[ویکی فقه] حد و تعزیر از سه جهت اساسی با یکدیگر تفاوت دارند؛ موضوع، نوع عقوبت، مقدار و اندازه ی متناسب با بزه انتسابی.
در حدود شرعی، موضوع هر حدی و نوع جرم آن کاملا مشخص شده و کاملا تعریف شده و شرایط هر یک به تفصیل بیان شده است؛ به نحوی که با عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر، حد اجرا نشده، مجازات مقرر احیانا به تعزیر مبدل می شود؛ مانند « سرقت » که تحت شرایط خاصی موضوع «قطع ید» قرار می گیرد، یا انواع زنا که هر یک با شرایطی خاص- حتی از نظر اثباتی- موضوع حد واقع می شود. در این موارد، انتخاب نوع مجازات (حد) در اختیار حاکم نیست؛ بلکه به موضوعی مشخص بستگی دارد که در شرع مقرر شده است که در همان چارچوب بیان شرعی باید اجرا شود. بنابراین، فقط تشخیص موضوع با حاکم است؛ اما در موضوع تعزیرات، هیچ گونه تحدید موضوعی مطرح نیست و فقط به بیان کلی فعل محرمات اکتفا شده است. در نتیجه، سنجش بزه ارتکابی و تعیین نوع و مقدار مجازات متناسب، به نظر و صلاحدید حاکم بستگی دارد.
از جهت نوع عقوبت
نوع عقوبت های حدی نیز در شریعت مشخص شده است که در محدوده های معینی (تعیینا یا تخییرا) محصور است. از این رو، حاکم شرع نمی تواند از آن محدوده پا را فراتر نهد و یا کوتاهی نماید؛ اما مجازات های تعزیری هیچ گونه تعینی نداشته، به نظر و صلاحدید حاکم شرع واگذار شده است؛ اوست که باید تشخیص بدهد چگونه مجازاتی بازدارنده و متناسب با بزه ارتکابی است.
از جهت میزان مجازات
کمیت مجازات تعزیری نیز به صلاحدید و تشخیص حاکم بستگی دارد که بایستی متناسب با جرم ارتکابی باشد. همچنین در کم و کیف هر مجازاتی، حال بزهکار از نظر توانایی وی نیز باید مراعات شود؛ اما در حدود چنین نیست. ناگفته نماند که خصوصیت موجود در تعزیرات ، ناشی از مساله عدم دخالت شرع در جزئیات امور انتظامی است.قانونگذار اسلامی ضوابط و اصول را بیان داشته و تنظیم جزئیات و فروع را به اولیای امور واگذار نموده است که در واقع این روش، مقتضای ابدی بودن شریعت اسلام است.
← تفاوت حد با تعزیر
...
در حدود شرعی، موضوع هر حدی و نوع جرم آن کاملا مشخص شده و کاملا تعریف شده و شرایط هر یک به تفصیل بیان شده است؛ به نحوی که با عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر، حد اجرا نشده، مجازات مقرر احیانا به تعزیر مبدل می شود؛ مانند « سرقت » که تحت شرایط خاصی موضوع «قطع ید» قرار می گیرد، یا انواع زنا که هر یک با شرایطی خاص- حتی از نظر اثباتی- موضوع حد واقع می شود. در این موارد، انتخاب نوع مجازات (حد) در اختیار حاکم نیست؛ بلکه به موضوعی مشخص بستگی دارد که در شرع مقرر شده است که در همان چارچوب بیان شرعی باید اجرا شود. بنابراین، فقط تشخیص موضوع با حاکم است؛ اما در موضوع تعزیرات، هیچ گونه تحدید موضوعی مطرح نیست و فقط به بیان کلی فعل محرمات اکتفا شده است. در نتیجه، سنجش بزه ارتکابی و تعیین نوع و مقدار مجازات متناسب، به نظر و صلاحدید حاکم بستگی دارد.
از جهت نوع عقوبت
نوع عقوبت های حدی نیز در شریعت مشخص شده است که در محدوده های معینی (تعیینا یا تخییرا) محصور است. از این رو، حاکم شرع نمی تواند از آن محدوده پا را فراتر نهد و یا کوتاهی نماید؛ اما مجازات های تعزیری هیچ گونه تعینی نداشته، به نظر و صلاحدید حاکم شرع واگذار شده است؛ اوست که باید تشخیص بدهد چگونه مجازاتی بازدارنده و متناسب با بزه ارتکابی است.
از جهت میزان مجازات
کمیت مجازات تعزیری نیز به صلاحدید و تشخیص حاکم بستگی دارد که بایستی متناسب با جرم ارتکابی باشد. همچنین در کم و کیف هر مجازاتی، حال بزهکار از نظر توانایی وی نیز باید مراعات شود؛ اما در حدود چنین نیست. ناگفته نماند که خصوصیت موجود در تعزیرات ، ناشی از مساله عدم دخالت شرع در جزئیات امور انتظامی است.قانونگذار اسلامی ضوابط و اصول را بیان داشته و تنظیم جزئیات و فروع را به اولیای امور واگذار نموده است که در واقع این روش، مقتضای ابدی بودن شریعت اسلام است.
← تفاوت حد با تعزیر
...
wikifeqh: تفاوت_حد_با_تعزیر