کسی که آن را می یابد باید به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد. شکار حیوانات غیر اهلی یک روش حیازت مباحات است و حیوانی که شکار شده، از جمله اموال مباح است که به مالکیت شکارکننده یا صیاد درمی آید (مادۀ ۱۹۷ قانون مدنی.). شکار و صید ماهیان و سایر آبزیان، مانند میگو، و همچنین شکار پرندگان و حیوانات غیراهلی، تابع مقررات قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ش است. حیوانات مناطقی که دولت شکار و صید در آن جا را ممنوع اعلام کرده (قرقگاه) جزء اموال عمومی است که در اختیار دولت قرار دارد و با صید و شکار قابل تملک نیست. به جز صید و شکار، بعضی حیوانات، آن هم با شرایط خاص، و نیز اشیاء پیداشده و حیوانات گم شده، سایر مباحات، مانند اراضی و آب ها و معادن و دفاین، که ارزش تاریخی دارند، در اختیار دولت است و قابل تملک خصوصی نیست و امروزه حیازت آن ها موضوعیت خود را از دست داده است.