[ویکی فقه] تاریخچه اصول عملی به معنای مباحث پیرامون پیدایش و سیر تحوّل اصول عملی است.
تاریخچه اصول عملی، عبارت است از تبیین مراحل پیدایش اصول عملی و تحول آن در بستر زمان.
جایگاه اصول عملی در فقه شیعه
روشی که در فقه شیعه برای استنباط احکام به کار گرفته می شود مبتنی بر دو پایه بوده و در دو مرحله انجام می گیرد:۱. در مرحله اول، فقیه از دلیل حکم شرعی جستوجو می نماید؛۲. در مرحله دوم، وقتی از دست یابی به دلیل حکم شرعی نا امید می شود در صدد تشخیص وظیفه در مقام عمل و رهایی مکلف از سرگردانی برمی آید.این روش استنباطی با روش استنباطی علمای عامه تفاوت دارد، زیرا آنها به دنبال دست یابی به حکم شرعی هستند و اگر این امر از راه ادله قطعی میسر نگشت، به ادله ظنی رو می آورند، چه این ادله ظنی معتبر باشد و چه غیر معتبر و به همین دلیل، آنان بر اساس اعتبارات، مناسبات و استحسانات عقلی ، دست به استنباط حکم شرعی می زنند؛ در حالی که استنباط حکم شرعی در فقه شیعه ، فقط بر اساس ادله قطعی و امارات معتبر صورت می پذیرد و فقیه در موارد عدم دست یابی به دلیل قطعی و اماره ، وظیفه مکلف را در عمل، با تمسک به اصول عملی تعیین می نماید.بر همین اساس، فقه شیعه به مباحثی پیرامون اصول عملی، اقسام و مجاری آن پرداخته است، در حالی که در فقه عامه به این مسائل پرداخته نشده است.نظریه اصول عملی در کلمات اصحاب، ابتدا چندان روشن نبود و اصولی ها آن را جزء ادله عقلی می دانستند.
← در نظر قدما
۱. ↑ صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۵، ص۱۱-۹.
...
تاریخچه اصول عملی، عبارت است از تبیین مراحل پیدایش اصول عملی و تحول آن در بستر زمان.
جایگاه اصول عملی در فقه شیعه
روشی که در فقه شیعه برای استنباط احکام به کار گرفته می شود مبتنی بر دو پایه بوده و در دو مرحله انجام می گیرد:۱. در مرحله اول، فقیه از دلیل حکم شرعی جستوجو می نماید؛۲. در مرحله دوم، وقتی از دست یابی به دلیل حکم شرعی نا امید می شود در صدد تشخیص وظیفه در مقام عمل و رهایی مکلف از سرگردانی برمی آید.این روش استنباطی با روش استنباطی علمای عامه تفاوت دارد، زیرا آنها به دنبال دست یابی به حکم شرعی هستند و اگر این امر از راه ادله قطعی میسر نگشت، به ادله ظنی رو می آورند، چه این ادله ظنی معتبر باشد و چه غیر معتبر و به همین دلیل، آنان بر اساس اعتبارات، مناسبات و استحسانات عقلی ، دست به استنباط حکم شرعی می زنند؛ در حالی که استنباط حکم شرعی در فقه شیعه ، فقط بر اساس ادله قطعی و امارات معتبر صورت می پذیرد و فقیه در موارد عدم دست یابی به دلیل قطعی و اماره ، وظیفه مکلف را در عمل، با تمسک به اصول عملی تعیین می نماید.بر همین اساس، فقه شیعه به مباحثی پیرامون اصول عملی، اقسام و مجاری آن پرداخته است، در حالی که در فقه عامه به این مسائل پرداخته نشده است.نظریه اصول عملی در کلمات اصحاب، ابتدا چندان روشن نبود و اصولی ها آن را جزء ادله عقلی می دانستند.
← در نظر قدما
۱. ↑ صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۵، ص۱۱-۹.
...
wikifeqh: تاریخچه_اصول_عملی