حباب مسکن ایالات متحده در دهه ۲۰۰۰ ( انگلیسی: 2000s United States housing bubble ) یک حباب املاک و مستغلات بود که بیش از نیمی از ایالت های ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داد. این حباب محرکی برای بحران رهن دون اعتبار بود. قیمت مسکن در اوایل سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسید، در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ شروع به کاهش کرد و در سال ۲۰۱۱ به پایین ترین حد خود رسید. [ ۱] در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸، شاخص قیمت مسکن کیس - شیلر بزرگ ترین کاهش قیمت خود را در تاریخ خود گزارش کرد. [ ۲] بحران اعتباری ناشی از ترکیدن حباب مسکن یکی از دلایل مهم رکود بزرگ در ایالات متحده است. [ ۳]
افزایش نرخ های توقیف اموال در سال های ۲۰۰۶–۲۰۰۷ در میان مالکان خانه های ایالات متحده منجر به بحران در اوت ۲۰۰۸ برای وام های فرعی، Alt - A، تعهدات رهنی وثیقه شده ( CDO ) ، وام مسکن، اعتبار، صندوق های پوشش ریسک، و بازارهای بانک های خارجی شد. [ ۴] در اکتبر ۲۰۰۷، هنری پالسون، وزیر خزانه داری ایالات متحده، ترکیدن حباب مسکن را «مهم ترین خطر برای اقتصاد ما» خواند. [ ۵]
هر گونه فروپاشی حباب مسکن ایالات متحده نه تنها بر ارزش گذاری خانه ها، بلکه بر بازارهای وام مسکن، سازندگان مسکن، املاک، فروشگاه های خرده فروشی عرضه خانه، صندوق های تأمینی وال استریت که توسط سرمایه گذاران بزرگ نهادی و بانک های خارجی نگهداری می شود، تأثیر مستقیم دارد و این خطر یک رکود در سراسر کشور را افزایش می دهد. [ ۶] [ ۷] [ ۸] [ ۹] نگرانی ها در مورد تأثیر فروپاشی بازار مسکن و اعتبار بر روی بخش بزرگتر اقتصاد ایالات متحده باعث شد که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آمریکا و بن برنانکی، رئیس فدرال رزرو، برنامه نجات مالی محدودی را در حمایت از بازار مسکن ایالات متحده برای مالکانی که قادر به پرداخت بدهی وام مسکن خود نیستند، اعلام کنند. [ ۱۰]
تنها در سال ۲۰۰۸، دولت ایالات متحده بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار به وام های ویژه و برنامه نجات مربوط به حباب مسکن ایالات متحده اختصاص داد. این مبلغ بین بخش دولتی و بخش خصوصی به اشتراک گذاشته شد. به دلیل سهم بزرگی که فنی می و فردی مک ( که هر دو شرکت های تحت حمایت دولت هستند ) و همچنین اداره مسکن فدرال از بازار داشتند، آنها سهم قابل توجهی از حمایت دولت، حتی با وجود اینکه وام های مسکن آنها با محافظه کاری بیشتری تعهد می شد و عملاً عملکرد بهتری نسبت به بخش خصوصی داشت دریافت کردند. [ ۱۱]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفافزایش نرخ های توقیف اموال در سال های ۲۰۰۶–۲۰۰۷ در میان مالکان خانه های ایالات متحده منجر به بحران در اوت ۲۰۰۸ برای وام های فرعی، Alt - A، تعهدات رهنی وثیقه شده ( CDO ) ، وام مسکن، اعتبار، صندوق های پوشش ریسک، و بازارهای بانک های خارجی شد. [ ۴] در اکتبر ۲۰۰۷، هنری پالسون، وزیر خزانه داری ایالات متحده، ترکیدن حباب مسکن را «مهم ترین خطر برای اقتصاد ما» خواند. [ ۵]
هر گونه فروپاشی حباب مسکن ایالات متحده نه تنها بر ارزش گذاری خانه ها، بلکه بر بازارهای وام مسکن، سازندگان مسکن، املاک، فروشگاه های خرده فروشی عرضه خانه، صندوق های تأمینی وال استریت که توسط سرمایه گذاران بزرگ نهادی و بانک های خارجی نگهداری می شود، تأثیر مستقیم دارد و این خطر یک رکود در سراسر کشور را افزایش می دهد. [ ۶] [ ۷] [ ۸] [ ۹] نگرانی ها در مورد تأثیر فروپاشی بازار مسکن و اعتبار بر روی بخش بزرگتر اقتصاد ایالات متحده باعث شد که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آمریکا و بن برنانکی، رئیس فدرال رزرو، برنامه نجات مالی محدودی را در حمایت از بازار مسکن ایالات متحده برای مالکانی که قادر به پرداخت بدهی وام مسکن خود نیستند، اعلام کنند. [ ۱۰]
تنها در سال ۲۰۰۸، دولت ایالات متحده بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار به وام های ویژه و برنامه نجات مربوط به حباب مسکن ایالات متحده اختصاص داد. این مبلغ بین بخش دولتی و بخش خصوصی به اشتراک گذاشته شد. به دلیل سهم بزرگی که فنی می و فردی مک ( که هر دو شرکت های تحت حمایت دولت هستند ) و همچنین اداره مسکن فدرال از بازار داشتند، آنها سهم قابل توجهی از حمایت دولت، حتی با وجود اینکه وام های مسکن آنها با محافظه کاری بیشتری تعهد می شد و عملاً عملکرد بهتری نسبت به بخش خصوصی داشت دریافت کردند. [ ۱۱]
