تنجیز در اقرار

[ویکی فقه] اقرار باید منجز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست، زیرا تعلیق منافی با اقرار است.
در تعریف آن را اخبار به ثبوت حق یا دین به زیان مقر دانستیم.زیرا ثبوت فعلی شی ء با تعلیق آن بر امر دیگری، حتی امر مسلم الوقوع باطل خواهد بود. بدیهی است چنین اقراری، اقرار نافذ و الزام آور که بتواند در عالم خارج منشا آثار گردد به حساب نخواهد آمد. زیرا چنین اقراری در حقیقت، در تنافی با خود است.
نمونه
در خصوص مساله تنجیز در اقرار، در این مثال که: هرگاه مدعی چیزی را علیه دیگری ادعا کند و مدعی علیه بگوید اگر فلانی (فرد معینی) ادعای شما را تایید کرد مورد قبول من است.
← دیدگاه شیخ طوسی
بنابراین باید گفت تعلیق اقرار به هر شرطی به جهت آنکه مستلزم تحقق معلق علیه برای بمنصه ظهور رسیدن امر معلق (اقرار) می باشد؛ با اصل اقرار که حالت اخباری و جنبه بیان واقع دارد منافات و تهافت دارد. ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی نیز صراحتا اعلام داشته است «اقرار معلق مؤثر نیست».