[ویکی نور] حکومت دینی و حقوق انسان تألیف آیت الله حسینعلی منتظری، پاسخ به برخی سؤالات فقهی در اندیشه سیاسی شیعه است.
عده ای از شاگردان ایشان جهت رفع پاره ای از ابهامات و نکات سؤال برانگیز در اندیشه سیاسی شیعی، 20 سؤال را به صورت مکتوب ارائه می کنند.
پاسخ این سؤالات بیست گانه در باب فقه سیاسی و حاکمیت اسلامی در این کتاب آمده است.
مطالب، به شیوه تحلیلی و استدلالی و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است.
مؤلف، پس از تأکید بر اینکه مسئله حاکمیت اسلامی هنوز مشتمل بر پاره ای ابهامات و زوایای غیرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوی و دانشگاهی به بحث جدی و آزادانه در این باب، به اختصار سؤالات بیست گانه مطرح شده را به تفکیک پاسخ می گوید.
عده ای از شاگردان ایشان جهت رفع پاره ای از ابهامات و نکات سؤال برانگیز در اندیشه سیاسی شیعی، 20 سؤال را به صورت مکتوب ارائه می کنند.
پاسخ این سؤالات بیست گانه در باب فقه سیاسی و حاکمیت اسلامی در این کتاب آمده است.
مطالب، به شیوه تحلیلی و استدلالی و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است.
مؤلف، پس از تأکید بر اینکه مسئله حاکمیت اسلامی هنوز مشتمل بر پاره ای ابهامات و زوایای غیرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوی و دانشگاهی به بحث جدی و آزادانه در این باب، به اختصار سؤالات بیست گانه مطرح شده را به تفکیک پاسخ می گوید.
wikinoor: حکومت_دینی_و_حقوق_انسان
[ویکی فقه] حکومت دینی و حقوق انسان (کتاب). « حکومت دینی و حقوق انسان» تألیف آیت الله حسینعلی منتظری ، پاسخ به برخی سؤالات فقهی در اندیشه سیاسی شیعه است. عده ای از شاگردان ایشان جهت رفع پاره ای از ابهامات و نکات سؤال برانگیز در اندیشه سیاسی شیعی، ۲۰ سؤال را به صورت مکتوب ارائه می کنند. پاسخ این سؤالات بیست گانه در باب فقه سیاسی و حاکمیت اسلامی در این کتاب آمده است.
مطالب، به شیوه تحلیلی و استدلالی و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است.
گزارش محتوا
مؤلف، پس از تأکید بر اینکه مسئله حاکمیت اسلامی هنوز مشتمل بر پاره ای ابهامات و زوایای غیرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوی و دانشگاهی به بحث جدی و آزادانه در این باب، به اختصار سؤالات بیست گانه مطرح شده را به تفکیک پاسخ می گوید.عناوین سؤالات مطرح شده به اختصار چنین است:ماهیت ولایت فقیه و تصویر آن در فرض تفکیک قوا، مبدأ ولایت، معیار دینی بودن نظام سیاسی، تصدی امور توسط فقیهان، شرط اعلمیت، دموکراسی و حکومت دینی، مبنای شرعی اعتبار مرزهای ملّی، معاهدات بین المللی و احکام شرع، حکومت دینی و خشونت، تشکیل حکومت دینی بدون رضایت مردم در فرض اضطرار ، ماهیت جهاد ابتدایی، تصویر تقسیم جهان کنونی به دار الاسلام و دار الکفر، نظام اسلامی و ترور، نظام اسلامی و شکنجه، حقوق فطری انسان ها و تساوی انسان ها در حقوق فطری، حکومت دینی و دخالت در تکالیف فردی و اجتماعی، مسئله کتب ضالّه، و محدوده فعالیت احزاب و رسانه ها در حکومت دینی.نویسنده، ضمن بهره گیری از منابع فقهی و تاریخی و حدیثی به این پرسش ها پاسخ می گویند: در باب ولایت فقیه دو نظریه وجود دارد: نظریه نصب و نظریه نخب. بنا بر نظریه نصب، خداوند بدون دخالت آرای مردم، گونه ای از ولایت و تصدی امور اجتماعی را در زمان غیبت به فقیه واجد شرایط اعطا می کند. اما بنا بر نظریه نخب، فقیه چنین ولایتی را از طرف خداوند ندارد بلکه اگر مردم او را برای تصدّی امور خود انتخاب کنند او دارای چنین ولایت و سلطه ای می شود. بنا بر این طبق نظریه نصب، فعلیت ولایت و طبق نظریه نخب( انتخاب)، مشروعیت ولایت متوقف بر رأی و خواست مردم است. مطابق نظریه نخب، مردم حق دارند بر حسب تشخیص مصالح متغیّر خود، سه شاخه اصلی ولایت یعنی ولایت افتا، ولایت قضا، و ولایت اجرا را به شکل متمرکز به یک نفر واگذار کنند و یا آنها را منفک و در سه حوزه جدا قرار دهند.در فرض تفکیک قوا، طبعاً دایره ولایت فقیه، محدود به همان افتا و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور است. مؤلف، در پاسخ به این سؤال که رابطه حکومت دینی و دموکراسی چیست بیان می دارد که به مقتضای سیره سیاسی ائمه علیهم السلام ، در صورت عدم پذیرش اکثریت مردم، هیچ مسلمانی مسئولیت شرعی برای ایجاد حکومت دینی بر خلاف رأی اکثریت مردم ندارد و فقط می توانند مردم را به شریعت راهنمایی کنند. وی هم چنین در مورد حقوق فطری معتقد است انسان از جهت انسانیت خویش محترم و دارای حقوقی است و همه افراد در استیفای حقوق انسانی اعم از حقوق عمومی، مدنی، جزایی و تجارت با یک دیگر برابرند. اما ثبوت حق تصدی مناصب اجتماعی مشروط به صلاحیت افراد است. هر حق و تکلیفی برای مرد و زن باید بر اساس عدالت باشد و عدالت به معنای تساوی زن و مرد در همه جهات نیست.
مطالب، به شیوه تحلیلی و استدلالی و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است.
گزارش محتوا
مؤلف، پس از تأکید بر اینکه مسئله حاکمیت اسلامی هنوز مشتمل بر پاره ای ابهامات و زوایای غیرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوی و دانشگاهی به بحث جدی و آزادانه در این باب، به اختصار سؤالات بیست گانه مطرح شده را به تفکیک پاسخ می گوید.عناوین سؤالات مطرح شده به اختصار چنین است:ماهیت ولایت فقیه و تصویر آن در فرض تفکیک قوا، مبدأ ولایت، معیار دینی بودن نظام سیاسی، تصدی امور توسط فقیهان، شرط اعلمیت، دموکراسی و حکومت دینی، مبنای شرعی اعتبار مرزهای ملّی، معاهدات بین المللی و احکام شرع، حکومت دینی و خشونت، تشکیل حکومت دینی بدون رضایت مردم در فرض اضطرار ، ماهیت جهاد ابتدایی، تصویر تقسیم جهان کنونی به دار الاسلام و دار الکفر، نظام اسلامی و ترور، نظام اسلامی و شکنجه، حقوق فطری انسان ها و تساوی انسان ها در حقوق فطری، حکومت دینی و دخالت در تکالیف فردی و اجتماعی، مسئله کتب ضالّه، و محدوده فعالیت احزاب و رسانه ها در حکومت دینی.نویسنده، ضمن بهره گیری از منابع فقهی و تاریخی و حدیثی به این پرسش ها پاسخ می گویند: در باب ولایت فقیه دو نظریه وجود دارد: نظریه نصب و نظریه نخب. بنا بر نظریه نصب، خداوند بدون دخالت آرای مردم، گونه ای از ولایت و تصدی امور اجتماعی را در زمان غیبت به فقیه واجد شرایط اعطا می کند. اما بنا بر نظریه نخب، فقیه چنین ولایتی را از طرف خداوند ندارد بلکه اگر مردم او را برای تصدّی امور خود انتخاب کنند او دارای چنین ولایت و سلطه ای می شود. بنا بر این طبق نظریه نصب، فعلیت ولایت و طبق نظریه نخب( انتخاب)، مشروعیت ولایت متوقف بر رأی و خواست مردم است. مطابق نظریه نخب، مردم حق دارند بر حسب تشخیص مصالح متغیّر خود، سه شاخه اصلی ولایت یعنی ولایت افتا، ولایت قضا، و ولایت اجرا را به شکل متمرکز به یک نفر واگذار کنند و یا آنها را منفک و در سه حوزه جدا قرار دهند.در فرض تفکیک قوا، طبعاً دایره ولایت فقیه، محدود به همان افتا و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور است. مؤلف، در پاسخ به این سؤال که رابطه حکومت دینی و دموکراسی چیست بیان می دارد که به مقتضای سیره سیاسی ائمه علیهم السلام ، در صورت عدم پذیرش اکثریت مردم، هیچ مسلمانی مسئولیت شرعی برای ایجاد حکومت دینی بر خلاف رأی اکثریت مردم ندارد و فقط می توانند مردم را به شریعت راهنمایی کنند. وی هم چنین در مورد حقوق فطری معتقد است انسان از جهت انسانیت خویش محترم و دارای حقوقی است و همه افراد در استیفای حقوق انسانی اعم از حقوق عمومی، مدنی، جزایی و تجارت با یک دیگر برابرند. اما ثبوت حق تصدی مناصب اجتماعی مشروط به صلاحیت افراد است. هر حق و تکلیفی برای مرد و زن باید بر اساس عدالت باشد و عدالت به معنای تساوی زن و مرد در همه جهات نیست.
wikifeqh: حکومت_دینی_و_حقوق_انسان_(کتاب)