ترامپ علیه نیویورک

ترامپ علیه نیویورک یک پرونده در دیوان عالی ایالات متحده در مورد رسیدگی به سرشماری سال ۲۰۲۰ ایالات متحده است. پرونده حول یک تفاهم نامه اجرایی است که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در ژوئیه سال ۲۰۲۰ به وزارت بازرگانی نوشته شده که عملیات سرشماری را انجام می دهد و گزارش می دهد. در این یادداشت به وزارت دستور داده شد تا نتایج سرشماری را بی احتساب تعداد تخمینی مهاجران فاقد اسناد شهروندی گزارش کند. ائتلاف ایالت های ایالات متحده به رهبری ایالت نیویورک همراه با چندین شهر و سازمان های دیگر شکایت کردند که از انجام اقدام براساس این یادداشت جلوگیری شود. دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک برای ایالت ها جلوی اجرای تفاهم نامه را گرفت، و ترامپ را وادار به درخواست انجام اقدام اضطراری از سوی دیوان عالی برای تصمیم گیری در مورد این موضوع قبل از اعلام نتایج سرشماری تا ۳۱ دسامبر، ۲۰۲۰ کرد.
به نظر برخی سرشماری سال ۲۰۲۰ در زمان رئیس جمهور ترامپ به یک واقعه خیلی سیاسی تبدیل شده است. [ ۱] ترامپ برای کاهش تعداد مهاجران، از جمله مهاجران فاقد اسناد تابعیتی، در ایالات متحده کارزاری راه اندازی کرده بود. با نزدیک شدن به مقدمات سرشماری، وزارت بازرگانی، که اداره دفتر سرشماری ایالات متحده را بر عهده دارد، اعلام کرد که قصد دارد سؤالی را در سرشماری مجدداً جای دهد، که در مورد وضعیت مهاجرت فرد در «فرم کوتاه» سرشماری که برای همه خانوارها ارسال می شود وجود دارد. اهداف اداره سرشماری از این سؤال مشخص نبود و بسیاری از ایالت ها، شهرها و گروه های مدافع ازبرخی از مهاجران، از جمله افرادی که دارای وضعیت قانونی در این کشور هستند، را به شرکت در سرشماری وادارد، درنتیجه عدد سرشماری کمتر باشد و بر نمایندگی در دولت و بودجه فدرال مؤثر باشد. سپس این ایالت ها و گروه های دیگر شکایت کردند و در پرونده دیوان عالی وزارت بازرگانی علیه. نیویورک، دادگاه در ژوئن ۲۰۱۹ حکم داد که منطق ارائه شده توسط وزارت بازرگانی خودسرانه و دمدمی مزاجی است و وزارت را از درج سؤال منع کرد مگر اینکه بتوانند توضیح بهتری ارائه دهند. وزارت بازرگانی ترجیح داد این سؤال را در فرمهای نهایی که ارائه شده است درج نکند. [ ۲] [ ۳]
به دنبال تصمیم دیوان عالی، ترامپ گفت که وی همچنان قصد دارد از روشهای دیگری برای تخمین تعداد مهاجران غیرقانونی به عنوان بخشی از گزارش سرشماری استفاده کند. وی در تاریخ ۲۱ ژوئیه سال ۲۰۲۰، یادداشتی را برای وزارت بازرگانی امضا کرد، "تفاهم نامه حذف بیگانگان غیرقانونی از پایگاه تخصیص پس از سرشماری سال ۲۰۲۰". این دستور به دپارتمان سرشماری دستور می دهد که گزارش مستند نتایج سرشماری تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰، تعداد تخمینی مهاجران غیرقانونی ( افرادی که تحت قانون مهاجرتی و تابعیت سال ۱۹۶۵ نیستند ) در مجموع سرشماری در نظر گرفته نشود. دولت استدلال کرد که بند انتصاب ماده یک قانون اساسی مشخص نمی کند که تعریف "شخص" به عنوان بخشی از شمارش سرشماری چیست. از آنجا که سرشماری معمولاً مهاجرانی که فقط به طور موقت در کشور بوده اند مانند دیپلمات ها مستثنی کرده است، دولت ادعا کرد که این امر به ترامپ این آزادی را داده است که این مهاجران فاقد سند را حذف کند. [ ۴]