ثبات و تغییر

[ویکی فقه] یکی از تضادهای بهم پیوسته که فقه اسلامی معاصر با آن روبه رو است یعنی تضاد میان ثبات و تغییر در حقوق است.
وحی الهی، وحدت تعالیم ناشی از اجماع، تعبدگرایی در قالب نظریه تقلید و آرمان گرایی ای که تعالیم شریعت را برنامه ای دارای اعتبار ابدی برای زندگی می داند، همگی عواملی هستند که موجب می شوند حقوق، ثبات اکیدی داشته باشد، از سوی دیگر، تعقل بشری در زمینه حقوق، اختلاف نظریات ناشی از آن، لیبرالیسمی که مقدس بودن نظریات سابق را انکار کرده و اجتهاد را روا می شمارد، و رویکردی واقع بینانه به واقعیت های زندگی، همگی عناصری هستند که به تغییر و دگرگونی در حقوق رهنمون می شوند، در درس های گذشته خاطرنشان کردم که چگونه فقه اسلامی معاصر تمایل دارد به منظور برآوردن نیاز آشکار به تطبیق حقوق با شرایط جدید زندگی امروزی، بیشتر بر مفاهیم دسته دوم تأکید ورزد تا بر مفاهیم دسته اول، هدف من در این درسِ پایانی این است که به طور کلی پدیده تغییرات اخیر در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن را در مورد تفکر رو به رشد فقهی بررسی نمایم، به این ترتیب، رشته های (پراکنده) تعارض ها و تضادهایی که قبلاً بررسی کردم نیز به هم نزدیک می شوند.
تغییرات ماهوی دادگاه ها
تغییراتی ماهوی که دادگاه ها در چند دهه گذشته در محتوای حقوق شرعی خانواده اعمال کرده اند، از لحاظ اجتماعی دارای اهمیت زیادی بوده است، وضعیت زنان، بی اندازه بهبود یافته است؛ برای مثال، از طریق رهاساختن آنان از نهاد ازدواج اجباری که توسط ولیّ شان صورت می گرفت، حمایت از موقعیت آنان در دوران ازدواج با مُجاز دانستن ایشان به درج شروط یا قیود خاصی در عقد ازدواج که علیه شوهر قابل اجرا هستند، دادن حق درخواست طلاق به آنان در صورت ارتکاب برخی از جرایم زناشویی توسط شوهر، و محدود ساختن حق شوهر در مورد چندهمسری و طلاق یک طرفه؛ اما پیشرفت زنان مسلمان به سوی تساوی میان زن و مرد، گرچه ممکن است به خودی خود هدف مطلوبی باشد،(اشاره به آیه ۳، سوره نساء .) صرفاً بخشی از یک تحول بسیار بنیادی ترِ جامعه اسلامی است.جامعه سنتی اسلام، بر گروه قبیله ایِ پدرتبار (agnatic) تکیه داشت؛ خانواده گسترده ای از خویشاوندان ذکور که نسب آنان از راه واسطه های ذکور به جد مشترکی منتهی می شد، اسلام معاصر شاهد فروپاشی فزاینده همبستگی قبیله ای و نیز از هم پاشیدگی پیوندها و سازمان قبیله ای بوده است، در بسیاری از مناطق و جوامع، واحد اصلی جامعه، گروه خانوادگی بلافصل تری است که از والدین و فرزندان آنان در خط عمودی تشکیل می یابد، و در این گروه زنان طبیعتاً مقامی منیع تر و نقشی پرمسئولیت تر به دست آورده اند.
مفهوم جدید از مسئولیت ها و پیوندهای خانوادگی
تحولات جدید در قلمرو حقوق، این مفهوم جدید از مسئولیت ها و پیوندهای خانوادگی را به طرق گوناگونی منعکس کرده است؛ اما به ویژه، شاید از طریق برخی از تغییرات مهمی باشد که در حقوق ارث پدید آمده است، به موجب قواعد سنتی ارث در فقه اهل سنت، سهم الإرث دختر یا نوه اناثی که تنها فرزند بازمانده متوفاست، نصف ترکه است، و نصف دیگر آن به برادران یا خویشان ذکور پدری دورتر متوفا تعلق می گیرد؛ اما امروزه، طبق حقوق عراق، هریک از فرزندان اناث متوفا تمامی خویشان ذکور پدری را به کلی از ارث محروم می سازند، همان طور که در حقوق تونس، دختر یا نوه اناث پدری، تمام خویشان ذکور پدری را محروم می کند، در مورد حقوق وصیت، اصلاح مهم دیگری صورت گرفته که در این زمینه شایان ذکر است، مطابق اجماع مراجع سنتی اهل سنت، وصیت شخص به نفع خویشاوندی که طبق قواعد ارث، وارث قانونی محسوب می شود و سهمی از ارث را مستحق است، اعتباری ندارد؛ اما در سودان، مصر و عراق، این قاعده اکنون ملغی گردیده و موصی مختار است به نفع هرکسی که می خواهد، در محدوده یک سوم از اصل ترکه وصیت کند.(مقصود پیشوایان فقهی اهل سنت است.)احتمالاً هدف اصلی از اصلاح مذکور، این بوده است که به موصی اجازه داده شود از راه تخصیص مقدار بیشتری از اموال خود به ورّاثی که فکر می کند نیازمندترند، بین ورّاث قانونی خود فرق گذارد؛ اما در عین حال، موصی اکنون می تواند سهمی از دارایی اش را که در صورت نبودن این وصیت، حق خویشاوندان خانواده بلافصل اش محدود به آن بود، به طور چشمگیری افزایش دهد. به این ترتیب، قاعده مذکور ممکن است به نفع همسر یا دختر یا نوه اناث وی به کار گرفته شود، تا سهمی از کل ترکه را که توسط برخی از اقوام پدری دور به عنوان ارث قابل مطالبه است، کاهش دهد؛ به تعبیر دیگر، این قاعده اختیاری (rulepermissive) ممکن است به نتایجی شبیه آنچه از قواعد آمره (rules mandatory) ارث مورد نظر است و اندکی پیش، آنها را ذکر کردم، منتهی گردد؛ یعنی تقویت ادعاهای ارث گروه خانوادگی بلافصل تر، در برابر ادعاهای وارثان قبیله ای.(مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است )تغییراتی که در سال های اخیر در نحوه اجرای شریعت به وسیله دادگاه ها پدید آمده، درست همانند اصلاحات ماهویِ مذکور (در باب ارث و وصیت ) اساسی بوده اند، اکنون در سرتاسر خاورمیانه، به طور کلی حقوق شرعی خانواده در قالب قوانین جدید بیان شده است، و تنها در صورتی باید به منابع فقهی معتبر سنتی مراجعه کرد که مقرره مرتبط و صریحی در قانون جدید یافت نشود، یا مشکلات تفسیری روی دهد، همچنین در اغلب کشورها نظام قضایی نوسازی گردیده، یا در حال نوسازی است، تا به عنوان مثال، پیش بینی صلاحیت رسیدگی پژوهشی را دربر بگیرد، در مصر و تونس، محاکم شرع به عنوان واحدی مستقل از بین رفته اند و اکنون حقوق شرعی از طریق نظام واحدی از دادگاه های ملی اجرا می شود، اگرچه قضات شرع در زمره کارمندان دادگاه های ملی درآمده اند، احتمالاً نظام جدید سرانجام به تغییری عمیق در شخصیت قضاتی که حقوق شرعی را اجرا می کنند، منجر خواهد شد، در واقع، یکی از اهدافِ تدوین (codification) شریعت (تدوین شریعت در قالب قانون) این بود که محتوای آن را برای قضات سهل الوصول تر سازند؛ قضاتی که تخصص و مهارت های ویژه ای را که برای فهم حقوق از متون فقهی پر پیچ و خم عربی ضروری است، فرا نگرفته بودند.در پشت این تحولات و حامی آنها، نظام رو به تحولی از آموزش فقه در زمره دروس حقوقی است، امروزه آموزش فقه با استفاده از کتب درسی جدید و غیره، به منزله یکی از اجزای لاینفک برنامه کلی آموزش حقوق درآمده است، گرایشی که در پس همه این تحولات نهفته است، به قدر کافی روشن است و آن این است که شریعت در زمینه روابط خانوادگی که اکنون شریعت عموماً به همین روابط محدود شده است باید از لحاظ بیان شدن در قالب قوانین، از لحاظ آیین دادرسی و شیوه های دادگاه هایی که شریعت در آنها اجرا می شود، و از لحاظ شیوه های آموزش حقوقی، با معیارهای معمول در حقوق رایج (lawgeneral) یعنی حقوق مدنی، حقوق تجارت، و حقوق کیفری که در اصل از منابع اروپایی وام گرفته شده و اکنون بخشی از شیوه زندگی مسلمانان گردیده اند منطبق گردد.به این ترتیب اختلافی که میان حقوق شرعی خانواده از یک سو و حقوق رایج از سوی دیگر، وجود داشته است، کاهش خواهد یافت، و شریعت جزء لاینفک نظام حقوقی ملی خواهد شد، نتیجه بدیهی این خواهد بود که شریعت ظاهراً از دین جدا می شود، البته نه به این معنا که دیگر مُفاد دینی نخواهد داشت، بلکه به این معنا که ارتباط انحصاری و تنگاتنگی را که سابقاً با شخصیت ها و نهادهای دینی داشت، از دست می دهد و در عوض، در قلمرو کاری حقوق دان حرفه ای قرار می گیرد.البته چنین تحولی، منتقدانی سرسخت دارد، شاید بتوانم در اینجا به طور گذرا به یک تجربه شخصی که با این مطلب ارتباط دارد، اشاره کنم، در سال ۱۹۶۶ افتخار داشتم که در تأسیس مرکزی برای مطالعات حقوقی اسلام در دانشگاه »احمدو بِلّو« واقع در ایالات شمالی نیجریه مشارکت داشته باشم، به طور کلی، هدف از تأسیس این مرکز این بود که مطالعات حقوقی اسلام را بر پایه ای نو بنا نهد، و این امر به تأیید قاضی القضات و فقهای برجسته و قضات دادگاه شرعی استیناف رسیده بود، اما هنگام بررسی مسئله محل جغرافیایی آن مرکز، این نظر مطرح شد که مرکز یادشده باید بخشی از دانشکده مطالعات عربی و اسلامی (دینی) باشد که در حدود یکصد مایلی دانشکده حقوق قرار داشت، سرانجام پس از مقداری بحث و گفت وگو، به این نتیجه رسیدند که محل مناسب، درون دانشکده حقوق است.
تغییر اساسی در فلسفه حقوق اسلام
...