تعارض احکام

تَعارُض اَحکام
نوعی پارادوکس (ناسازه) یا معضلِ به ظاهر لاینحل. کانت در کتاب نقد عقل محض نشان می دهد که دربارۀ جهان چونان کلی واحد می توان به نتیجه گیری های متناقض و ناسازگار رسید که هریک به اندازۀ دیگری درست است. هر تعارض احکام شامل یک نهاده و یک برابرنهاد متناقض با آن است. در نخستین تعارض احکام این برنهاد اثبات می شود که جهان آغازِ زمانی دارد و از حیث مکانی هم محدود است. هم نهادۀ آن نیز این است که جهان آغازِ زمانی ندارد و محدود هم نیست. دومین تعارض احکام، هم بر تقسیم پذیری نامتناهی مکان و هم بر تقسیم ناپذیری آن حکم می کند. سومین تعارض احکام، هم ضرورت اختیار انسانی و هم ناممکن بودن آن را نشان می دهد؛ و سرانجام چهارمین تعارض احکام، هم وجود یک هستی واجب را به اثبات می رساند و هم نبود چنین هستی ای را. راه حل این تنازع عقل با خود در گرو درک این امر است که اصول به کار رفته برای استدلال «تقویمی»و مبیّن چگونگی وجود جهان نیست، بلکه «تنظیمی» است، یعنی رهنمودهایی است که ما باید براساس آن ها به جهان بیندیشیم. هرگاه اصول تنظیمی خارج از حوزۀ مشروعان به کار رود، مثلاً برای نظریه پردازی دربارۀ جهان چونان کلی واحد، تناقضی جلوه گر می شود. تعارض احکام در اصطلاح منطق قدیم دو کاربرد معنایی دارد: ۱. اختلاف دو حکم یا اختلاف دو قضیه در صدق و کذب، مثلِ «هر انسانی حیوان است» (صادق) یا «هیچ انسانی حیوان نیست» (کاذب)؛ ۲. اختلاف دو استدلال درنتیجه، بدین معنا که نتیجۀ هریک، نقیض نتیجۀ دیگری باشد؛ مثلاً اگر نتیجۀ یک قیاس چنین باشد که «هر انسانی حیوان است» (صادق) و نیتجۀ قیاسی دیگر چنین: «بعضی انسان ها حیوان نیستند» (کاذب)، میان این دو نتیجه، تعارض برقرار است.