[ویکی فقه] در مقام بررسی میزان ارزش ید در مقام مرافعه ذو الید با مدعی مباحثی مطرح شده است.
مردم با ذو الید همچون مالک رفتار می کنند؛ به این نحو که مثلا مال را از او می خرند یا آن را به عنوان رهن از او قبول می کنند، آن هم به این اعتبار که اموال تحت ید اصولا متعلق به او ( ذو الید) هستند.در مقام بررسی میزان ارزش ید در مقام مرافعۀ ذو الید با مدعی مقدمتا باید گفت که ید بر استصحاب مقدم است و در مقام معارضه بر آن حاکمیت دارد، ولی حاکمیت و اولویت ید بر استصحاب به این معنا نیست که ید در همه حالات بر کلیه بینات تقدم و اولویت دارد، بلکه برعکس، بینه بر ید مقدم است؛ زیرا طبق اصول، ید اعم از این که آن را اماره بدانیم یا از اصول عقلایی به شمار آوریم، تاب مقاومت در برابر بینه را ندارد.در مقام معارضه ذو الید با مدعی نزد دادگاه حالات مختلفی ممکن است حادث شود:۱. اگر مدعی فاقد بینه باشد ذو الید با استناد به ید ، دعوای او را باطل می کند و با اتیان سوگند که اقدامی احتیاطی و تکمیلی است نزاع خاتمه می یابد.۲. اگر برای دادگاه مسلم باشد که ملک مورد اختلاف سابقا متعلق به شخص ثالث بوده و در این حالت، ذو الید می گوید آن را از ثالث خریده و مدعی نیز چنین ادعایی دارد، ید ذو الید حجیت دارد و دعوای مدعی باطل است. در این حالت فرق نمی کند که مالکیت سابق از چه راهی برای دادگاه احراز شده است.۳. اگر میان طرفین نسبت به حالت سابق مال اختلافی نباشد و برای دادگاه مسلم باشد که مال مورد اختلاف سابقا متعلق به مدعی بوده، ولی نحوه انتقال آن به ذو الید مشخص نباشد، اما ذو الید مدعی شود که مال به ناقل قانونی به او منتقل شده، ولی طرف او ادعا کند که تصرف ذو الید غصبی است، مورد از مصادیق تعارض اماره ید با اصل استصحاب است که در این حالت، ید بر استصحاب مقدم است و در اینجا هم ذو الید با اتیان سوگند، دعوای مدعی را باطل می کند.۴. در این حالت بر خلاف سه حالت قبل، مدعی که علیه ذو الید اقامه دعوا کرده دارای بینه است، ولی بینه دلالت دارد که مال سابقا متعلق به مدعی بوده است. فرق این مورد با حالت سوم این است که در اینجا مدعی فعلا ادعا دارد که مال متعلق به او است و ذو الید نیز چنین ادعایی دارد؛ النهایه مدعی برای اثبات دعوای خویش گواه آورده، ولی گواهان در مقام گواهی می گویند ما شهادت می دهیم که مال سابقا از آن مدعی بوده، ولی در خصوص وضعیت فعلی اطلاعی نداریم و بنابراین در این باره که مال به چه نحو به دست ذو الید افتاده- قانونی یا غیر قانونی- دلیلی در دست نیست.
اختلاف در حالت چهارم
در خصوص حالت چهارم اختلاف نظر بین فقها زیاد است. بعضی عقیده دارند در این حالت ید بر بینه مقدم است و گروهی عقیده عکس دارند. به نظر می رسد در این مورد نیز ید بر بینه مقدم است؛ زیرا بینه اقامه نشده که مال فعلا متعلق به کیست، بلکه بینۀ اقامه شده فقط حاکی از این است که مال سابقا متعلق به مدعی بوده است. بنابراین تعارض میان اماره ید و شهادت برقرار نشده، بلکه مورد از مصادیق تعارض میان ید و استصحاب است و همان طور که گفته شد، تقدم ید بر استصحاب قول اقوا است و از میان بزرگان فقه صاحب جواهر و سید بحر العلوم در این مقام، ید را مقدم داشته اند.صاحب جواهر می گوید: «استصحاب صلاحیت ندارد با آنچه مقتضای ید است، یعنی « ملکیت فعلیه » معارضه کند، زیرا آنچه ید اقتضا می کند، حاکم بر استصحاب است». سید بحر العلوم در بحث قاعده ید می گوید: اگر بینه نسبت به زمان سابق شهادت بدهد، این امر به اعتبار ید فعلی ضربه نمی زند، زیرا بین آن ها تناقضی نیست؛ چرا که زمان مدلول ید با زمان مدلول بینه مختلف است. در نتیجه می توان گفت حتی اگر به موجب بینه ثابت بشود که مدعی سابقا مالکیت داشته، ید فعلی متزلزل نمی شود. باید توجه داشت که این حالت نیز از مواردی است که میان میرزای نایینی و پیروانش با دیگر فقها اختلاف نظر وجود دارد. میرزای نایینی معتقد است که در این گونه موارد، مدلول استصحاب بیان کننده موضوع ید است، چون کیفیت تصرف را مشخص می کند و بنابراین در طول ید است نه در عرض آن و از این رو بر ید مقدم است؛ اما فقهای معاصر ایشان، مخالف این عقیده هستند. خلاصه آن که میان حالت چهارم با حالت سوم از نظر قواعد اصولی تفاوتی وجود ندارد و تنها تفاوت در منشا علم نسبت به حالت سابق است که در حالت سوم، علم دادگاه از طریق عدم نزاع طرفین و یا طرق دیگر تحصیل شده، اما در حالت چهارم، دادگاه از طریق بینه ای که توسط مدعی اقامه شده حالت سابق مال را احراز کرده و لذا هر دو مورد از مصادیق تعارض مفاد استصحاب با « ید » است.۵. اگر مدعی با اقامه بینه ثابت کند که فعلا مال متعلق به او است قطعا بینه بر ید مقدم است و مدعی با اثبات موضوع، مال را تصاحب می کند.۶. در این حالت، پس از وقوع نزاع، صاحب ید اقرار می کند که ملک سابقا متعلق به مدعی بوده، ولی به سبب ناقلی به او رسیده است. در این مورد فقها اختلاف نظر دارند.
نظریه مشهور
مشهور آنان معتقدند در اینجا دعوا منقلب می شود؛ به این ترتیب که ذو الید تا این مرحله منکر و طرف مقابل مدعی بود، ولی پس از اقرارش به مالکیت سابق مدعی، از حیث اثبات انتقال به ناقل قانونی، مدعی تلقی می شود و باید بینه اقامه کند و نمی تواند با وجود اقرار به ید سابق مدعی، به استناد ید فعلی از اقامه بینه معاف گردد. در مقابل، گروه کمتری نظریه مشهور را نپذیرفته، بر اماریت ید در این مورد هم حکم صادر کرده اند. قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور در این مورد در ماده ۳۷ می گوید: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشار الیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است».در توجیه فقهی نظریه مشهور باید گفت: معنای ادعای صاحب ید فعلی مبنی بر این که مال سابقا متعلق به مدعی بوده این است که مال با خرید یا ناقل دیگری به او منتقل شده است. به عبارت دیگر، ذو الید می گوید مال از آن من است، در حالی که قبلا مال مدعی بوده و با ناقل صحیح به او منتقل شده است.
مخالفان مشهور
...
مردم با ذو الید همچون مالک رفتار می کنند؛ به این نحو که مثلا مال را از او می خرند یا آن را به عنوان رهن از او قبول می کنند، آن هم به این اعتبار که اموال تحت ید اصولا متعلق به او ( ذو الید) هستند.در مقام بررسی میزان ارزش ید در مقام مرافعۀ ذو الید با مدعی مقدمتا باید گفت که ید بر استصحاب مقدم است و در مقام معارضه بر آن حاکمیت دارد، ولی حاکمیت و اولویت ید بر استصحاب به این معنا نیست که ید در همه حالات بر کلیه بینات تقدم و اولویت دارد، بلکه برعکس، بینه بر ید مقدم است؛ زیرا طبق اصول، ید اعم از این که آن را اماره بدانیم یا از اصول عقلایی به شمار آوریم، تاب مقاومت در برابر بینه را ندارد.در مقام معارضه ذو الید با مدعی نزد دادگاه حالات مختلفی ممکن است حادث شود:۱. اگر مدعی فاقد بینه باشد ذو الید با استناد به ید ، دعوای او را باطل می کند و با اتیان سوگند که اقدامی احتیاطی و تکمیلی است نزاع خاتمه می یابد.۲. اگر برای دادگاه مسلم باشد که ملک مورد اختلاف سابقا متعلق به شخص ثالث بوده و در این حالت، ذو الید می گوید آن را از ثالث خریده و مدعی نیز چنین ادعایی دارد، ید ذو الید حجیت دارد و دعوای مدعی باطل است. در این حالت فرق نمی کند که مالکیت سابق از چه راهی برای دادگاه احراز شده است.۳. اگر میان طرفین نسبت به حالت سابق مال اختلافی نباشد و برای دادگاه مسلم باشد که مال مورد اختلاف سابقا متعلق به مدعی بوده، ولی نحوه انتقال آن به ذو الید مشخص نباشد، اما ذو الید مدعی شود که مال به ناقل قانونی به او منتقل شده، ولی طرف او ادعا کند که تصرف ذو الید غصبی است، مورد از مصادیق تعارض اماره ید با اصل استصحاب است که در این حالت، ید بر استصحاب مقدم است و در اینجا هم ذو الید با اتیان سوگند، دعوای مدعی را باطل می کند.۴. در این حالت بر خلاف سه حالت قبل، مدعی که علیه ذو الید اقامه دعوا کرده دارای بینه است، ولی بینه دلالت دارد که مال سابقا متعلق به مدعی بوده است. فرق این مورد با حالت سوم این است که در اینجا مدعی فعلا ادعا دارد که مال متعلق به او است و ذو الید نیز چنین ادعایی دارد؛ النهایه مدعی برای اثبات دعوای خویش گواه آورده، ولی گواهان در مقام گواهی می گویند ما شهادت می دهیم که مال سابقا از آن مدعی بوده، ولی در خصوص وضعیت فعلی اطلاعی نداریم و بنابراین در این باره که مال به چه نحو به دست ذو الید افتاده- قانونی یا غیر قانونی- دلیلی در دست نیست.
اختلاف در حالت چهارم
در خصوص حالت چهارم اختلاف نظر بین فقها زیاد است. بعضی عقیده دارند در این حالت ید بر بینه مقدم است و گروهی عقیده عکس دارند. به نظر می رسد در این مورد نیز ید بر بینه مقدم است؛ زیرا بینه اقامه نشده که مال فعلا متعلق به کیست، بلکه بینۀ اقامه شده فقط حاکی از این است که مال سابقا متعلق به مدعی بوده است. بنابراین تعارض میان اماره ید و شهادت برقرار نشده، بلکه مورد از مصادیق تعارض میان ید و استصحاب است و همان طور که گفته شد، تقدم ید بر استصحاب قول اقوا است و از میان بزرگان فقه صاحب جواهر و سید بحر العلوم در این مقام، ید را مقدم داشته اند.صاحب جواهر می گوید: «استصحاب صلاحیت ندارد با آنچه مقتضای ید است، یعنی « ملکیت فعلیه » معارضه کند، زیرا آنچه ید اقتضا می کند، حاکم بر استصحاب است». سید بحر العلوم در بحث قاعده ید می گوید: اگر بینه نسبت به زمان سابق شهادت بدهد، این امر به اعتبار ید فعلی ضربه نمی زند، زیرا بین آن ها تناقضی نیست؛ چرا که زمان مدلول ید با زمان مدلول بینه مختلف است. در نتیجه می توان گفت حتی اگر به موجب بینه ثابت بشود که مدعی سابقا مالکیت داشته، ید فعلی متزلزل نمی شود. باید توجه داشت که این حالت نیز از مواردی است که میان میرزای نایینی و پیروانش با دیگر فقها اختلاف نظر وجود دارد. میرزای نایینی معتقد است که در این گونه موارد، مدلول استصحاب بیان کننده موضوع ید است، چون کیفیت تصرف را مشخص می کند و بنابراین در طول ید است نه در عرض آن و از این رو بر ید مقدم است؛ اما فقهای معاصر ایشان، مخالف این عقیده هستند. خلاصه آن که میان حالت چهارم با حالت سوم از نظر قواعد اصولی تفاوتی وجود ندارد و تنها تفاوت در منشا علم نسبت به حالت سابق است که در حالت سوم، علم دادگاه از طریق عدم نزاع طرفین و یا طرق دیگر تحصیل شده، اما در حالت چهارم، دادگاه از طریق بینه ای که توسط مدعی اقامه شده حالت سابق مال را احراز کرده و لذا هر دو مورد از مصادیق تعارض مفاد استصحاب با « ید » است.۵. اگر مدعی با اقامه بینه ثابت کند که فعلا مال متعلق به او است قطعا بینه بر ید مقدم است و مدعی با اثبات موضوع، مال را تصاحب می کند.۶. در این حالت، پس از وقوع نزاع، صاحب ید اقرار می کند که ملک سابقا متعلق به مدعی بوده، ولی به سبب ناقلی به او رسیده است. در این مورد فقها اختلاف نظر دارند.
نظریه مشهور
مشهور آنان معتقدند در اینجا دعوا منقلب می شود؛ به این ترتیب که ذو الید تا این مرحله منکر و طرف مقابل مدعی بود، ولی پس از اقرارش به مالکیت سابق مدعی، از حیث اثبات انتقال به ناقل قانونی، مدعی تلقی می شود و باید بینه اقامه کند و نمی تواند با وجود اقرار به ید سابق مدعی، به استناد ید فعلی از اقامه بینه معاف گردد. در مقابل، گروه کمتری نظریه مشهور را نپذیرفته، بر اماریت ید در این مورد هم حکم صادر کرده اند. قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور در این مورد در ماده ۳۷ می گوید: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشار الیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است».در توجیه فقهی نظریه مشهور باید گفت: معنای ادعای صاحب ید فعلی مبنی بر این که مال سابقا متعلق به مدعی بوده این است که مال با خرید یا ناقل دیگری به او منتقل شده است. به عبارت دیگر، ذو الید می گوید مال از آن من است، در حالی که قبلا مال مدعی بوده و با ناقل صحیح به او منتقل شده است.
مخالفان مشهور
...
wikifeqh: حاکمیت_ید_در_مقام_تنازع