حقوق بشر در جمهوری آذربایجان. حقوق بشر در جمهوری آذربایجان ( انگلیسی: Human rights in Azerbaijan ) ، دولت جمهوری آذربایجان از ۱۸ میثاق حقوق بشر بین المللی ۱۵ میثاق آنرا تصویب کرده است. [ ۱] که برخی از آنها بشرح زیر است:
• اثر معاهدات بین المللی
• حقوق انتخاباتی
• آزادی اجتماعات و بیان عقاید سیاسی
• زندانیان سیاسی
• آزادی رسانه ها
• فساد
• اخراج غیرقانونی
• حقوق همجنس گرائی LGBT
• قطعنامه سال ۲۰۱۱ پارلمان اروپا
• گزارش سالانه ۲۰۱۷–۲۰۱۵ مرکز اطلاعات و امنیت اروپا
• گزارش کمیته کار سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۷ دربارهٔ بازداشت های خودسرانه
• شرایط نخجوان
شورای اروپا در روز ۲۵ ماه ژانویه سال ۲۰۰۱ جمهوری آذربایجان را به عضویت کامل پذیرفت. جمهوری آذربایجان در روز ۱۵ ماه آوریل سال ۲۰۰۲، کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را تصویب کرد. از زمان تصویب آن، هر کسی که ادعا کند که در نتیجه اقداماتی یا عدم انجام اقداماتی از جانب جمهوری آذربایجان قربانی نقض حقوق و آزادی های تعریف شده توسط دادگاه حقوق بشر اروپا شده است، حق اقامه دعوی علیه دولت جمهوری آذربایجان در دادگاه اروپائی حقوق بشر را دارد. جمهوری آذربایجان با وجود داشتن عضویت در این نهاد مانند شورای حقوق بشر و شورای اروپا، نهادهای مستقل دیگر نظیر دیده بان حقوق بشر بارها از این دولت به دلیل سابقه حقوق بشری اش انتقاد کرده اند. [ ۲] [ ۳] [ ۴] [ ۵]
از جمله نگرانی های دیگر این است که، مقامات متهم به بازداشت های خودسرانه و نامحدود، ضربات شدید و شکنجه بازداشتی ها، و ناپدید شدن اجباری می باشند. برغم وجود رسانه های خبری مستقل، روزنامه نگارانی که از حکومت انتقاد می کنند، اغلب مورد آزار و اذیت، زندانی شدن و حتی حمله فیزیکی قرار می گیرند. پرزیدنت الهام علی اف، قدرت را از پدرش، حیدر علی اف به ارث برده است، که ویژگی بارز شخصیتی را حفظ کرده است. الهام علی اف اغلب به دلیل عدم بهبود وضعیت آزادی های مدنی در سیاست های پدرش مورد انتقاد قرار گرفته است. [ ۶]
تظاهرات عمومی علیه رژیم حاکم تحمل نمی شود و مقامات اغلب از خشونت برای پراکنده نمودن اعتراضات استفاده می کنند. [ ۷]
در فهرست شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۱۳–۲۰۱۴ که توسط «گزارشگران بدون مرز» منتشر شد، جمهوری آذربایجان در بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۶۰ قرار داشت.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف• اثر معاهدات بین المللی
• حقوق انتخاباتی
• آزادی اجتماعات و بیان عقاید سیاسی
• زندانیان سیاسی
• آزادی رسانه ها
• فساد
• اخراج غیرقانونی
• حقوق همجنس گرائی LGBT
• قطعنامه سال ۲۰۱۱ پارلمان اروپا
• گزارش سالانه ۲۰۱۷–۲۰۱۵ مرکز اطلاعات و امنیت اروپا
• گزارش کمیته کار سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۷ دربارهٔ بازداشت های خودسرانه
• شرایط نخجوان
شورای اروپا در روز ۲۵ ماه ژانویه سال ۲۰۰۱ جمهوری آذربایجان را به عضویت کامل پذیرفت. جمهوری آذربایجان در روز ۱۵ ماه آوریل سال ۲۰۰۲، کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را تصویب کرد. از زمان تصویب آن، هر کسی که ادعا کند که در نتیجه اقداماتی یا عدم انجام اقداماتی از جانب جمهوری آذربایجان قربانی نقض حقوق و آزادی های تعریف شده توسط دادگاه حقوق بشر اروپا شده است، حق اقامه دعوی علیه دولت جمهوری آذربایجان در دادگاه اروپائی حقوق بشر را دارد. جمهوری آذربایجان با وجود داشتن عضویت در این نهاد مانند شورای حقوق بشر و شورای اروپا، نهادهای مستقل دیگر نظیر دیده بان حقوق بشر بارها از این دولت به دلیل سابقه حقوق بشری اش انتقاد کرده اند. [ ۲] [ ۳] [ ۴] [ ۵]
از جمله نگرانی های دیگر این است که، مقامات متهم به بازداشت های خودسرانه و نامحدود، ضربات شدید و شکنجه بازداشتی ها، و ناپدید شدن اجباری می باشند. برغم وجود رسانه های خبری مستقل، روزنامه نگارانی که از حکومت انتقاد می کنند، اغلب مورد آزار و اذیت، زندانی شدن و حتی حمله فیزیکی قرار می گیرند. پرزیدنت الهام علی اف، قدرت را از پدرش، حیدر علی اف به ارث برده است، که ویژگی بارز شخصیتی را حفظ کرده است. الهام علی اف اغلب به دلیل عدم بهبود وضعیت آزادی های مدنی در سیاست های پدرش مورد انتقاد قرار گرفته است. [ ۶]
تظاهرات عمومی علیه رژیم حاکم تحمل نمی شود و مقامات اغلب از خشونت برای پراکنده نمودن اعتراضات استفاده می کنند. [ ۷]
در فهرست شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۱۳–۲۰۱۴ که توسط «گزارشگران بدون مرز» منتشر شد، جمهوری آذربایجان در بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۶۰ قرار داشت.
