تخصیص کتاب به عرف

[ویکی فقه] تخصیص کتاب به عرف به خارج کردن برخی مصادیق از حکم عام قرآنی به سبب عرف اطلاق می شود.
تخصیص کتاب به عرف، به معنای اخراج برخی از افراد موضوع عام قرآنی از شمول حکم آن به وسیله عرف می باشد.برای مثال، در مانند آیه : ﴿وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾؛ «مادران باید فرزندانشان را دو سال تمام شیر دهند (این حکم) برای کسی (است) که بخواهد شیر دادن را کامل کرده و به پایان برساند»؛ عموم «الوالدات» (مادران شیرده)؛ نزد حنفی ها وجمهور مالکی ها، به عرف عملی حاکم در میان زنان دارای حسب قریش ، تخصیص خورده است، چون مادران اشراف زاده، نوزادان خود را به دایه می سپردند.
بررسی
در این که آیا می توان کتاب را به عرف (قولی و عملی) تخصیص زد یا خیر، اختلاف است.از نظر عالمان شیعی ، چنین تخصیصی جایز نیست، اما میان اهل سنت ، در صحت تخصیص کتاب به عرف قولی اتفاق است، ولی در مورد تخصیص آن به عرف عملی اختلاف وجود دارد؛ حنفی ها و بیشتر مالکی ها آن را جایز می دانند، ولی جمهور علمای اهل سنت آن را جایز نمی دانند.