جرم مالی جرمی است که دربرابر دارایی انجام می شود و دربرگیرنده تبدیل غیرقانونی مالکیت اموال ( ازآن یک نفر ) به استفاده و منفعت شخصی است. جرایم مالی در برگیرنده کلاهبرداری ( کلاهبرداری چک، کلاهبرداری از کارت اعتباری، کلاهبرداری در وام مسکن، کلاهبرداری پزشکی، کلاهبرداری شرکتی، کلاهبرداری اوراق بهادار ( از جمله تجارت داخلی ) ، کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری بیمه ، دستکاری بازار، پرداخت ( محل فروش ) و تقلب در مراقبت های بهداشتی باشد ) ، دستبرد، فرار مالیاتی، رشوه خواری، آشوب، اختلاس، سرقت هویت، پولشویی و جعل ( همچون چاپ پول تقلبی و کالاهای مصرفی ) .
جرایم مالی همچنین دربرگیرنده کارهای مجرمانه دیگری مانند جرایم رایانه ای و سوء استفاده از سالمندان و حتی جرایم خشونت آمیز مانند سرقت، سرقت مسلحانه یا کشتار نیز است. جرایم مالی ممکن است بدست افراد، شرکت ها یا گروه های جنایت سازمان یافته انجام شود. قربانیان نیز شامل افراد، شرکت ها، دولت ها و کل اقتصادها باشند.
مجری قانون اغلب اشکال بزرگتر تبانی مالی را با نام سندیکاهای جنایی دسته بندی می کند.
بدست آوردن یا ارائه هر گونه پاداش ناروا توسط یا به هر کسی که کار یا تجارت عادی او بسته به اجرای عدالت همگانی است، به منظور تأثیرگذاری بر رفتار او و انگیزش او به انجام ناهمگون وظیفه و قوانین و یا بر پایه خواسته های رشوه دهنده[ ۱]
رشوه و رشوه خواری یکی از رواترین و گسترده ترین گونه های مفاسد مالی و اقتصادی است، که افزون بر وارد کردن زیان های بزرگ بر اقتصادهای ملی، اقتصاد و تجارت جهانی را نیز تهدید می کند. هم اکنون سازمان های اقتصادی بین المللی، رشوه را از مهمترین خطرات و موانع جدی در برابر اعتماد و اطمینان بین المللی در داد و ستد ها می دانند و در پی مبارزه با آن هستند . پرداخت رشوه بیشتر با انگیزه دست یابی به اهدافی مانند تسهیل در اجرای قوانین، تسریع در انجام امور قانونی، فرار از قانون، دسترسی غیرقانونی به منابع درآمد و جعل اسناد و مدارک انجام می گیرد[ ۲]
از جمله اقدام های برای جلوگیری از رشوه می توان از قانون اعمال فساد خارجی را در سال ۱۹۷۷ برای رسیدگی به رشوه دادن به مقامات خارجی در ایالات متحده نام برد. این قانون تا حدود سال ۲۰۱۰ بر اجرای بین المللی مبارزه با فساد حاکم بود، زمانی که سایر کشورها شروع به معرفی قوانین گسترده تر و قوی تر، به ویژه قانون رشوه خواری بریتانیا در سال ۲۰۱۰ کردند. [ ۳] [ ۴] سازمان بین المللی استاندارد در سال ۲۰۱۶ یک استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ضد رشوه را معرفی [ ۵] . در سال های اخیر، همکاری در اقدامات اجرایی بین کشورها افزایش یافته است. [ ۶]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفجرایم مالی همچنین دربرگیرنده کارهای مجرمانه دیگری مانند جرایم رایانه ای و سوء استفاده از سالمندان و حتی جرایم خشونت آمیز مانند سرقت، سرقت مسلحانه یا کشتار نیز است. جرایم مالی ممکن است بدست افراد، شرکت ها یا گروه های جنایت سازمان یافته انجام شود. قربانیان نیز شامل افراد، شرکت ها، دولت ها و کل اقتصادها باشند.
مجری قانون اغلب اشکال بزرگتر تبانی مالی را با نام سندیکاهای جنایی دسته بندی می کند.
بدست آوردن یا ارائه هر گونه پاداش ناروا توسط یا به هر کسی که کار یا تجارت عادی او بسته به اجرای عدالت همگانی است، به منظور تأثیرگذاری بر رفتار او و انگیزش او به انجام ناهمگون وظیفه و قوانین و یا بر پایه خواسته های رشوه دهنده[ ۱]
رشوه و رشوه خواری یکی از رواترین و گسترده ترین گونه های مفاسد مالی و اقتصادی است، که افزون بر وارد کردن زیان های بزرگ بر اقتصادهای ملی، اقتصاد و تجارت جهانی را نیز تهدید می کند. هم اکنون سازمان های اقتصادی بین المللی، رشوه را از مهمترین خطرات و موانع جدی در برابر اعتماد و اطمینان بین المللی در داد و ستد ها می دانند و در پی مبارزه با آن هستند . پرداخت رشوه بیشتر با انگیزه دست یابی به اهدافی مانند تسهیل در اجرای قوانین، تسریع در انجام امور قانونی، فرار از قانون، دسترسی غیرقانونی به منابع درآمد و جعل اسناد و مدارک انجام می گیرد[ ۲]
از جمله اقدام های برای جلوگیری از رشوه می توان از قانون اعمال فساد خارجی را در سال ۱۹۷۷ برای رسیدگی به رشوه دادن به مقامات خارجی در ایالات متحده نام برد. این قانون تا حدود سال ۲۰۱۰ بر اجرای بین المللی مبارزه با فساد حاکم بود، زمانی که سایر کشورها شروع به معرفی قوانین گسترده تر و قوی تر، به ویژه قانون رشوه خواری بریتانیا در سال ۲۰۱۰ کردند. [ ۳] [ ۴] سازمان بین المللی استاندارد در سال ۲۰۱۶ یک استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ضد رشوه را معرفی [ ۵] . در سال های اخیر، همکاری در اقدامات اجرایی بین کشورها افزایش یافته است. [ ۶]
wiki: جرایم مالی