مونته نگرو اتحادیه های همجنس گرایان را از تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱ به رسمیت شناخته است. در ماه ژوئیه ۲۰۲۰، پارلمان مونته نگرو با ۴۲ رای موافق و ۵ رای موافق لایحه ای را تصویب کرد که برای زوج های همجنس اتحاد مدنی را به رسمیت می شناسد. اتحاد مدنی شامل بعضی، نه تمام، حقوق و مزایای ازدواج است. این لایحه در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۰ به امضای رئیس جمهور میلو جوکانوویچ رسید و درتاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱ لازم الاجرا گردید.
قانون اساسی مونته نگرو در سال ۲۰۰۷، یک سال بعد از استقلال این کشور به تصویب رسید. در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده شده: «ازدواج تنها بر اساس رضایتمندی زن و مرد می تواند صورت بگیرد. ازدواج باید طبق تساوی زوج ها باشد. »[ ۱] این جمله به عنوان عامل ممنوعیت ازدواج همجنس گرایان تعبیر شده است.
در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲، معاون نخست وزیر داسکو مارکوویچ این گونه سخن گفت که دولت مونته نگرو پیشنهاد نامه ای را حاضر می کند که به شکلی یا گونه ای به رسمیت شناختن قانونی زوج های همجنس گرا عرضه می نماید. [ ۲] وزارت حقوق بشر و اقلیت ها پیش نویس پیشنهاد نامه ای را برای قانونی نمودن شراکت های ثبت گردیده تهیه نمود که بعضی از حقوق، خوبی و کارها و فعالیت های ازدواج را واگذار می نماید، ولی مشتمل حقوق فرزندخواندگی نمی گردد. کلیسای ارتدکس صربستان و جبهه دموکراتیک اعتراض خود را با این پیشنهاد گزارش دادند و خواهان این شدند که این طرح «بهاهای مسیحی و زندگی خانوادگی در مونته نگرو را نابود می سازد». [ ۳] در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸، دولت از قبل از این نویس لایحه حمایت نمود. اگر پذیرفته می شد، ۱ سال پس انجام می شد. [ ۴] [ ۵] [ ۶] این لایحه در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹[ ۷] به مجلس عرضه گردید و درتاریخ ۲۷ فوریه مورد حمایت کمیته حقوق بشر مجلس واقع گردید. [ ۸] [ ۹] با این شرایط حال، در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹، این لایحه توسط نماینده های پارلمان به رهبری جبهه دموکراتیک با ۳۸ رای موافق در مقابل ۴ رای موافق و ۳۹رای ممتنع بسته شد. بیشترین ها لازم ۴۱ رای کسب نگردید. [ ۱۰] حزب دموکرات سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها و حزب لیبرال از این کار حمایت نمودند. [ ۱۱]
در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹، دولت چرک نویس دوم متشابهی را قبول کرد. [ ۱۲] [ ۱۳] [ ۱۴] در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ به مجلس معرفی گردید. [ ۱۵] در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰، این پیشنهاد نامه مورد حمایت کمیته حقوق بشر پارلمان واقع گردید، [ ۱۶] و در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۰ با ۴۲رای موافق در مقابل ۵ رای موافق پذیرفته به مجلس رسید. این پیشنهاد نامه توسط حزب دموکرات سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها، حزب سوسیال دموکرات ( به غیر از یک نماینده ) ، حزب لیبرال و یک معاون از دی یی ام او اس حمایت گردید. [ ۱۷] [ ۱۸] [ ۱۹] [ ۲۰] مخالف ها ( که رای ممتنع دادند ) ، و همچنین ۳ حزب که اقلیت های قومی را نمایندگی می نمودند ( کرواسی ها، بوسنیایی ها و آلبانیایی ها ) با آن مخالفت نمودند. [ ۲۰] این پیشنهاد نامه در تاریخ ۳ ژوئیه توسط رئیس جمهور میلو جوکانوویچ امضا گردید و در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۰ در روزنامه رسمی مونته نگرو انتشار یافت. در تاریخ ۱۵ ژوئیه لازم الاجرا گردید و در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱ قابل انجام گردید. [ ۲۱] [ ۲۲] با این شرایط حال، بن بست پارلمان بعد از کناره گیری وزیر دادگستری ولادیمیر لپوسوویچ از سمت خود در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱، و همچنین عدم مدارک لازم توسط ثبت نام کننده های بومی، باعث تعویض در ثبت نام زوج های همجنس شد. [ ۲۳] [ ۲۴] نخستین مشارکت در شهر بودوا میان ۲ زن در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ انجام شد. وزیر اداره دولتی
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفقانون اساسی مونته نگرو در سال ۲۰۰۷، یک سال بعد از استقلال این کشور به تصویب رسید. در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده شده: «ازدواج تنها بر اساس رضایتمندی زن و مرد می تواند صورت بگیرد. ازدواج باید طبق تساوی زوج ها باشد. »[ ۱] این جمله به عنوان عامل ممنوعیت ازدواج همجنس گرایان تعبیر شده است.
در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲، معاون نخست وزیر داسکو مارکوویچ این گونه سخن گفت که دولت مونته نگرو پیشنهاد نامه ای را حاضر می کند که به شکلی یا گونه ای به رسمیت شناختن قانونی زوج های همجنس گرا عرضه می نماید. [ ۲] وزارت حقوق بشر و اقلیت ها پیش نویس پیشنهاد نامه ای را برای قانونی نمودن شراکت های ثبت گردیده تهیه نمود که بعضی از حقوق، خوبی و کارها و فعالیت های ازدواج را واگذار می نماید، ولی مشتمل حقوق فرزندخواندگی نمی گردد. کلیسای ارتدکس صربستان و جبهه دموکراتیک اعتراض خود را با این پیشنهاد گزارش دادند و خواهان این شدند که این طرح «بهاهای مسیحی و زندگی خانوادگی در مونته نگرو را نابود می سازد». [ ۳] در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸، دولت از قبل از این نویس لایحه حمایت نمود. اگر پذیرفته می شد، ۱ سال پس انجام می شد. [ ۴] [ ۵] [ ۶] این لایحه در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹[ ۷] به مجلس عرضه گردید و درتاریخ ۲۷ فوریه مورد حمایت کمیته حقوق بشر مجلس واقع گردید. [ ۸] [ ۹] با این شرایط حال، در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹، این لایحه توسط نماینده های پارلمان به رهبری جبهه دموکراتیک با ۳۸ رای موافق در مقابل ۴ رای موافق و ۳۹رای ممتنع بسته شد. بیشترین ها لازم ۴۱ رای کسب نگردید. [ ۱۰] حزب دموکرات سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها و حزب لیبرال از این کار حمایت نمودند. [ ۱۱]
در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹، دولت چرک نویس دوم متشابهی را قبول کرد. [ ۱۲] [ ۱۳] [ ۱۴] در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ به مجلس معرفی گردید. [ ۱۵] در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰، این پیشنهاد نامه مورد حمایت کمیته حقوق بشر پارلمان واقع گردید، [ ۱۶] و در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۰ با ۴۲رای موافق در مقابل ۵ رای موافق پذیرفته به مجلس رسید. این پیشنهاد نامه توسط حزب دموکرات سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها، حزب سوسیال دموکرات ( به غیر از یک نماینده ) ، حزب لیبرال و یک معاون از دی یی ام او اس حمایت گردید. [ ۱۷] [ ۱۸] [ ۱۹] [ ۲۰] مخالف ها ( که رای ممتنع دادند ) ، و همچنین ۳ حزب که اقلیت های قومی را نمایندگی می نمودند ( کرواسی ها، بوسنیایی ها و آلبانیایی ها ) با آن مخالفت نمودند. [ ۲۰] این پیشنهاد نامه در تاریخ ۳ ژوئیه توسط رئیس جمهور میلو جوکانوویچ امضا گردید و در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۰ در روزنامه رسمی مونته نگرو انتشار یافت. در تاریخ ۱۵ ژوئیه لازم الاجرا گردید و در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱ قابل انجام گردید. [ ۲۱] [ ۲۲] با این شرایط حال، بن بست پارلمان بعد از کناره گیری وزیر دادگستری ولادیمیر لپوسوویچ از سمت خود در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱، و همچنین عدم مدارک لازم توسط ثبت نام کننده های بومی، باعث تعویض در ثبت نام زوج های همجنس شد. [ ۲۳] [ ۲۴] نخستین مشارکت در شهر بودوا میان ۲ زن در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ انجام شد. وزیر اداره دولتی
