[ویکی فقه] در حقوق کامن لا قاعده ای به نام «frustration» وجود دارد که در زبان فارسی به «عدم امکان اجرا» ترجمه شده است. که به عنوان تعذر وفا به عقد در حقوق خارجی بحث می شود.
به موجب این قاعده، دادگاههای انگلستان موارد زیر را به عنوان مصادیق «عدم امکان اجرا» پذیرفته اند:الف) قانون لاحق . این مورد هنگامی مصداق می یابد که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه، هرگاه قراردادی برای تحویل گندم منعقد شود و سپس، به موجب قانونی که قبل از تحویل گندمها به تصویب می رسد، همه گندمها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد.ب) از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است. برای مثال اگر قراردادی برای کرایۀ یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، در اثر تخریب سالن در یک آتش سوزی ، قرارداد غیر قابل اجرا می شود.ج) ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی. مانند آنکه یک نوازندۀ پیانو در روز اجرای کنسرت بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه خود را اجرا کند. نسبت به یکی از این موارد چنین رای داده شد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده است؛ چرا که قصور هنرمند مزبور موجب ناتوانی او در اجرای قرارداد نبوده است.د) عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است. اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مزبور، غیر قابل اجرا خواهد شد. برای مثال در تاجگذاری ادوارد هفتم، شخصی اطاقی را که مشرف به مسیر عبور پادشاه بود کرایه کرد، اما به علت بیماری شاه ، مراسم تاجگذاری لغو شد. در این مورد، دادگاه مقرر کرد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده؛ زیرا عبور پادشاه مبنای قرارداد بوده است.
نظام حقوقی کامن لا
در نظام حقوقی کامن لا هنگامی که قراردادی در نتیجۀ وقوع حادثه ای غیر قابل اجرا می شود، خودبخود خاتمه می پذیرد؛ اما چنانچه قبلا پول یا مالی رد و بدل شده باشد یا اینکه یک طرف، پیش از غیر قابل اجرا شدن قرارداد ، عملی بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غیر قابل اجرا شدن قرارداد، ایجاد مشکل می کند. به این علت لایحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال ۱۹۴۳ در این باره مقرر می دارد:۱. پولی یا مالی (غیر از کالاهای خاصی که تلف یا فاسد شده اند) که قبلا پرداخت شده یا منتقل گردیده، می تواند مطالبه شود.۲. طرفی که هزینه هایی را بر اساس قرارداد متحمل شده، می تواند وجه پرداخت شده یا مبلغ قابل پرداخت را مطالبه کند.۳. وجهی که پیش از « تعذر اجرا » باید پرداخت می شد، نباید پرداخت شود.۴. هرگاه یک طرف قرارداد، از کاری که پیش از تعذر اجرا انجام شده (مانند خانه نیمه ساخته) سود برده است طرف دیگر استحقاق دریافت مبلغی را که دادگاه منصفانه و عادلانه تعیین می کند، دارد.می توان گفت که سه مورد اول را در فقه اسلامی و حقوق ایران نیز می توان به عنوان «تعذر اجرا» مطرح کرد.
قانون مدنی ایران
...
به موجب این قاعده، دادگاههای انگلستان موارد زیر را به عنوان مصادیق «عدم امکان اجرا» پذیرفته اند:الف) قانون لاحق . این مورد هنگامی مصداق می یابد که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه، هرگاه قراردادی برای تحویل گندم منعقد شود و سپس، به موجب قانونی که قبل از تحویل گندمها به تصویب می رسد، همه گندمها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد.ب) از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است. برای مثال اگر قراردادی برای کرایۀ یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، در اثر تخریب سالن در یک آتش سوزی ، قرارداد غیر قابل اجرا می شود.ج) ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی. مانند آنکه یک نوازندۀ پیانو در روز اجرای کنسرت بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه خود را اجرا کند. نسبت به یکی از این موارد چنین رای داده شد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده است؛ چرا که قصور هنرمند مزبور موجب ناتوانی او در اجرای قرارداد نبوده است.د) عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است. اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مزبور، غیر قابل اجرا خواهد شد. برای مثال در تاجگذاری ادوارد هفتم، شخصی اطاقی را که مشرف به مسیر عبور پادشاه بود کرایه کرد، اما به علت بیماری شاه ، مراسم تاجگذاری لغو شد. در این مورد، دادگاه مقرر کرد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده؛ زیرا عبور پادشاه مبنای قرارداد بوده است.
نظام حقوقی کامن لا
در نظام حقوقی کامن لا هنگامی که قراردادی در نتیجۀ وقوع حادثه ای غیر قابل اجرا می شود، خودبخود خاتمه می پذیرد؛ اما چنانچه قبلا پول یا مالی رد و بدل شده باشد یا اینکه یک طرف، پیش از غیر قابل اجرا شدن قرارداد ، عملی بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غیر قابل اجرا شدن قرارداد، ایجاد مشکل می کند. به این علت لایحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال ۱۹۴۳ در این باره مقرر می دارد:۱. پولی یا مالی (غیر از کالاهای خاصی که تلف یا فاسد شده اند) که قبلا پرداخت شده یا منتقل گردیده، می تواند مطالبه شود.۲. طرفی که هزینه هایی را بر اساس قرارداد متحمل شده، می تواند وجه پرداخت شده یا مبلغ قابل پرداخت را مطالبه کند.۳. وجهی که پیش از « تعذر اجرا » باید پرداخت می شد، نباید پرداخت شود.۴. هرگاه یک طرف قرارداد، از کاری که پیش از تعذر اجرا انجام شده (مانند خانه نیمه ساخته) سود برده است طرف دیگر استحقاق دریافت مبلغی را که دادگاه منصفانه و عادلانه تعیین می کند، دارد.می توان گفت که سه مورد اول را در فقه اسلامی و حقوق ایران نیز می توان به عنوان «تعذر اجرا» مطرح کرد.
قانون مدنی ایران
...
wikifeqh: تعذر_وفا_به_عقد_در_حقوق_خارجی