[ویکی اهل البیت] منظور از «تاریخ فقه» بررسی اجمالی گذشته نظام تشریع و وضع قوانین و احکام عملی اسلام و اطلاع بر تحولاتی است که این نظام در ادوار و مراحل مختلف پیدا کرده و نیز منظور از آن، شناخت مکاتب فقهی و آثار اسلاف و مجتهدینی است که در هردوره نقش مثبتی در بسط مسائل فقهی و تحکیم مبانی آن داشته اند.
از تاریخ فقه به «تاریخ التشریع» یا «ادوار فقه» نیز تعبیر شده است، ولی چنان که در این کتاب خواهیم دید، تشریع احکام اسلام منحصر به زمان رسول اکرم(ص) می باشد و فقهای بعد از آن حضرت، فقط کاشف تشریع و مبین احکام اند. بنابراین، نام «تاریخ فقه» برای هدفی که از طرح این بحث در نظر هست، مناسب تر است.
از طرفی نام «ادوار فقه» نیز بدون انضمام کلمه «تاریخ»، گویای مطلب نیست، زیرا این نام با نفس مسائل فقهی طرح شده در زمان های گذشته بدون در نظر داشتن جنبه تاریخی آن نیز مناسب است. در صورتی که منظور ما از تاریخ فقه طرح مسائل فقهی نیست، بلکه اطلاع از تحولاتی است که در زمینه فقه در زمان های گذشته صورت گرفته است.
منظور از «فقه» مجموعه قوانین و مقرارت شرعیه است که برای حفظ نظام دنیا و تامین سعادت اخروی انسان وضع شده و در اصطلاح متداول، عبارت است از علم به احکام شرعی عملی، به استناد مدارک و منابع تفصیلی مورد قبول. توضیح این که هرقانونی مستند به دلیل یا ادله ای است که از مقبولیت و احترام لازم نزد اتباع آن قانون برخوردار می باشد. قوانین و احکام اسلامی نیز مستند به منابعی است که برخی از منابع مزبور در زمان موسس دین؛ یعنی پیامبر اسلام(ص) مورد استناد بوده است و بعضی در ادوار بعد به عنوان منبع و مدارک حکم معرفی شده است.
معمولا اهل سنت منابع حقوق و احکام اسلامی را به نام «مصدرالتشریع» که جمع آن مصادر است، به کار می برند و شیعه آن منابع را به نام «دلیل حکم» و مجموع آنها را «ادله احکام» یا «ادله فقه» می شناسد و چون ادله مزبور نزد شیعه و برطبق مشهور چهار دلیل است، از آن ادله گاهی به ادله اربعه نیز تعبیر می شود.
«مصدر» اسم مکان از فعل «صدر» و به معنای راه برگشتن از نهر آب رودخانه است و عرفا «مصدر» به معنای مرجع استعمال می شود. بنابراین مراد از «مصدر التشریع»، مرجع و منبع حکم نزد مجتهد است، اما استعمال واژه «دلیل» در منابع احکام که نزد شیعه معمولا بر مستند حکم اطلاق می شود، به خاطر ارائه و دلالت منابع مزبور از حکم واقعه است، گرچه بعضی «دلیل» را منحصرا به آن چه مفید علم باشد، اطلاق کرده اند.
کلمه «فقه» در لغت به معنای فهم و بصیرت است و در اعصار اولیه به همین معنا استعمال می شده است، چنان که در آیات ذیل به همین معنا آمده است: «لهم قلوب لا یفقهون بها(اعراف، آیه 178)» و «قد فصلنا الایات لقوم یفقهون(انعام، آیه 98)»، ولی در عرف شرعی به معنای بصیرت در امور دین استعمال شده، چه بصیرت در موضع اعتقادی و به اصطلاح امور مربوط به اصول دین باشد و چه در احکام عملی و فرعی و چه در امور مربوط به تهذیب نفس و تزکیه اخلاق و علم به طرق آخرت باشد.
به هر حال، همان گونه که یاد شد کلمه «فقه» در ادوار بعدی و در زمان ما فقط در فهم احکام عملیه اسلامی از منابع اصلی آن استعمال می شود، چنان که در تعریف آن گفته اند. «فقه اصطلاحا عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی که از دلیل های تفصیل به دست می آید». و چون استخراج و استباط حکم از ادله تفصیلی در توان همگان نیست، نیاز به اجتهاد دارد که پس از دوره صحابه و تابعان به علت بعد عهد از زمان صدور احکام و احادیث نقل شده از پیامبر(ص) و عدم اطلاع عامه مسلمین از ناسخ و منسوخ و عام و خاص آیات و احادیث، چنین مهمی از عهده همه مسلمین خارج بوده و جمعی که با دقت فهم و با کسب اطلاع از متخصصان، چنین مقامی را می یافتند به نام «فقیه» یا «مجتهد» نامیده می شدند.
از تاریخ فقه به «تاریخ التشریع» یا «ادوار فقه» نیز تعبیر شده است، ولی چنان که در این کتاب خواهیم دید، تشریع احکام اسلام منحصر به زمان رسول اکرم(ص) می باشد و فقهای بعد از آن حضرت، فقط کاشف تشریع و مبین احکام اند. بنابراین، نام «تاریخ فقه» برای هدفی که از طرح این بحث در نظر هست، مناسب تر است.
از طرفی نام «ادوار فقه» نیز بدون انضمام کلمه «تاریخ»، گویای مطلب نیست، زیرا این نام با نفس مسائل فقهی طرح شده در زمان های گذشته بدون در نظر داشتن جنبه تاریخی آن نیز مناسب است. در صورتی که منظور ما از تاریخ فقه طرح مسائل فقهی نیست، بلکه اطلاع از تحولاتی است که در زمینه فقه در زمان های گذشته صورت گرفته است.
منظور از «فقه» مجموعه قوانین و مقرارت شرعیه است که برای حفظ نظام دنیا و تامین سعادت اخروی انسان وضع شده و در اصطلاح متداول، عبارت است از علم به احکام شرعی عملی، به استناد مدارک و منابع تفصیلی مورد قبول. توضیح این که هرقانونی مستند به دلیل یا ادله ای است که از مقبولیت و احترام لازم نزد اتباع آن قانون برخوردار می باشد. قوانین و احکام اسلامی نیز مستند به منابعی است که برخی از منابع مزبور در زمان موسس دین؛ یعنی پیامبر اسلام(ص) مورد استناد بوده است و بعضی در ادوار بعد به عنوان منبع و مدارک حکم معرفی شده است.
معمولا اهل سنت منابع حقوق و احکام اسلامی را به نام «مصدرالتشریع» که جمع آن مصادر است، به کار می برند و شیعه آن منابع را به نام «دلیل حکم» و مجموع آنها را «ادله احکام» یا «ادله فقه» می شناسد و چون ادله مزبور نزد شیعه و برطبق مشهور چهار دلیل است، از آن ادله گاهی به ادله اربعه نیز تعبیر می شود.
«مصدر» اسم مکان از فعل «صدر» و به معنای راه برگشتن از نهر آب رودخانه است و عرفا «مصدر» به معنای مرجع استعمال می شود. بنابراین مراد از «مصدر التشریع»، مرجع و منبع حکم نزد مجتهد است، اما استعمال واژه «دلیل» در منابع احکام که نزد شیعه معمولا بر مستند حکم اطلاق می شود، به خاطر ارائه و دلالت منابع مزبور از حکم واقعه است، گرچه بعضی «دلیل» را منحصرا به آن چه مفید علم باشد، اطلاق کرده اند.
کلمه «فقه» در لغت به معنای فهم و بصیرت است و در اعصار اولیه به همین معنا استعمال می شده است، چنان که در آیات ذیل به همین معنا آمده است: «لهم قلوب لا یفقهون بها(اعراف، آیه 178)» و «قد فصلنا الایات لقوم یفقهون(انعام، آیه 98)»، ولی در عرف شرعی به معنای بصیرت در امور دین استعمال شده، چه بصیرت در موضع اعتقادی و به اصطلاح امور مربوط به اصول دین باشد و چه در احکام عملی و فرعی و چه در امور مربوط به تهذیب نفس و تزکیه اخلاق و علم به طرق آخرت باشد.
به هر حال، همان گونه که یاد شد کلمه «فقه» در ادوار بعدی و در زمان ما فقط در فهم احکام عملیه اسلامی از منابع اصلی آن استعمال می شود، چنان که در تعریف آن گفته اند. «فقه اصطلاحا عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی که از دلیل های تفصیل به دست می آید». و چون استخراج و استباط حکم از ادله تفصیلی در توان همگان نیست، نیاز به اجتهاد دارد که پس از دوره صحابه و تابعان به علت بعد عهد از زمان صدور احکام و احادیث نقل شده از پیامبر(ص) و عدم اطلاع عامه مسلمین از ناسخ و منسوخ و عام و خاص آیات و احادیث، چنین مهمی از عهده همه مسلمین خارج بوده و جمعی که با دقت فهم و با کسب اطلاع از متخصصان، چنین مقامی را می یافتند به نام «فقیه» یا «مجتهد» نامیده می شدند.
wikiahlb: تاریخ_فقه