[ویکی فقه] تَخْطِئه وَ تَصْویب، اصطلاحی در کلام و اصول فقه برای دو نظریه متقابل در داوری نسبت به حاصل اجتهاد است.
این اصطلاح ابتدا از سوی متکلمان اعم از امامی، معتزلی و اشعری در نوشته های کلامی یا در آثار مربوط به اصول فقه ایشان طرح شد و سپس در مبحث اجتهاد توجه اصولیان و فقیهان را به خود جلب کرد.
معنای لغوی و اصطلاحی
تخطئه از خطا ، و تصویب از صواب مشتق شده است و این دو به ترتیب با باطل و حق به یک معنا به کار می روند.بر اساس نظریه تصویب، آراء اجتهادی مجتهدان در عین اختلاف، درست قلمداد می شود، حال آن که اهل تخطئه (مخطِّئه) ضمن نفی تابعیت حکم واقعی از رأی مجتهد، و بر مبنای یگانه انگاشتن حکم الاهی، در میان اقوال گوناگون فقها حداکثر یک رأی را منطبق با حکم واقعی و نفس الامری و پیشین الاهی می دانند و دیگر آراء را خطا می شمارند.
محدوده تصویب
مصوِّبه دامنه صواب انگاری آراء و اقوال مجتهدان را به امور ظنی و اجتهادی شرعی محدود کرده اند، یعنی اموری که مفاد امارات و اصول و خبر واحد است. پس به سادگی اموری که از احکام شرعی نیست، یا مواردی که طرفینِ مخالفت، مجتهدِ واجد صلاحیت نیستند، از دایرۀ بحث خارج می شوند. همچنین در امور قطعی مانند اصل وجوب نماز ، روزه و زکات ، و حرمت ربا و سرقت که با دلیل قطعی مانند تواتر ثابت شده اند، یا نص صریح یا در حکم منصوص به گونه ای که قطع آور باشد، بر آن ها دلالت دارد، خواه دلالت آن خفی باشد، خواه آشکار، اصل تصویب جاری نمی شود.
← حوزه قطعیات
...
این اصطلاح ابتدا از سوی متکلمان اعم از امامی، معتزلی و اشعری در نوشته های کلامی یا در آثار مربوط به اصول فقه ایشان طرح شد و سپس در مبحث اجتهاد توجه اصولیان و فقیهان را به خود جلب کرد.
معنای لغوی و اصطلاحی
تخطئه از خطا ، و تصویب از صواب مشتق شده است و این دو به ترتیب با باطل و حق به یک معنا به کار می روند.بر اساس نظریه تصویب، آراء اجتهادی مجتهدان در عین اختلاف، درست قلمداد می شود، حال آن که اهل تخطئه (مخطِّئه) ضمن نفی تابعیت حکم واقعی از رأی مجتهد، و بر مبنای یگانه انگاشتن حکم الاهی، در میان اقوال گوناگون فقها حداکثر یک رأی را منطبق با حکم واقعی و نفس الامری و پیشین الاهی می دانند و دیگر آراء را خطا می شمارند.
محدوده تصویب
مصوِّبه دامنه صواب انگاری آراء و اقوال مجتهدان را به امور ظنی و اجتهادی شرعی محدود کرده اند، یعنی اموری که مفاد امارات و اصول و خبر واحد است. پس به سادگی اموری که از احکام شرعی نیست، یا مواردی که طرفینِ مخالفت، مجتهدِ واجد صلاحیت نیستند، از دایرۀ بحث خارج می شوند. همچنین در امور قطعی مانند اصل وجوب نماز ، روزه و زکات ، و حرمت ربا و سرقت که با دلیل قطعی مانند تواتر ثابت شده اند، یا نص صریح یا در حکم منصوص به گونه ای که قطع آور باشد، بر آن ها دلالت دارد، خواه دلالت آن خفی باشد، خواه آشکار، اصل تصویب جاری نمی شود.
← حوزه قطعیات
...
wikifeqh: تخطئه_و_تصویب