[ویکی فقه] به صحّت استناد و احتجاج به اجماع مرکب، حجیت اجماع مرکب گفته می شود.
حجیت اجماع مرکب، به معنای صحت تمسک و احتجاج شارع به آن نسبت به مکلف و عکس آن است که لازمه آن منجزیت در صورت اصابت به واقع و معذریت در صورت عدم اصابت به واقع است. حجیت اجماع مرکب که در مباحث فقهی کاربرد فراوان داشته و در عمل نیز مورد استفاده و استناد قرار می گیرد، محل بحث و تردید است.
انواع اجماع مرکب
اجماع مرکب دو گونه است:۱ هر یک از هواداران دو دیدگاه، ( مانند کسانی که در زمان غیبت امام زمان( ع ) به وجوب نماز جمعه و یا استحباب آن، معتقدند ) فارغ از نظر خود مبنی بر وجوب یا استحباب نماز جمعه، دیدگاه سوم را نفی می کنند، مثلا" هر دو گروه بر عدم حرمت نماز جمعه اتفاق دارند، که این نوع از اجماع مرکب به اجماع بسیط برمی گردد و حجت است.۲ صاحبان هر یک از دو دیدگاه، به اعتبار رأی و نظر خود، دیدگاه سوم را باطل می دانند؛ برای مثال، هواداران وجوب می گویند:بر فرض وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، عدم حرمت آن قطعی است ( که لازمه این نظر بطلان نظریه حرمت نماز جمعه در زمان غیبت است ) و هواداران استحباب نیز همین را می گویند؛ این قسم در حقیقت مصداق اجماع مرکب است.
دیدگاه های متفاوت علما
در موارد فوق نیز دیدگاه ها طبق مبانی علما مختلف است:بنا بر طریق اجماع لطفی که مرحوم " شیخ طوسی " آن را پذیرفته است، اجماع مرکب حجت نیست، زیرا از این اجماع نمی توان رأی معصوم(ع) را کشف کرد، چون اتفاق فقها در مورد اجماع مرکب امر باطلی نیست تا بر امام معصوم (ع) واجب باشد برای رهایی امت از باطل، القای خلاف نماید. البته برخی اعتقاد دارند بر همین مبنا نیز اجماع مرکب حجت است. بنا بر مسلک اجماع حدسی که شیوه مرحوم " شیخ انصاری " است، اجماع مرکب حجیت ندارد، زیرا از این اجماع، حدسی قطعی و قریب به حس به رأی امام (ع) به دست نمی آید. " شهید صدر " بر طبق مسلک تراکم ظنون ( یقین حاصل از حساب احتمالات )، اجماع مرکب را حجت نمی داند. در مسئله، مبانی دیگری نیز وجود دارد.
حجیت اجماع مرکب، به معنای صحت تمسک و احتجاج شارع به آن نسبت به مکلف و عکس آن است که لازمه آن منجزیت در صورت اصابت به واقع و معذریت در صورت عدم اصابت به واقع است. حجیت اجماع مرکب که در مباحث فقهی کاربرد فراوان داشته و در عمل نیز مورد استفاده و استناد قرار می گیرد، محل بحث و تردید است.
انواع اجماع مرکب
اجماع مرکب دو گونه است:۱ هر یک از هواداران دو دیدگاه، ( مانند کسانی که در زمان غیبت امام زمان( ع ) به وجوب نماز جمعه و یا استحباب آن، معتقدند ) فارغ از نظر خود مبنی بر وجوب یا استحباب نماز جمعه، دیدگاه سوم را نفی می کنند، مثلا" هر دو گروه بر عدم حرمت نماز جمعه اتفاق دارند، که این نوع از اجماع مرکب به اجماع بسیط برمی گردد و حجت است.۲ صاحبان هر یک از دو دیدگاه، به اعتبار رأی و نظر خود، دیدگاه سوم را باطل می دانند؛ برای مثال، هواداران وجوب می گویند:بر فرض وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، عدم حرمت آن قطعی است ( که لازمه این نظر بطلان نظریه حرمت نماز جمعه در زمان غیبت است ) و هواداران استحباب نیز همین را می گویند؛ این قسم در حقیقت مصداق اجماع مرکب است.
دیدگاه های متفاوت علما
در موارد فوق نیز دیدگاه ها طبق مبانی علما مختلف است:بنا بر طریق اجماع لطفی که مرحوم " شیخ طوسی " آن را پذیرفته است، اجماع مرکب حجت نیست، زیرا از این اجماع نمی توان رأی معصوم(ع) را کشف کرد، چون اتفاق فقها در مورد اجماع مرکب امر باطلی نیست تا بر امام معصوم (ع) واجب باشد برای رهایی امت از باطل، القای خلاف نماید. البته برخی اعتقاد دارند بر همین مبنا نیز اجماع مرکب حجت است. بنا بر مسلک اجماع حدسی که شیوه مرحوم " شیخ انصاری " است، اجماع مرکب حجیت ندارد، زیرا از این اجماع، حدسی قطعی و قریب به حس به رأی امام (ع) به دست نمی آید. " شهید صدر " بر طبق مسلک تراکم ظنون ( یقین حاصل از حساب احتمالات )، اجماع مرکب را حجت نمی داند. در مسئله، مبانی دیگری نیز وجود دارد.
wikifeqh: حجیت_اجماع_مرکب