[ویکی فقه] تعارض سندی، تنافی میان دو یا چند دلیل در ناحیه سند را می گویند.
تعارض سندی، مقابل تعارض دلالی و به معنای تنافی میان سند دو خبری است که صدور هر دوی آنها از معصوم علیه السّلام ممکن نمی باشد.تعارض در ناحیه دلالت، در صورتی به تعارض در ناحیه سند سرایت می کند و موجب تعارض بین اصالة الصدورِ جاری در سند دو خبر متعارض می شود که هر دو دلیل متعارض، ظنّی الصدور باشد. این صورت، خود دارای دو فرض است:۱. در جایی که دو دلیل از نظر دلالت و جهت صدور، قطعی باشد و بر فرض صدور از معصوم علیه السّلام؛ هر دو به قصد جدی صادر شده باشد، نه از روی تقیه ، مانند این که دو حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم موجود است که یکی از آن دو می گوید: «المشرک نجس» و دیگری می گوید: «المشرک لیس بنجس».در این فرض، با توجه به عدم امکان جمع دلالی ، علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خبر وجود دارد و اصالة الصدور در هر یک با اصالة الصدور در طرف دیگر تعارض پیدا می کند.۲. در جایی که دو دلیل از نظر دلالت و یا جهت صدور، ظنی بوده و جمع عرفی منتفی باشد؛ یعنی نتوان در بعضی از ادله یا همه آنها تصرف کرد، مانند: «ثمن العذرة سحت» و «لا باس ببیع العذرة»؛ در این فرض، هر چند نسبت به عدم صدور یکی از آن دو علم اجمالی وجود ندارد، و قابل حمل و تصرف می باشند - برای مثال، مکلف بنا را بر این بگذارد که از یکی از آن دو، خلاف معنای ظاهری اراده شده، و یا یکی از آن دو مخالف حکم واقع و از روی تقیه صادر شده است - امّا از آن جا که نسبت به تعیین یکی از این دو قرینه ای وجود ندارد، هر دو خبر، مجمل می شود، و تعب ّد به صدور امر مجمل، فاقد اثر و لغو است. از این رو، در این فرض هم تعارض در دلالت ، به تعارض در صدور (تعارض سندی) منجر می شود.
تعارض سندی، مقابل تعارض دلالی و به معنای تنافی میان سند دو خبری است که صدور هر دوی آنها از معصوم علیه السّلام ممکن نمی باشد.تعارض در ناحیه دلالت، در صورتی به تعارض در ناحیه سند سرایت می کند و موجب تعارض بین اصالة الصدورِ جاری در سند دو خبر متعارض می شود که هر دو دلیل متعارض، ظنّی الصدور باشد. این صورت، خود دارای دو فرض است:۱. در جایی که دو دلیل از نظر دلالت و جهت صدور، قطعی باشد و بر فرض صدور از معصوم علیه السّلام؛ هر دو به قصد جدی صادر شده باشد، نه از روی تقیه ، مانند این که دو حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم موجود است که یکی از آن دو می گوید: «المشرک نجس» و دیگری می گوید: «المشرک لیس بنجس».در این فرض، با توجه به عدم امکان جمع دلالی ، علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خبر وجود دارد و اصالة الصدور در هر یک با اصالة الصدور در طرف دیگر تعارض پیدا می کند.۲. در جایی که دو دلیل از نظر دلالت و یا جهت صدور، ظنی بوده و جمع عرفی منتفی باشد؛ یعنی نتوان در بعضی از ادله یا همه آنها تصرف کرد، مانند: «ثمن العذرة سحت» و «لا باس ببیع العذرة»؛ در این فرض، هر چند نسبت به عدم صدور یکی از آن دو علم اجمالی وجود ندارد، و قابل حمل و تصرف می باشند - برای مثال، مکلف بنا را بر این بگذارد که از یکی از آن دو، خلاف معنای ظاهری اراده شده، و یا یکی از آن دو مخالف حکم واقع و از روی تقیه صادر شده است - امّا از آن جا که نسبت به تعیین یکی از این دو قرینه ای وجود ندارد، هر دو خبر، مجمل می شود، و تعب ّد به صدور امر مجمل، فاقد اثر و لغو است. از این رو، در این فرض هم تعارض در دلالت ، به تعارض در صدور (تعارض سندی) منجر می شود.
wikifeqh: تعارض_سندی