[ویکی فقه] تقسیم حاصر به تقسیم عقلیِ شامل همه اقسام محتمل اطلاق می شود.
تقسیم حاصر، به تقسیمی گفته می شودکه حصر میان اقسام آن، عقلی (دایر بین نفی و اثبات) می باشد؛ به بیان دیگر، در سبر و تقسیم، اگر تقسیم دایر مدار نفی و اثبات باشد، به آن تقسیم حاصر می گویند.
توضیح تقسیم حاصر
در جایی که مجتهد به جمع آوری اوصافی از اصل مقسم می پردازد که صلاحیت دارد علت برای حکم واقع شود، اگر تردید او در بین این اوصاف به صورت نفی و اثبات (حصر عقلی، مقابل حصر استقرایی) باشد، به چنین تقسیمی تقسیم حاصر می گویند، مانند آن که مجتهدی بگوید: ولایت اجباری ولیّ بر نکاح باکره صغیره یا علتی دارد یا ندارد، و بر فرضی که علت داشته باشد، علت، یا وصف «باکره یا صغیره بودن» است یا غیر این دو. سپس از راه سبر، «علت نداشتن» را باطل و حذف کند و از طریق اجماع ، این را نیز که علت چنین ولایتی غیر از دو وصف بکارت یا صغیره بودن باشد، حذف و باطل نماید و یقین کند که علت یا باکره بودن است یا صغیره بودن، و سپس به این دلیل که ولایت در نکاح بر بیوه زن صغیره ثابت نیست، صغیره بودن را نیز خارج نماید، آن گاه نتیجه بگیرد که تنها علت برای ولایت اجباری ولیّ، بر نکاح باکره صغیره، «باکره بودن» او است.
نکته
در صورتی که استدلال بر ابطال اوصافی که صلاحیت ندارد، با ادله قطعی انجام شود، تقسیم حاصر هم در عقلیات و هم در شرعیات حجت است، ولی در صورتی که دلیل الغای اوصاف کنار گذاشته شده، ظنی باشد، در عقلیات حجت نیست ولی نسبت به حجیت آن در شرعیات اختلاف است.
تقسیم حاصر، به تقسیمی گفته می شودکه حصر میان اقسام آن، عقلی (دایر بین نفی و اثبات) می باشد؛ به بیان دیگر، در سبر و تقسیم، اگر تقسیم دایر مدار نفی و اثبات باشد، به آن تقسیم حاصر می گویند.
توضیح تقسیم حاصر
در جایی که مجتهد به جمع آوری اوصافی از اصل مقسم می پردازد که صلاحیت دارد علت برای حکم واقع شود، اگر تردید او در بین این اوصاف به صورت نفی و اثبات (حصر عقلی، مقابل حصر استقرایی) باشد، به چنین تقسیمی تقسیم حاصر می گویند، مانند آن که مجتهدی بگوید: ولایت اجباری ولیّ بر نکاح باکره صغیره یا علتی دارد یا ندارد، و بر فرضی که علت داشته باشد، علت، یا وصف «باکره یا صغیره بودن» است یا غیر این دو. سپس از راه سبر، «علت نداشتن» را باطل و حذف کند و از طریق اجماع ، این را نیز که علت چنین ولایتی غیر از دو وصف بکارت یا صغیره بودن باشد، حذف و باطل نماید و یقین کند که علت یا باکره بودن است یا صغیره بودن، و سپس به این دلیل که ولایت در نکاح بر بیوه زن صغیره ثابت نیست، صغیره بودن را نیز خارج نماید، آن گاه نتیجه بگیرد که تنها علت برای ولایت اجباری ولیّ، بر نکاح باکره صغیره، «باکره بودن» او است.
نکته
در صورتی که استدلال بر ابطال اوصافی که صلاحیت ندارد، با ادله قطعی انجام شود، تقسیم حاصر هم در عقلیات و هم در شرعیات حجت است، ولی در صورتی که دلیل الغای اوصاف کنار گذاشته شده، ظنی باشد، در عقلیات حجت نیست ولی نسبت به حجیت آن در شرعیات اختلاف است.
wikifeqh: تقسیم_حاصر