حکم تعلیق در عقود و ایقاعات

[ویکی فقه] هدف از اجرای هر عقدی، تحقق عقد و آثار آن است، چنان که قانون گذار و طرفین در عقد بیع، بس از اجرای عقد، مالک کالا شدن خریدار و مالک بها شدن فروشنده را قصد می کنند. حال، اگر عقدی چنان جاری شود که پس از ایجاد آن، آثارش تحقق نیابد و به فعلیت نرسد، بدان عقد معلّق در برابر منجّز گویند که بس از اجرا، آثارش تحقق می یابد و به فعلیت می رسد.با نگاه به اقسام چندگانه تعلیق، برای روشن شدن مسأله، حکم هر قسم را جداگانه برمی رسیم و آراء و نظریات فقها را می سنجیم.
تعلیق شرطی مورد نظر، بر دو قسم است:
← مشکوک بودن تحقق شرط
فقیهان شیعه، دو دیدگاه معروف درباره عقد یا ایقاع معلّق بر وصف دارند:الف. برخی از فقهای شیعه، تعلیق به وصف را مانند تعلیق به شرط، موجب بطلان عقد و ایقاع می دانند. ب. گروهی دیگر، با نگاه به تحقق عادی وصف و نبود تردید در وقوع آن، تعلیق وصفی را موجب بطلان عقد و ایقاع ندانسته اند، زیرا وقتی معلّق علیه، بالوجدان معلوم، و تحقق آن حتمی است، بر صحت عقد، ضرری نمی رساند و اجماعی که بر بطلان تعلیق ادعا شده، آن را در بر نخواهد گرفت، افزون بر آن که برخی از فقیهان، چنین تعلیقی را صوری دانسته اند و عقد را در حقیقت معلّق نمی دانند.
تعلیق معلوم الحصول حالی
اگر معلّق علیه، معلوم الحصول باشد، دو قسم خواهد شد:الف. معلوم الحصول حالی.ب. معلوم الحصول استقبالی.اکنون تنها قسم نخست را بیان می کنیم:اگرچه فقهای قدیم، این قسم تعلیق را یادآور نشده اند ـ شاید از سکوت آنان، رضایت آنان را بفهمیم ـ بسیاری از آنان که بدان اشاره کرده اند، تعلیق عقد یا ایقاع را بر چیزی که اکنون معلوم الحصول است، صحیح دانسته اند و از این جهت، عقد یا ایقاع را آسیب پذیر ندانسته اند. ناگزیر، تعلیق حقیقی، بر این قسم صادق نیست و تعلیق در آن صوری است و عقد یا ایقاع معلّق، صحیح خواهد بود، مانند آن که فروشنده دانا به جمعه بودن امروز، بگوید: (إن کان هذا الیوم، یوم الجمعه فقد بعتک کتابی). در فقه اهل سنت، این قسم تعلیق صحیح پنداشته شده و تعلیق عقد بر امر موجود، در حکم عقد منجّز است و فرقه های اهل سنت نیز، انگار اختلافی در آن ندارند. و برخی از فقها، بر منجّز بودن چنین عقود و ایقاعات معلّقی، تصریح کرده اند.
معلوم الحصول استقبالی
...