حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف های آن معاهده است. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ( ۱۹۶۹ ) حق شرط را اینچنین تعریف کرده است:
«بیانیه یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد»
حق شرط تنها نسبت به معاهدات چندجانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.
درگذشته عقیده بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف های معاهده قابل پذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولت ها، پیچیده تر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطاف پذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شده است. از جمله دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۵۱ در نظریه مشورتی خود در قضیه شرط های اعمال شده بر کنوانسیون منع نسل کشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح می کند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور می تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف«بیانیه یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد»
حق شرط تنها نسبت به معاهدات چندجانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.
درگذشته عقیده بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف های معاهده قابل پذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولت ها، پیچیده تر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطاف پذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شده است. از جمله دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۵۱ در نظریه مشورتی خود در قضیه شرط های اعمال شده بر کنوانسیون منع نسل کشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح می کند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور می تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.
wiki: حق شرط