تئوری عدم تعادل پولی محصول مکتب پول گرایی است و عمدتاً در آثار للاند ییگر و اقتصاددانان کلان مکتب اتریش نمایش داده می شود. مفاهیم پایه ای تعادل و عدم تعادل پولی با توجه به تقاضای هر شخص برای تعادل نقدی توسط میزز ( ۱۹۹۲ ) در تئوری پول و اعتبار تعریف شد.
عدم تعادل پولی یکی از سه نظریه نوسانات اقتصاد کلان می باشد که نقش مهمی را به پول به می دهد، دو نظریه دیگر نیز همان نظریه اتریشی چرخه کسب وکار و و یک نظریه دیگر مبتنی بر انتظارات عقلایی هستند.
نظریه للند یگر ( ۱۹۶۸ ) دربارهٔ عدم توازن پولی با خواص بنیادی پول آغاز می شود.
نقش پول به عنوان واسطه پذیرفته شده تبادل یکی از مهم ترین ویژگی ها می باشد. دو ویژگی دیگر که یگر ( Yeager ) بر آن ها تأکید کرده این است که تقاضا برای پول، یک تقاضا برای حفظ تراز مانده حقیقی پول است و گرفتن پول یک «routineness» است که آن را از کالاهای دیگر متمایز می کند. او در واقع استفاده مؤثر از رویکرد موازنه پول نقد را به تقاضا برای پول تبدیل کرد. هنگامی که ما این دو ویژگی را ترکیب می کنیم، تمایزی بین تراز مالی واقعی و مطلوب بدست می آوریم. تفاوت بین دارایی های حقیقی و مورد نظر افراد، دلایل مشابهی از آن ها هستند که بر سطح مخارج تأثیر می گذارند. افزایش تفاوت بین تراز پول واقعی و مطلوب، هنگامی که تورم یا کاهش قیمت را داریم، در اقتصاد به طور گسترده نشان داده می شوند. این مدل یک جایگزین برای نظریه ادوار تجاری ارایه می دهد و نظریه مقداری پول تنها یک نظریه بلند مدت از سطح قیمت محسوب می شود. در حالی که به طور گسترده ای در اقتصاد اتفاق نظر وجود دارد که سیاست پولی می تواند فعالیت واقعی در اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، نظریه چرخه کسب و کار حقیقی این اثرات را نادیده می گیرد. این نظریه همچنین به تأثیرات سیاست پولی در بخش های واقعی اقتصاد یعنی مقدار و ترکیب خروجی نیز می پردازد.
تئوری عدم تعادل پولی بیان می کند که خروجی ( یا نه تنها ) قیمت ها و دستمزدها، در نوسان با تغییر در عرضه پول واکنش می دهند. تا این حد که قیمت ها به صورت چسبنده نشان داده می شوند. این «عدم تعادل پولی» است که در آن نظریه ادعا می کند که بر اقتصاد در شرایط واقعی تأثیر می گذارد؛ بنابراین، تغییرات در تأمین پول در ابتدا منجر به تغییر خروجی در همان مسیر، به همان اندازه متمایز از تغییر قیمت خواهد شد. در نتیجه، افزایش عرضه پول، کارگران و کسب و کارها را برای تأمین بیشتر، بدون اینکه گرفتار این کار شوند، ایجاد خواهد کرد. در شرایطی که قراردادهای تأمین مالی، شرکت ها با کنارگذاشتن کارگران واکنش نشان می دهند. به این ترتیب، نظریه مربوط به بیکاری غیرارادی است. عدم توازن بین عرضه و تقاضا برای پول تا زمانی وجود دارد که عرضه اسمی به طور خودکار با تقاضای اسمی تنظیم نشود.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفعدم تعادل پولی یکی از سه نظریه نوسانات اقتصاد کلان می باشد که نقش مهمی را به پول به می دهد، دو نظریه دیگر نیز همان نظریه اتریشی چرخه کسب وکار و و یک نظریه دیگر مبتنی بر انتظارات عقلایی هستند.
نظریه للند یگر ( ۱۹۶۸ ) دربارهٔ عدم توازن پولی با خواص بنیادی پول آغاز می شود.
نقش پول به عنوان واسطه پذیرفته شده تبادل یکی از مهم ترین ویژگی ها می باشد. دو ویژگی دیگر که یگر ( Yeager ) بر آن ها تأکید کرده این است که تقاضا برای پول، یک تقاضا برای حفظ تراز مانده حقیقی پول است و گرفتن پول یک «routineness» است که آن را از کالاهای دیگر متمایز می کند. او در واقع استفاده مؤثر از رویکرد موازنه پول نقد را به تقاضا برای پول تبدیل کرد. هنگامی که ما این دو ویژگی را ترکیب می کنیم، تمایزی بین تراز مالی واقعی و مطلوب بدست می آوریم. تفاوت بین دارایی های حقیقی و مورد نظر افراد، دلایل مشابهی از آن ها هستند که بر سطح مخارج تأثیر می گذارند. افزایش تفاوت بین تراز پول واقعی و مطلوب، هنگامی که تورم یا کاهش قیمت را داریم، در اقتصاد به طور گسترده نشان داده می شوند. این مدل یک جایگزین برای نظریه ادوار تجاری ارایه می دهد و نظریه مقداری پول تنها یک نظریه بلند مدت از سطح قیمت محسوب می شود. در حالی که به طور گسترده ای در اقتصاد اتفاق نظر وجود دارد که سیاست پولی می تواند فعالیت واقعی در اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، نظریه چرخه کسب و کار حقیقی این اثرات را نادیده می گیرد. این نظریه همچنین به تأثیرات سیاست پولی در بخش های واقعی اقتصاد یعنی مقدار و ترکیب خروجی نیز می پردازد.
تئوری عدم تعادل پولی بیان می کند که خروجی ( یا نه تنها ) قیمت ها و دستمزدها، در نوسان با تغییر در عرضه پول واکنش می دهند. تا این حد که قیمت ها به صورت چسبنده نشان داده می شوند. این «عدم تعادل پولی» است که در آن نظریه ادعا می کند که بر اقتصاد در شرایط واقعی تأثیر می گذارد؛ بنابراین، تغییرات در تأمین پول در ابتدا منجر به تغییر خروجی در همان مسیر، به همان اندازه متمایز از تغییر قیمت خواهد شد. در نتیجه، افزایش عرضه پول، کارگران و کسب و کارها را برای تأمین بیشتر، بدون اینکه گرفتار این کار شوند، ایجاد خواهد کرد. در شرایطی که قراردادهای تأمین مالی، شرکت ها با کنارگذاشتن کارگران واکنش نشان می دهند. به این ترتیب، نظریه مربوط به بیکاری غیرارادی است. عدم توازن بین عرضه و تقاضا برای پول تا زمانی وجود دارد که عرضه اسمی به طور خودکار با تقاضای اسمی تنظیم نشود.
wiki: تئوری عدم تعادل پولی