تقسیم قوا در جمهوری اسلامی

[ویکی فقه] از دیر باز برخی گروه ها، موضوعات مربوط به حقوق اساسی و نهادهای سیاسی را برای جلب افکار عمومی وارد عرصه مطبوعاتی کرده اند. این گروه ها اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی را اصولی غیر دموکراتیک قلمداد کرده و همواره در صدد محدود کردن نقش نظارتی این شورا هستند، تا جایی که خواستار جایگزینی نظارت استطلاعی به جای نظارت استصوابی می باشند؛ چیزی که نه ضمانت اجرا دارد و نه فایده ای بر آن مترتب است.
وقتی به قوانین اساسی کشورهای دیگر رجوع کنیم، می بینیم که از آمریکا و کشورهای اروپایی تا کشور آفریقایی نیجر، از کشورهای صنعتی و پیشرفته تا فقیرترین کشورها، همگی دارای نهاد کنترل کننده قوانین عادی با استفاده از قانون اساسی و نهاد مفسر قانون اساسی و ناظر بر انتخابات هستند و به سختی می توان کشوری یافت که نهادی نظیر شورای نگهبان نداشته باشد. جالب آن است که اختیارات این ارگان ها در بیش تر موارد، بسیار بیش تر از اختیارات شورای نگهبان است. تمام کشورها، به این نتیجه رسیده اند که اصل برتری قانون اساسی ایجاب می کند، همه قوانین مصوب کشور با آن منطبق شود و الا، حقوق اساسی افراد دستخوش نوسانات می گردد و اصل ثبات و تداوم سیاسی کشور، که با قانون اساسی برقرار شده، متزلزل می گردد.
شیوه های کنترلی
در راستای این هدف، دو شیوه کنترلی مختلف توسط دو نهاد در کشورهای جهان دیده می شود:۱- قوه قضائیه۲- سازمان سیاسی
← قوه قضائیه
در مورد اهمیت شورای نگهبان، همین بس که بنابر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان شورای نگهبان). این شورا علاوه بر وظیفه مذکور، دو وظیفه خطیر دیگر نیز دارد: تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۸) و نظارت بر تمامی انتخابات (به جز انتخابات شوراها) و اعلام نتیجه آن (اصل ۹۹). خبرگان قانون اساسی به این نتیجه رسیده که لازم است ارگانی خارج از دستگاه اجرایی کشور، بر امر انتخابات نظارت داشته باشد. این روش، یعنی کنترل قوانین به وسیله ارگان سیاسی (و نه دستگاه قضایی)، علاوه بر ایران در کشورهای دیگری هم اجرا می شود که از آن جمله می توان به شورای قانون اساسی در فرانسه، پرتقال، الجزایر، مراکش و... اشاره کرد.
شورای نگهبان در سایر کشورها
...